حكم بالسجن 3 سنوات ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام.. هذا ما قاله محاميه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
وكان القضاء التونسي أعلن في آذار (مارس) 2022 عن، إحالة حركة النهضة الإسلامية في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وأضاف البيان "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وكانت حركة النهضة قد نفت في وقت سابق أي علاقة لها بالتمويل الأجنبي، واعتبرت أن هذه القضايا تأتي في سياق كيدي جراء الانقلاب الذي تم تنفيذه في 25 من تموز / يوليو 2025 من طرف الرئيس قيس سعيد.
وقال سامي الطريقي محامي الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن الغنوشي رفض المثول أمام المحكمة ورغم ذلك وقع الحكم عليه دون ترافع الدفاع" .
ولفت الطريقي إلى أن الدفاع سيطعن في الحكم وسيقوم بإستئناف الحكم .
هذا وأكد محامي الدفاع أن نفس الحكم صدر أيضا ضد وزير الخارجية السابق والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام .
وكشف الطريقي أن الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أيضا تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة" النهضة " بخطية مالية .
وأوضح الطريقي أن فريق الدفاع لم يتمكن عند الترافع من تقديم مؤيدات باعتبارها محجوزة في مقر الحزب المغلق منذ أشهر.
ويشار إلى الغنوشي محكوم في أكثر من ملف وصادرة بحقه أكثر من بطاقة إيداع منذ اعتقاله في نيسان من العام الماضي على خلفية تصريح في مسامرة رمضانية .
ومنذ اعتقال الغنوشي تم غلق مقرات حزبه وإخضاع المقر المركزي للتفتيش ومنع التجمعات الحزبية
ويأتي الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي المعتقل ورفيق عبد السلام الموجود في الخارج، في ظل استمرار القطيعة بين القيادة السياسية التونسية وحركة النهضة، وفي سنة يستعد فيها التونسيون لأول انتخابات رئاسية بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم بعد إطاحته بمنظومة الحكم الناتجة عن انتخابات العام 2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة تونس القضاء تونس قضاء النهضة احكام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة عبد السلام
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، مجددا رفض بلاده لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس المتمردة.
وبحسب وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم، جاءت تصريحات الرئيس تشيسكيدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، إن الرئيس تشيسكيدي يرى أن اشتراط رواندا إجراء حوار مباشر بين الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة كشرط مسبق جديد لتوقيع اتفاق السلام؛ يشكل عقبة رئيسية ومتعمدة أمام "جهودنا الجماعية لإحلال السلام".
وذكر أن الرئيس الكونغولي أشار إلى أن الهدف من القمة هو اعتماد مشروع اتفاق "جرى التفاوض عليه وإعداده بحسن نية من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث (أنجولا والكونغو الديمقراطية ورواندا)" من أجل إرساء السلام في المنطقة.
وأضاف: "باقتراح مثل هذا الشرط المسبق، لم تعرقل رواندا العملية الجارية فحسب، بل أبدت رغبة واضحة في تخريب جهود السلام في تحد لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، على حد قول مويايا.
وأشار مويايا إلى أنه لهذا السبب أكد الرئيس تشيسكيدي مجددا على موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يرفض رفضا قاطعا أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس.
وأعرب تشيسكيدي مرة أخرى عن التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل السلام العادل والدائم مع الالتزام بالدفاع عن سيادتها وسلامتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى "استخلاص عواقب هذا الفشل والتصرف بحزم في مواجهة موقف رواندا".
وكانت القمة الثلاثية يوم الأحد الماضي بين الرئيس الكونغولي، فيلكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي، بول كاجامي، والرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، وسيط الاتحاد الأفريقي للسلام في شرق الكونغو الديمقراطية قد ألغيت بسبب رفض الوفد الرواندي المشاركة في القمة. وقد استعيض عن هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية بمحادثات ثنائية بين الرئيسين الكونغولي والأنجولي أعقبها اجتماع تم تمديده لوفديهما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء لقاء القمة الثلاثية جاء بسبب الخلافات التي ظهرت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم السبت الماضي في لواندا حيث ربط الوفد الرواندي توقيع أي اتفاق مع الجانب الكونغولي بإجراء حوار مباشر بين كينشاسا وحركة 23 مارس المتمردة.
وقد رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانبها هذا الشرط حيث تعتبر حركة 23 مارس جماعة إرهابية وترفض منحها أي شرعية. وعليه فشلت القمة الثلاثية التي قُدمت في البداية كخطوة حاسمة لنزع فتيل الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب