المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا: تصرفات إسرائيل في غزة إبادة جماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في تطور قانوني مهم، اعترفت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمكن تفسيرها "بشكل معقول" على أنها إبادة جماعية، ومع ذلك، رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، معتبرة أن الأمر خارج نطاق اختصاصها.
وفقا لما نشرته الجارديان، قضت المحكمة الجزئية الأمريكية، برئاسة القاضي جيفري وايت، بأن المحكمة ملزمة بالسوابق وتفتقر إلى الاختصاص القضائي للتدخل في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بدعم إسرائيل.
أثار قرار القاضي وايت خيبة الأمل بين جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والأفراد الذين بدأوا الإجراءات القانونية ضد الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن. ويؤكد حكم المحكمة على الطبيعة الدقيقة للطعن في القرارات التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية.
تصريحات القاضي، التي حث فيها المتهمين على التفكير في عواقب دعمهم الثابت للحصار العسكري على الفلسطينيين في غزة، أضافت طبقة دقيقة إلى الإجراءات القانونية، وبينما تم رفض القضية، فإن الاعتراف بالطبيعة المحتملة لأعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المناقشات القانونية والطعون في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.