مصنع سكر نجع حمادى.. مهدد بالإغلاق

نطالب برفع سعر توريد المحصول لدعم المزارعين

المصنع يعمل حالياً بطاقة تشغيلية لا تتعدى ٤٠٪

 

تواجه صناعة السكر تحديات كبيرة خاصة هذا العام، كان من تداعياتها إغلاق مصنع سكر ابو قرقاص فى المنيا منذ عدة أيام، كما أن مصنع سكر نجع حمادى ليس ببعيد عن تلك التحديات ويواجه حاليا نفس المشاكل التى عانى منها مصنع أبو قرقاص، والتى من أهمها ضعف توريد قصب السكر.

المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز مدير مصنع سكر نجع حمادى يلقى الضوء فى هذا الحوار مع «الوفد» مع مشاكل صناعة السكر وأبرز الطرق لحلها.

- المزارعون بمثابة العمود الفقرى لصناعة السكر بشكل عام، وقد طالبت الشركة فى أبريل الماضى فى مذكرة رسمية تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء ووزير التموين، برفع سعر طن قصب السكر ما بين ١٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المتعاقدين من المزارعين ودعما لهم، خصوصاً أن الشركة ليست بمعزل عن همومهم وتشعر بمعاناتهم فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.

- مصنع سكر نجع حمادى يواجه شبح التوقف بسبب قلة الكميات التى يتم توريدها للمصنع هذا الموسم، مقارنة بالكميات التى كان المصنع يستقبلها فى نفس هذه الأيام من العام الماضى، وقد كان متوسط ما يتم توريده للمصنع ما بين ١٠ آلاف و500 طن، إلى ١٢ الف طن قصب فى اليوم، لكن ما يستقبله مصنع سكر نجع حمادى هذه الأيام لا يتجاوز ٥ آلاف طن، جعلته يعمل بـ٤٠٪ فقط من قدرته التشغيلية، وهو ما تسبب فى خسائر تقدر بمليون جنيه يوميا، قيمة تكلفة المازوت اللازم لتشغيل، وذلك لعدم كفاية المصاص «مخلفات القصب» نواتج العصر الذى يتم استخدامه فى التشغيل، فيتم تعويض التشغيل بالمازوت.

- الشركة تواجه هذه الأيام منافسة شرسة وغير عادلة من قبل أصحاب عصارات العسل الأسود وتجار القصب بشكل عام، وهو ما أدى إلى فقد المصنع ألف فدان قصب حتى الآن، متعاقد عليها للموسم الحالى، والذى انطلق مطلع هذا الشهر، بسبب الأسعار العالية التى يتم شراء القصب بها من قبل تجار وأصحاب العصارات، والتى وصلت لأرقام خرافية بلغت من ثلاثة آلاف إلى ثلاثة و500 جنيه للقيراط الواحد بدون تحمل المزارع أى تكاليف أو أعباء مالية أخرى.

- المزارع وبلا شك يعيش هو الآخر ظروفاً صعبة نعلمها ونشعر بها ونقدرها، جعلته فى أمس حاجة لأى زيادة، وهو السبب الذى دعا الشركة لرفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ووزير التموين فى أبريل الماضى لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٢ تطالب فيها بضرورة رفع سعر طن قصب السكر بشكل عادل ومرض، دعما للمزارعين وانتصارا لحقهم.

- تم تخصيص ١٣٨ مليون جنيه لأول مرة وكدفعة أولى لدعم نولون النقل وهى مجرد بداية، وافق عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تباعا رفع القيمة كل موسم تشغيل دعما للمتعاقدين، وقد جرى تحديد السعر من خلال حساب المسافة بين الزراعات والمصنع، بواقع جنيه واحد لكل كيلو.

كما تم توفير مخصبات للموردين بهدف زيادة الإنتاج، بأسعار مناسبة يتم تسديدها بنظام التقسيط فى المؤسم المقبل، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة وهيئة الميكنة الزراعية للقيام بأعمال تجهيز الأراضى ما قبل الزراعة بأعمال الحرث بأنواعه المختلفة والتسوية بالليزر، يتحمل فيها المزارع ثلث التكلفة فقط تسدد من توريد الموسم المقبل، والباقى تسدده الشركة نيابة عنه.

وتقوم الشركة بأعمال المتابعة الدورية ومكافحة الحشرات والآفات بكافة أنواعها، وذلك من خلال أعمال الرصد والتعقب يليها الرش والمكافحة، بجانب تجهيز الطفيليات الخاصة بمكافحة بعض الآفات بمعامل الشركة وطلقها فى البؤر المصابة بدون مقابل وبالمجان تتحمل تكلفتها الشركة، للحفاظ على إنتاج وجودة زراعات القصب.

- الشركة بصدد استيراد معدات لزراعة وكسر وتقشير قصب السكر، وذلك للتيسير على المزارعين من تكاليف التجهيز التى تتم فى الوقت الحالى بالأيدى العاملة باهظة الكلفة، كما أن الشركة فى مرحلة المعاينة لاستقدام الآلات بشكل يتناسب مع طبيعة الأراضى الزراعية المصرية المزروعة بقصب السكر، لتعمل بكافة المساحات الزراعية وتخدم الجميع، صغار وكبار المزارعين، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة العملاء والمتعاقدين.

مصانع السكر قلاع وطنية تنتج سلعة استراتيجية تندرج ضمن مفهوم الأمن الغذائى للدولة المصرية، وهو ما يحتم على الدولة دعم تلك الصناعة والحفاظ عليها، بل والعمل على تطويرها، لكونها توفر السكر للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقوم بعمل التوزان المطلوب فى السوق المصرى، كما أن كامل إنتاج المصنع هو ملك لوزارة التموين تقوم بضخه للبطاقات التموينية وللتجار بشكل يومى، ويحظر على الشركة بيع أى كمية خارج إطار وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- شركة السكر لا تمانع من وجود منافس لها، ولكن وفق ضوابط وشروط تجعل المنافسة متكافئة وعادلة، وهو النظام السائد منذ عشرات السنوات، إن مصانع العسل لها مساحاتها وشركة السكر لها مساحاتها والكل يعمل، اما هذا العام المنافسة مختلفة وغير متكافئة بسبب الأسعار العالية التى يتم شراء القصب بها تفوق بالطبع سعر الدولة، لذا طالبنا ونطالب برفع أسعار التوريد لتناسب السوق وتخلق هامش ربح لمزارع القصب، بجانب تقنين عمل عصارات العسل الأسود.

- مصنع سكر نجع حمادى كان يستقبل فى كل عام من الأعوام الماضية، ما بين مليون و٥٠٠ ألف طن قصب، ومليون و٦٠٠ ألف طن، لإنتاج نحو ٦٥٠ ألف طن سكر، وللأسف نتوقع انخفاض هذه الأرقام بشكل كبير، ومن المتوقع وطبقاً لأعمال الحصر التى تجريها الشركة باستمرار، أن يستقبل المصنع الموسم الحالى قرابة ٨٥٠ ألف طن قصب فقط، بعدما فقد المصنع ألف  فدان فى المدة ما بين، ٧ وحتى ٢٨ يناير ٢٠٢٤، كان متعاقدًا عليها مع المزراعين، ذهبت لعصارات العسل الأسود وتجار القصب، وهذا لاشك فيه يعد خسارة كبيرة للدولة ولمصانع السكر، وسيضع الحكومة فى مأزق تعويض تلك الكمية المفقودة من خلال الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج.

- للأسف وبكل صدق، انخفاض كميات توريد القصب هذا العام، وسير الأمور بهذا الشكل، سيؤدى بالطبع لانخفاص الكميات المنتجة من السكر، والتى ستؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار السكر خاصة فى الربع الأخير من العام الحالى، وهو ما سيجعل الدولة تقع تحت وطأة شركات السكر الخاصة وشبح الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، من أجل تعويض هذا الفارق، وهو ما نحذر منه ونطالب المعنيين بالتدخل العاجل لحله.

- المصنع يعمل بداخله حوالى ١٥٦٠ موظفاً، ما بين عامل وفنى وكميائى ومهندس، جميعهم يتمتعون بكافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، موضحاً أن الشركة حريصة على تحقيق الرضا الوظيفى لهم باعتبارهم عماد التشغيل للمصانع، علاوة عما يوفره المصنع من آلاف فرص العمل غير المباشرة لأبناء المحافظة.

مصنع سكر نجع حمادى تكبد خسائر مالية بلغت ٥ ملايين جنيه، خلال الموسم الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وبداية الموسم الحالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ نتيجة لأعمال النهب والسرقة التى تعرضت لها مهمات الشركة بالخارج، سواء على مستوى خطوط الديكوفيل المخصصة لسير قطار القصب عليها والمنتشرة على مستوى الأربعة مراكز بالمحافظة، وهى نجع حمادى والوقف وفرشوط وأبوتشت، بالإضافة لأعمال السطو التى تمت على عربات القصب وهى فارغة لحظة وقوفها بانتظار تحميلها من قبل المزارعين، هذه الخسائر تتحملها الشركة وحدها.

- ما يعوقنا للاعتماد على الغاز الطبيعى فى التشغيل هو نقص التمويل اللازم لأعمال إنشاء محطة تخفيض الضغط، والمعنية بتوفير الضغط الملائم لمعدات التشغيل، بجانب شروط العقد الصعبة مع وزارة البترول بالإضافة لتكاليف اعمال التوصيلات الداخلية وأجهزة التحكم والأمان وغيرها، وجميعها تحتاج لمبالغ مالية ضخمة سيتم تدبيرها خلال السنوات القادمة بإذن الله.

المصدر: بوابة الوفد