خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في السوق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تشهد الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار السلع في مصر، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
الأعباء المادية
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك حجم الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون نتيجة لارتفاع الأسعار غير المبررة في أغلب الأحيان، وأن هناك متابعة يومية لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، برئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق، ويعمل في الوقت الحالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق، سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع ما، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.
شعبة الذهب تحذر من “لعبة خطيرة” في الأسعار يمارسها التجار والمواطنون.. فيديووتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال اللجنة العليا بالوزارة، جهودًا كبيرة على مستوى المحافظات، بالتزامن مع إدراك الحكومة المصرية حجم الأعباء الملقاة على عائق المواطنين المصريين، ما استدعى العمل ليلًا ونهارًا على ضبط الأسعار في الأسواق، حيث ستشهد مصر مزيدًا من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعباء المادية الحكومة المصرية الأسعار ارتفاع الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي أسعار السلع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الأسواق الدولية في 2024 شهدت تناقضات بمسارات أسعار السلع العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن عام 2024 جاء مليئا بالتطورات المتلاحقة والمتباينة التي استوجبت اتخاذ سياسات حاسمة؛ فعلى الصعيد العالمي شهدت الأسواق الدولية تناقضات في مسارات أسعار السلع العالمية، إلا أن أسعار الطاقة من “بترول وغاز طبيعي” لم تعاني قفزات كبيرة على مدار العام رغم تفاقم الصراعات.
وتابع: “على حين تراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية، مما يدعم استمرار احتفاظه بدوره كملاذ امن للقيمة في أوقات الازمات العالمية، وعدم تأثر هذا الدور بما شهدته الأسواق المالية من ابتكارات وتطورات في أساليب الهندسة المالية وإدارة المخاطر”.
واستكمل: “على مستوى السياسات؛ انتهجت العديد من البنوك المركزية الكبرى سياسات للتيسير النقدي وخفض الفائدة، على حين حافظت الكثير من الأسواق الناشئة على استقرار سعر الفائدة نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، في ظل أجواء عدم اليقين”.
وأضاف “السيد” في تصريحات صحفية اليوم، أنه قد انعكست هذه التطورات على الأوضاع المحلية وتعرض الاقتصاد المصري لعدة صدمات متتالية، تسببت في الكثير من التعقيدات لوضع وصياغة وإدارة السياسات الكلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد توالت الصدمات نتيجة تأثير الأزمات العالمية المتتابعة بداء من ازمة جائحة كورونا وفترات تعطل الإمدادات التي استوجبت تحرك صناع السياسات حول العالم بصورة متزامنة مما ساعد على منع وقوع أزمة مالية عالمية، رغم الإغلاقات العامة والصدمات الصحية التي سببت ركودا تاريخيا.
وواصل: “وما ان بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي وانحسرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، شكلت الحرب الروسية الأوكرانية تحديا جديدا امام الاقتصاد المحلي، ثم جاء العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة صدمة إضافية أثرت على الاقتصاد المصري من خلال عدة قنوات سواء مباشرة او غير مباشرة؛ ومن القنوات التي تأثرت مباشرة بهذه الحرب عائدات السياحة وقناة السويس، اللذان يمثلان معا نحو 20% من عائدات البلاد من العملات الأجنبية”.
وأوضح أنه قد كان لانخفاض هذه الإيرادات آثار مضاعفة على جميع القطاعات وعلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة لهذه التأثيرات المباشرة، كان هناك قنوات انتقال ثانوية أخرى للصراع منها زيادة تكاليف الواردات مع الاضطرابات التجارية وزيادة أسعار الطاقة على المستوى الدولي، مما فاقم من معدلات التضخم ليحيد عن المعدلات المستهدفة، وليصل الى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وقد تبنت الحكومة المصرية برنامجا شاملا للإصلاح الهيكلي، مكنها من بناء اقتصاد مرن استطاع الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات الخارجية والداخلية، وحرصت على صياغة العديد من الاستراتيجيات، والمبادرات التنموية التي تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدي للازمات بفاعلية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات