مطالب برلمانية بضبط الأسعار ومنع التلاعب والاحتكار في السلع قبل رمضان 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نواب البرلمان عن تخفيف الأعباء على المواطنين قبل حلول شهر رمضان :تطبيق عقوبات مغلظة على تجار الأزماتطباعة الأسعار على المنتجات يحمي المواطن من جشع التجارضرورة الرقابة على الأسعار وإنشاء خطوط ساخنة
استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان عن طريق تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ضرورة مراقبة الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان، قائلة: "قدمت بيانا عاجلا بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها".
تفعيل دور جهاز حماية المستهلكوشددت “عبد الناصر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بضرورة تشديد الرقابة إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بتفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت عبد الناصر، إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بِأن اسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، وطالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها
وبدوره، طالب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذاية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
السيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباءوقال “ابو زيد” لـ"صدي البلد"، إنه يجب على الحكومة التحرك فورا للسيطرة على الأسعار؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وطالب النائب "أبو زيد" بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
كما، طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية خاصة مع اقتراب شهر رمضان لضبط الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار أو احتكار بعض السلع.
وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين ولكن مع اقتراب شهر رمضان يحدث إقبال على الشراء من قبل المواطنين مما يتطلب توفير السلع الأساسية وبأسعار مناسبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد الرقابة على الأسواق يكلل جهود الدولة في توفير السلع الغذائية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عنهم خاصة خلال شهر رمضان.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها فى أكثر من مكان لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية التي توفر متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء شوادر في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتشديد على رقابة الأسواق واستهداف المخازن التي تحتكر السلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة على الأسواق السلع الغذائیة تشدید الرقابة مع اقتراب شهر رمضان عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وأوضحت أنه تم التوسع في أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس، لتصل إلى 3846 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاًضبط 112 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في الفيوم
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط