وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان أن العدو الصهيوني قتل وأصاب منذ قرار محكمة العدل الدولية أكثر من ألفي مواطن فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وآخرها 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيداً و190 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستنكرت ممارسة العدو الصهيوني متسلحا بأمريكا في فرض سياسة التهجير القسري والتجويع بالوتيرة ذاتها، وما يزال يدمر كتل ومربعات سكنية بأكملها ومستشفيات واستهداف التجمعات التي تنتظر توزيع المساعدات في غزة.

واعتبر البيان، استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني لانتهاكات الجسيمة، تتجاوز توصيفات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعب بأكمله، ممعناً في انتهاكه السافر لقواعد ومبادئ القانون الدولي، متجاوزاً قرار محكمة العدل الدولية، الملزم باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة حقوق الإنسان "بالرغم من ضعف قرار محكمة العدل الدولية وعدم خروجه بالشكل الذي يرقى لمستوى الإجرام، استبشر العالم الإنساني خيراً بإقراره بوجود جرائم إبادة في قطاع غزة وكان من المتوقع أن يكون هناك إجراءاً عاجلاً وحازماً من المحكمة ورسالة قوية للكيان ومن يقف خلفه من دول وفي مقدمتها أمريكا في ارتكاب هذه الجرائم".

وتساءلت "أين ذهبت قرارات محكمة العدل الدولية؟، ولماذا لم تنجح في الحد الأدنى بوقف المجازر والانتهاكات؟، وما رد المحكمة أمام العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا بعد وقبل قرارها؟، وهل ما تزال الأدلة والشواهد لديها غير مكتملة لما حدث ويحدث من جرائم؟".

كما تساءلت وزارة حقوق الإنسان "لماذا غابت المحكمة الجنائية الدولية ومدّعيها العام أمام ما يرتكبه الاحتلال من جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث في غزة، وتوارت بشكل فاضح أمام الإجرام الصهيوني وتداعياته على الواقع الإنساني في فلسطين والأراضي المحتلة؟".

وأكد البيان أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، أنه غير مكترث تماماً لقرارات محكمة العدل الدولية، ولديه ثقة تامة بأن أمريكا على استعداد لاعتراض كل التحركات والجهود التي تسعى لوقف إجرامه وانتهاكاته وتقديمه للمحاكمة.

وندد باستمرار التواطؤ والخذلان والصمت لما يسمى بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي يندى لها جبين الإنسانية.

وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة للعالم وفي المقدمة شعوب الأمة العربية والإسلامية لاستمرار تضامنها الإنساني والديني تجاه وقف العدوان على غزة وما يحدث من جرائم، وكذا استمرار الضغط على كافة المستويات لوقف القتل والتهجير والتجويع للشعب الفلسطيني.

وطالبت كافة الهيئات والمنظمات الدولية ودعاة حقوق الإنسان في العالم بالعمل على وقف انهيار المبادئ والمعاهدات والآليات الإنسانية الدولية واتخاذ تدابير ضاغطة على كافة المجالات لمحاكمة الكيان الصهيوني وضمان عدم إفلاته من العقاب.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة وزارة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنودها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.

التبعات القانونية الدولية
المبادرة جاءت بعد جهود من منظمة حقوق الإنسان البرازيلية بدعم من مؤسسة "هند رجب"، التي قدمت أدلة مزعومة على تورط الجندي في هدم منازل داخل قطاع غزة. وتدخلت السفارة الإسرائيلية في البرازيل لمساعدة الجندي على مغادرة البلاد فورًا لتجنب الاعتقال.

قرار "رائد"
ووصف دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان، قرار المحكمة البرازيلية بالتحقيق في القضية بأنه "لحظة تاريخية" تفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. واعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة للدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة.

التأثير على الحكومة الإسرائيلية
على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحادثة بأنها "فشل سياسي هائل". وأكد لابيد أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان يمكن أن يمنع مثل هذه التداعيات القانونية.

وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح قانوني
أصبحت منشورات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل أداة رئيسية لجمع الأدلة ضدهم. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أنها تراقب تحركات الجنود المشتبه بهم وتوثق أدلة تدينهم بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك هدم الأحياء السكنية والمستشفيات وقتل وتعذيب المدنيين.

رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وجهتها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. ووصف مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الأوامر القضائية بأنها "معادية للسامية"، مؤكدًا أن قواتها العسكرية تعمل ضمن القانون الدولي.

وتظهر هذه القضية تصاعد التبعات القانونية الدولية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع استمرار المؤسسات الحقوقية في تقديم الأدلة والضغط على المحاكم الدولية.

مقالات مشابهة

  • الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تتضامن مع الأطباء الأردنيين و العرب
  • اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تعقد اجتماعها برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني وتصادق على التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • محكمة العدل تعلن انضمام أيرلندا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
  • ضاحي خلفان يكرم محمد عبدالله المر
  • اللجنة الثقافية لـ"القومي لحقوق الإنسان" في لقاء مفتوح بملتقي الهناجر
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على طاولة ملتقى الهناجر الثقافي
  • رصد ومتابعة الجهود التنموية.. تفاصيل زيارة قومي حقوق الإنسان الميدانية إلى أسيوط
  • إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
  • تفاصيل زيارة اقتصادية القومي لحقوق الإنسان إلى أسيوط