استنساخ بسماية.. لجنة برلمانية تكشف عن توجه حاسم لانهاء أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الاقتصاد البرلمانية، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، ان الحكومة العراقية جادة بحل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ عقود دون أي حلول.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية لديها نية حقيقية وعمل حقيقي نحو حل أزمة السكن في العراق، ولهذا هي اتجهت نحو بناء الوحدات السكنية في مدن مختلفة، وهذه المدن ستكون مشابهة لمشروع بسماية، الذي يشهد حاليا اقبال عليه بشكل كبير من قبل المواطنين".
وأضاف الحسيني، ان "حل أزمة السكن في العراق تتطلب بناء الوحدات السكنية في مدن مختلفة وتكون مشاريع مدعومة حكوميا وبعيدة عن الاستثمار حتى لا يتم استغلالها وبيع السكن فيها بأسعار خيالية كما يحدث حالياً ببعض المجمعات السكنية في بغداد، ولهذا الحكومة تعمل على تكرار تجربة بسماية بعد بيان نجاحها بشكل كبير".
وختم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية قوله ان "بناء المجمعات السكنية سوف يشمل كل المحافظات خلال المرحلة المقبلة، ولن يقتصر على العاصمة بغداد، خصوصاً ان ازمة السكن في عموم العراق، ولا تنحصر بمحافظة واحدة".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن خطتها لإنشاء 4 مدن سكنية جديدة في كل من بغداد وبابل وكربلاء ونينوى، حيث من المؤمل أن توفر هذه المدن نحو 700 ألف وحدة سكنية.
وتشير تقارير حكومية الى ان الزيادة السكانية التي شهدها العراق أدت إلى تفاقم أزمة السكن، التي تتطلب جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً من أجل معالجتها وفق مشاريع استراتيجية مُعدة على مدى 15 سنة مقبلة وان البلاد تعاني عجزاً بالوحدات السكنية يصل الى 3.5 وحدة سكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی
إقرأ أيضاً:
الإعمار : قرب إحالة 3 مدن سكنية في بغداد
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تقترب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، من إكمال متطلبات إحالة ثلاث مدن سكنية جديدة في بغداد، بمساحة كلية تقترب من 30 ألف دونم.
وقال رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته أحالت فيما سبق، مدينتين سكينيتين في بغداد الأولى هي الجواهري في قضاء أبو غريب وستضم 28 ألف وحدة سكنية، مع تخصيص عشرةآ وحدة منها إلى شرائح الحماية الاجتماعية وموظفي القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن المدينة الأخرى هي علي الوردي في النهروان وستضم 120 ألف وحدة.
وأشار إلى وجود مدينتين سكنيتين أخريين في بغداد وضمن قضاء النهروان الأولى بمساحة خمسة آلاف دونم يجري التباحث بشأنها مع شركة صينية لتنفيذها، أما المدينة الثانية فهي بمساحة 18 ألف دونم، وهناك مناقشات مع شركتين مصرية وصينية بشأن تنفيذها، مشيراً إلى أن المدينة الثالثة ستكون على امتداد قضاء النهروان محاذية لمحافظة ديالى وبمساحة ستة آلاف دونم، منوهاً بأن وزارته لم تختر أيّاً منهما للتنفيذ، بيد أنها حالياً بصدد إكمال متطلبات الإعلان عنهما .
وبين عبد حمد أن هذه المدن مستقلة من ناحية بناها التحتية وفعالياتها التجارية والاقتصادية كافة كونها جزءاً من التوجه الحكومي في سحب زخم العمل من مراكز المدن إلى الأطراف، إذ تضم طرقاً متكاملة وخطوط مواصلات تربطها بالعاصمة وبوسائل إنشاء تختصر الوقت والزمن، كما سيجري تعزيزها بأنشطة اقتصادية مختلفة وإنشاء مراكز خدمية مثل شرطة وجوازات ودوائر نفوس مع توفير مبانٍ حديثة بإدارات إلكترونية.
وكشف في السياق ذاته عن الاتفاق على إنشاء محطات كهرباء تغذّي هذه المدن، فيما يذهب الفائض منها إلى الشبكة الوطنية، وبالتالي فإنها ستُسهم بفكِّ الزخم عن المركز، مع تعزيز الرصيد الإسكاني بدلاً من توزيع أراضٍ غير مخدومة ولايمكن للمستحقين الاستفادة منها، منوهاً بأنه تم عقد اجتماع بين الهيئة وممثلي الجهات الصناعية من اتحادات ونقابات لتطوير المعامل الإنشائية للإفادة منها ببناء بعض المنشآت الخاصة بهذه المدن لتكون فرصة لأصحاب المهن الصناعية لتفعيل عملهم وجذب أيدي عاملة محلية .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب