رئيس البرلمان التركي يحذر من خطر عدوان الاحتلال على المنطقة.. ماذا عن العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شدد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الخميس، على التهديد الذي يواجه العالم جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، مشيدا بقرار محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بـ"إسرائيل".
وقال كورتولموش خلال عودته من زيارة استمرت 4 أيام للبحرين والإمارات، إن "كل قنبلة تسقط على غزة تعتبر بمثابة قنبلة تسقط على عواصم دول المنطقة، مهما شعرت تلك الدول بأنها بعيدة عن القضية الفلسطينية".
وأضاف أن "لا ينبغي النظر إلى هذا التهديد على أن فلسطين تواجهه فقط، أو كإبادة جماعية تجاوزت بالفعل مستوى المذبحة ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن "العالم يواجه تهديدا عمليا"، حسب تعبيره.
وذكر السياسي التركي أنه "على مرأى أنظار العالم تخطى عدد القتلى الفلسطينيين 30 ألفا"، لافتا إلى "احتمال ارتفاع العدد إذا ما تم وضع عدد المفقودين والقتلى غير الموثقين في الحسبان".
وفي السياق، اعتبر رئيس البرلمان التركي قرار محكمة العدل الدولية "نقطة تحول ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية، وإنما بالنسبة للقضية الإنسانية أيضا، أي أنه بمشيئة الله لن يبقى شيء على حاله".
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني دفع أثمانا باهظة، ويجب ألا يدفع مزيدا من الأثمان من الآن فصاعدا"، مشيرا إلى أن "أصحاب الضمائر الحية، وخاصة دول المنطقة، متفقون على هذه المسألة".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا مؤقتا، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
ولليوم الـ118 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 27 ألفا و19 شهيدا، والجرحى إلى 61 ألفا و139 مصابا بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاحتلال غزة الفلسطينية تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. ماذا قال شيخ الأزهر؟
أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى الساحة مرة أخرى بعد تصريحاته أمس، الاثنين، التي أثارت الجدل مجددا، والتي أكد فيها أنه على الزوجة الأولى تشجيع زوجها على التعدد والزواج بأخرى، بدلًا من وقوعه في الفاحشة.
وأوضح أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون الحاجة إلى تقديم مبررات، مشيرًا إلى أن التعدد ليس واجبًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو مباح شرعًا بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات.
وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، شدد كريمة على أن كل رجل أدرى بحاله، وأن الشرع لم يفرض عليه تقديم مبررات للزواج الثاني، بل أباح له ذلك بشرط العدل.
كما أوضح أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بمنع النبي محمد ﷺ للإمام علي بن أبي طالب من التعدد حينما أراد الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التعدد ليس فرضًا على الرجل، بل هو خيار متاح وفق ظروفه وإمكانياته.
لكن تصريحات كريمة قوبلت برفض من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شدد على أن المسلم ليس حرًا في الزواج بثانية إلا بقيود وشروط صارمة.
وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط.
وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.
من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع.
وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز.
وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية