أبرز دود الأفعال الفلسطينية على قرار مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
توالت ردود الأفعال الفلسطينية الرسمية والشعبية ، اليوم الخميس الأول من فبراير 2024 ، على قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يقضى بحظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي " حماس " و"الجهاد الإسلامي".
الرئاسة تستنكر قرار "النواب الأميركي" حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة
عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الرئاسة، إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.
وأضافت أن قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
اشتية يستهجن حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة
استهجن رئيس الوزراء محمد اشتية ، تصويت مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون ينص على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال اشتية في بيان، اليوم الخميس، "في ظل ازدياد التعاطف مع فلسطين هذا القرار منع للصوت الفلسطيني من الوصول الى آذان الأميركيين، ويمكن للرئيس الأميركي نقض القرار".
وتساءل اشتية: "كيف يستقيم حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أيام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما يتم حظر أعضاء الممثل الشرعي لدولة فلسطين من دخول الأراضي الأميركية؟".
وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الأميركية بتوضيح موقفها من قرار الكونغرس، وأن يستخدم الرئيس الأميركي حق النقض بالقرار.
وأشار اشتية إلى أن: "هذه السياسات من شأنها الإضرار بفرص حل الدولتين، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس ".
وقال اشتية: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، فعليها السماح بتمرير هذا الاعتراف في مجلس الأمن، وأن يتبع ذلك وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإنهاء احتلالها لها، وفق قرارات الشرعية الدولية".
الشيخ: المصادقة الأمريكية على حظر دخول مسؤولين فلسطينيين "خطير"
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، الخميس، إن مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء المنظمة إلى الولايات المتحدة "قرار خطير يمس بحقوق شعبنا".
وأضاف الشيخ في تغريدة على منصة "إكس"، إن "مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".
وتابع: "نعتبر القرار يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني".
وقال الشيخ: "هذا يتطلب الرد والتوضيح من الإدارة الأمريكية".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حظر دخول أعضاء منظمة التحریر منظمة التحریر الفلسطینیة إلى الولایات المتحدة مجلس النواب الأمریکی قرار مجلس النواب النواب الأمیرکی على حظر دخول
إقرأ أيضاً:
أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب
عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة.
وبحسب مصادر للأحرار فقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد تكالة.
وعقب الاجتماع، أعلن الأعضاء اتفاقهم على مسودة للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.
وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق التي تحصلت الأحرار على نسخة منها؛ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
كما تضمن الاتفاق المبدئي تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةبوزنيقةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال