شركات وافراد يبتزون الغزيين على معبر رفح.. والفصائل الفلسطينية توجه رسالة الى القيادة المصرية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
#سواليف
أدانت “لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية” ما تقوم به بعض الشركات من ابتزاز المسافرين على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
ودعت اللجنة -التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي– لمقاطعة هذه الشركات ومحاربتها، حتى ينتهي ذلك “الابتزاز”.
وقالت اللجنة “نستنكر تأسيس شركة مصرية تثقل كاهل شعبنا الذي يتعرض لإبادة”، وناشدت القيادة المصرية لتسهيل سفر الجرحى والطلاب ونقل المرضى من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ نحو 4 أشهر.
مقالات ذات صلة الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار 2024/02/01وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية حول الابتزاز الذي يتعرض له أبناء شعبنا لحاجتهم للسفر
أبناء شعبنا الفلسطيني:
لقد تابعنا بكل أسف عملية الابتزاز التي يتعرض لها المسافرين على معبر رفح من شركات وأفراد وأصحاب النفوذ وغيرها في ظل حرب الإبادة الجماعية والاحتياج الكبير لأصحاب الحاجات من المرضى والجرحى والطلاب والمقيمين وحملة الجوازات الأجنبية وغيرهم وتدفعيهم مبالغ باهظة لتنسيق سفرهم، وإننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية نؤكد على ما يلي:-
نستنكر وندين ما تقوم به شركات السفر وغيرها من التشكيلات التي تبتز المسافرين من أصحاب الاحتياجات من أبناء شعبنا تحت مسمى (تنسيق وتسهيل السفر) وتأسيس شركة مصرية خاصة بذلك تتمتع بامتيازات حصرية وبمبالغ باهظة تثقل كاهل شعبنا الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية في غزة. ندعو أبناء شعبنا لمقاطعة هذه الشركات ومحاربتها حتى تنتهي عملية الابتزاز اللا أخلاقي في عملية السفر. نناشد القيادة المصرية بالتدخل العاجل والفوري لتسهيل عملية السفر ونقل الجرحى والمرضى وإنقاذ حياتهم؛ وكذلك الطلاب وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية وأصحاب الاحتياجات الطارئة والعاجلة وكل أبناء شعبنا وتمكينهم من حق السفر في كل الأوقات وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية.لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية
الخميس: 20 رجب 1445هـ
الموافق: 01 فبراير/شباط 2024م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أبناء شعبنا الذی یتعرض
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات على الساحة الوطنية
شمسان بوست / سبأنت
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
ووقف الاجتماع امام التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الاصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.
ونوه المجلس بنتائج اجتماعه الاخير بسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأثنى المجلس على موقف المجتمع الدولي الموحد ازاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق تقديره الكبير لمواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، متطلعا الى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الارهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الاوضاع الانسانية والخدمية والمعيشية.
وشدد المجلس بهذا الخصوص على اولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدما في جهود الاصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.