حكم بالسجن 3 سنوات ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام.. هذا ما قاله محاميه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
وكان القضاء التونسي أعلن في آذار (مارس) 2022 عن، إحالة حركة النهضة الإسلامية في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وأضاف البيان "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وكانت حركة النهضة قد نفت في وقت سابق أي علاقة لها بالتمويل الأجنبي، واعتبرت أن هذه القضايا تأتي في سياق كيدي جراء الانقلاب الذي تم تنفيذه في 25 من تموز / يوليو 2025 من طرف الرئيس قيس سعيد.
وقال سامي الطريقي محامي الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن الغنوشي رفض المثول أمام المحكمة ورغم ذلك وقع الحكم عليه دون ترافع الدفاع" .
ولفت الطريقي إلى أن الدفاع سيطعن في الحكم وسيقوم بإستئناف الحكم .
هذا وأكد محامي الدفاع أن نفس الحكم صدر أيضا ضد وزير الخارجية السابق والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام .
وكشف الطريقي أن الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أيضا تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة" النهضة " بخطية مالية .
وأوضح الطريقي أن فريق الدفاع لم يتمكن عند الترافع من تقديم مؤيدات باعتبارها محجوزة في مقر الحزب المغلق منذ أشهر.
ويشار إلى الغنوشي محكوم في أكثر من ملف وصادرة بحقه أكثر من بطاقة إيداع منذ اعتقاله في نيسان من العام الماضي على خلفية تصريح في مسامرة رمضانية .
ومنذ اعتقال الغنوشي تم غلق مقرات حزبه وإخضاع المقر المركزي للتفتيش ومنع التجمعات الحزبية
ويأتي الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي المعتقل ورفيق عبد السلام الموجود في الخارج، في ظل استمرار القطيعة بين القيادة السياسية التونسية وحركة النهضة، وفي سنة يستعد فيها التونسيون لأول انتخابات رئاسية بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم بعد إطاحته بمنظومة الحكم الناتجة عن انتخابات العام 2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة تونس القضاء تونس قضاء النهضة احكام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة عبد السلام
إقرأ أيضاً:
المكلا.. تنفيذ الحكم بإعدام قاتل زوج مروى البيتي بعد 5 سنوات من الجريمة
نفذت النيابة العامة، الأربعاء، حكما يالإعدام بحق المدان بجريمة قتل زوجته مروى البيتي، بعد مرور خمس سنوات على الواقعة التي أثارت موجة من الغضب في أوساط المجتمع اليمني.
وقالت النيابة العامة، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الساحة العامة بالسجن المركزي بمدينة المكلا، قصاصاً وتعزيراً بحق المحكوم عليهما عائض حسن سعيد السعيدي، ومحمد حسن علوي الجفري، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم قتل عمد بحق المجني عليهما صالح عيسى السعيدي ومروى محمد عبدالله البيتي.
وأوضحت أنه تم تنفيذ الحكم في القضية الجنائية رقم (92) لسنة 2020م، بحق المدان محمد حسن علوي الجفري، والصادر عن محكمة غرب المكلا الابتدائية، والقاضي بإعدامه قصاصاً وتعزيراً بعد إدانته بقتل المجني عليها مروى محمد عبدالله البيتي.
كما نُفذ الحكم في القضية الجنائية رقم (20) لسنة 2020م، الخاصة بالمدان عائض حسن سعيد السعيدي، والصادر عن محكمة الشحر الابتدائية، والقاضي بإعدامه قصاصاً لقيامه بقتل المجني عليه صالح عيسى السعيدي عمداً وعدواناً.
وقد أُيِّدت الأحكام من قبل محكمة استئناف حضرموت، وصدر القرار النهائي البات من المحكمة العليا للجمهورية، وتمت المصادقة عليها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال كافة درجات التقاضي، وتقرير النائب العام.
وبحسب النيابة، فقد تم عرض العفو والديّة على أولياء الدم قبل التنفيذ، إلا أنهم أصروا على تنفيذ القصاص، إيماناً بعدالة الحكم وامتثالاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكان الجاني قد أقدم في عام 2020 على ارتكاب الجريمة البشعة والتي تمثلت في صب البنزين على زوجته مروى وإشعال النار فيها، قبل أن يتركها تصارع الموت لساعات دون أن يقدم لها أي إسعاف، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بحروق بليغة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية