الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حكم على زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي، الخميس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني، بحسب ما أعلن محاميه.
وقال محاميه سامي التريكي لوكالة فرانس برس، إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، أدين بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” لحزبه الإسلامي.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”. وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وقبل نحو شهر من صدور الحكم، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.
والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليوز 2021.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "خلية الماريوت" لـ 8 مارس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة سماع المرافعة في محاكمة المتهم أنس عبد الوهاب خلاوي في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت".. لجلسة 8 مارس المقبل لإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والقاضى بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبد الحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهمًا هاربًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.