البترول تعقد ورشة عمل للكوادر الشابة المتخصصة حول تكنولوجيا الحد من انبعاثات الميثان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع كل من مركز التميز لكفاءة الطاقة والاداء التشغيلي التابع لقطاع البترول وشركة كاربون ليميتس النرويجية "Carbon Limits“ الاستشاري الدولي في مجال خفض الانبعاثات من صناعة البترول، ورشة عمل تدريبية على مدار 3 أيام وبمشاركة أكثر من 60 مشاركا من الكوادر الشابة من مختلف شركات البترول بهدف زيادة الوعي بشأن أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان و عرض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة للحد من انبعاثاته في القطاع، فضلاً عن التعرف على التجارب الدولية الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان.
ويعد خفض انبعاثات الميثان والتي تتضمن الانبعاثات من غازات الشعلة و تسهيلات الإنتاج من العناصر الرئيسية في خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات، خاصة في ضوء انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي يندرج تحت محور خفض الكثافة الكربونية لمصادر البترول والغاز. وفي إطار دعم جهود قطاع البترول لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الصدد بالتعاون مع الشركات العالمية .
وتعكس هذه الجهود ما توليه وزارة البترول والثروة المعدنية من أولوية للعمل على خفض الانبعاثات والتحول الطاقي ضمن استراتيجية الوزارة والتي تعمل على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون كمكمل للطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض الكثافة الكربونية لمصادر البترول والغاز، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وإنتاج البتروكيماويات الخضراء، فضلا عن الهيدروجين منخفض الكربون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.