وفاة وإصابة أكثر من 310 أشخاص في حوادث سير بالمناطق اليمنية المحررة خلال يناير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
توفي 41 شخصا وأصيب 273 آخرون بإصابات متفاوتة بحوادث سير شهدتها المحافظات اليمنية المحررة بمفردها، خلال شهر يناير 2024م.
وذكرت إحصائية أعدها مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن شهر يناير الماضي 2024م، شهد وقوع نحو 351 حادثة سير بعموم طرقات المحافظات المحررة.
وأوضحت الإحصائية، أن الحوادث توزعت بين 243 حادثة صدام بين مركبات، و44 حادثة انقلاب مركبات، و60 حادثة دهس مشاة، بالإضافة إلى 4 حوادث سقوط من على مركبات.
وأشارت الإحصائية إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث تجاوزت 29 مليون ريال.
الإحصائية أرجعت أسباب الحوادث إلى تجاوز السرعة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، ومخالفة قواعد وآداب المرور، والانشغال بغير الطريق، وإهمال السائقين والمشاة، بالإضافة إلى الأعطاب والأعطال الفنية والتقنية وعامل إهمال الصيانة.
وكانت توفيت، خمس نساء ورجل، الأربعاء، بحادث سير مروّع، في حي "الجحملية" شرقي مدينة تعز، نتيجة فقدان فتاة السيطرة على سيارتها بعد أن تعطلت الفرامل، واصطدمت بامرأة وسائق دراجة نارية كان يحمل أحد الأشخاص.
وتشهد حوادث السير تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية، في مختلف المناطق اليمنية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الافتراضية للتنفيذ تنجز 110 آلاف طلب خلال 2024م
كشفت وزارة العدل عن استقبال المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليوني خدمة.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ، إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.وأسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.