الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع بالخرطوم ويقصف مواقع لها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صد الجيش السوداني هجوما لقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقصف مواقع لتك القوات في أماكن متفرقة من العاصمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد الحرب إلى شرقي السودان. في حين حذرت مسؤولة أميركية من تدهور الوضع الإنساني هناك.
فقد ذكر مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة أن الجيش صدّ فجر اليوم الخميس هجوما لقوات الدعم السريع استهدف بالأسلحة الثقيلة والمسيرات معسكر سلاح المدرعات جنوب العاصمة الخرطوم.
كما ذكرت المصادر أن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة والمسيرات تجمعات للدعم السريع وسط وجنوب أم درمان، وشمال الخرطوم بحري، وشرق الخرطوم.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية للجزيرة أن مدينة الفاشر شمالي دارفور تشهد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وقالت المصادر إن القصف العشوائي لقوات الدعم السريع أدى لسقوط عدد من القذائف داخل منازل المواطنين.
وأضافت المصادر أن القتال بين طرفي الصراع بالسودان تصاعد بشكل عنيف في مختلف المحاور بالعاصمة الخرطوم، وولايات الجزيرة وشرق دارفور وغرب كردفان، ومدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان، وتستخدم فيها المدافع الثقيلة والطيران والمسيرات.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشكل مفاجئ على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة، البوابة الجنوبية للخرطوم التي تعد كذلك بوابة الشرق لقوات الدعم السريع التي يقع حصنها الرئيسي في إقليم دارفور.
مخاوفوانطلاقا من مواقعها الجديدة، بات بوسع قوات الدعم السريع الوصول إلى الطرق المؤدية إلى ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، وولاية كسلا على حدود إريتريا، كما تعد ولاية كسلا البوابة الجنوبية لمحافظة البحر الأحمر حيث تقع بورتسودان.
الأمر الذي دفع مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة إريتريا منتصف الشهر الماضي، حيث بحث مسألة امتداد الحرب مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.
وقال عقار على منصة إكس إنه ناقش مع المسؤولين الإريتريين "سبل تجنب امتداد الحرب إلى شرق السودان"، وذلك خلال زيارته إريتريا مؤخرا.
جاء تصريح عقار في وقت ساد فيه التخوف من امتداد الحرب في السودان إلى ولايات شرق السودان الثلاث التي ظلت حتى الآن بمنأى عن المعارك، خصوصا مدينة بورتسودان حيث يوجد الميناء والمطار الوحيدان العاملان في السودان حاليا، إضافة إلى المقر الحالي لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
التقيت صباح اليوم بالعاصمة أسمرا برئيس دولة ارتريا اسياس افورقي واتسم اللقاء بالاخوية و كان حديثة حديث الجار الذي يخشي علي السودان ويهمه امنه القومي و امن المنطقة باكملها،حيث تناولنا في محادثاتنا الوضع السياسي وقضايا تهم الشأن الداخلي السوداني
١/٣ pic.twitter.com/Nw8824idQb
— Malik Agar Eyre | مالك عقار اير (@MalikAgarEyre) January 17, 2024
تحذيراتسوء الأوضاع الإنسانية في السودان دفع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور للتحذير من سوء الأوضاع هناك، مشيرة إلى أن "الصراع الدائر في السودان يمثل كارثة إنسانية"، قائلة إن طرفي النزاع يدفعان بالبلاد نحو "الانهيار".
وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف إجمالي السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وقالت المسؤولية الأميركية إن "قوات الدعم السريع تنفذ التطهير العرقي" في السودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لقوات الدعم السریع الجیش السودانی امتداد الحرب فی السودان
إقرأ أيضاً:
مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: أولوية حكومتنا «تحييد طيران الجيش» .. قال إن الحكومة الجديدة ستفرض السلام… وستعلن من الخرطوم
قال مستشار أول قائد «قوات الدعم السريع»، عز الدين الصافي، إن «حكومة السلام والوحدة» المزمع تشكيلها في السودان في غضون شهر من التوقيع على الميثاق السياسي التأسيسي والدستور المؤقت المقرر السبت، في نيروبي، ستعمل على امتلاك الآليات المتاحة لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي الممنهج و«غير المسبوق»، الذي ظل يشنّه طيران الجيش السوداني على المدنيين، وأودى خلال أشهر قليلة بحياة أكثر من 5000 شخص.
وشدَّد الصافي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، «على أن واجب الحكومة المقبلة هو وقف هذا القصف». وردّاً على سؤال ما إذا كانت «قوات الدعم السريع» تسعى لامتلاك أنظمة دفاعية متطورة مضادة للطيران، قال: «الحكومة ستوقع على كل البروتوكولات المعنية بامتلاك الأسلحة، التي لا تستطيع أن تمتلكها المنظمات العسكرية غير الحكومية»، وأضاف: «سيكون هناك جيش وطني وحكومة تخاطب الحكومات حول العالم، بما يُمكنها من استقطاب الدعم العسكري».
سنفرض السلام
وأشار الصافي إلى أن الامتياز العسكري الوحيد للجيش الذي «اختطف المؤسسات الحكومية»، هو سلاح الجو، «وإذا استطاعت الحكومة المقبلة تحييد سلاح الجو فسيتم فرض السلام، ولن يكون أمام الجيش خيار رفض التفاوض، وسيخضع لذلك، سواء كان التفاوض مع (قوات الدعم السريع)، أو بين حكومتين»، مشدداً على أن التأسيس الجديد سيفرض السلام في البلاد.
وقال مستشار «الدعم السريع» إنه لا يمكن أن يجزم بإمكانية تقديم بعض الدول دعماً عسكرياً للحكومة، ولا نتطلع إلى ذلك، وأضاف: «نحن قادرون على توفير كل الأدوات اللازمة لحماية مواطنينا، وما نتطلع إليه أن تساعدنا الدول في تحقيق السلام ووقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها».
الاعتراف بالحكومة
وبشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستجد اعترافاً، ذكر الصافي، أن حكومة بورتسودان «غير شرعية»، ولا تعترف بها أي دولة -على حد وصفه- لكنها باختطاف مؤسسات الدولة السودانية، استطاعت أن تحصل على كل أنواع الأسلحة.
وتابع: «الحكومة الجديدة ستطرح رؤيتها لتحقيق السلام، ونتطلع للتعاون مع حكومات الإقليم التي تدعم العملية السياسية السلمية لوقف الحرب، وأن تعترف بهذه الحكومة التي ستُمثل الشرعية في البلاد».
وقال: «الاعتراف الحقيقي سنحصل عليه من جماهير الشعب السوداني الذي حرم لأكثر من 24 شهراً (منذ اندلاع الحرب) من الخدمات والمساعدات الإنسانية، واستخدم كل من الجيش السوداني والميليشيات الإسلامية سلاح التجويع ضد المدنيين، ما أنتج عنه فجوات غذائية ومجاعة في كثير من مناطق البلاد». وأضاف: «الحكومة المزمع تشكيلها ستكون قادرة على القيام بواجباتها الأساسية في توفير الحماية والأمن وكل الخدمات للمواطنين». وأشار إلى أن «الدول الصديقة والشقيقة والأوروبية الحريصة على السلام والمنظمات ستتعاون معنا، وستقدم المساعدات الإنسانية، وتسهم في تعمير ما دمرته الحرب، بغض النظر عن الاعتراف السياسي بالحكومة».
إعلان الحكومة من الخرطوم
وكشف مستشار «الدعم السريع» «عن أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون من داخل العاصمة الخرطوم»، مؤكداً أنها لن تكون حكومة منفى، أو تعلن في كينيا، أو في أي دولة أخرى. وقال إن ما يجري في كينيا مشاورات سياسية بين القوى السياسية والمجتمعية للتوافق على ميثاق سياسي تأسيسي، وسبق لدولة كينيا أن احتضنت محادثات السلام التي جرت بين الأطراف السودانية في السنوات الماضية، ونجحت وساطتها في توقيع اتفاق «نيفاشا» للسلام الشامل في السودان 2005.
وقال: «تمت إجازة الميثاق السياسي التأسيسي للحكومة، ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية للدستور المؤقت، (سيتم التوقيع عليه السبت) في نيروبي كما تم اعتماد البرنامج الإسعافي للحكومة».
وأضاف نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة من داخل السودان، تعقبه تسمية أعضاء السلطة في مستوياتها السيادية والتنفيذية، واختيار الوزراء، بالإضافة إلى تعيين حكام في كل ولايات السودان (18 ولاية). وأكد الصافي أن أقصى مدى زمني لإعلان الحكومة لن يتجاوز الشهر بعد التوقيع على مسودة الدستور المؤقت.
الحلو ستوقع والنور في الطريق
وبشأن انضمام «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، إلى السلطة الجديدة، قال: «لقد جرت نقاشات عميقة بين اللجنتين المكونتين من القوى السياسية و(الحركة الشعبية)، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للميثاق السياسي، مع إضافة كل الملاحظات التي أبديت من طرفها. نحن متوافقون تماماً على الميثاق، ولا تزال النقاشات مستمرة حول الدستور المؤقت». وتابع: «بعد اكتمال الترتيبات ووصول وفد (الحركة الشعبية) بالكامل إلى نيروبي سيشاركون في مراسم التوقيع».
من اليمين عبد العزيز الحلو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)
من اليمين عبد العزيز الحلو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)
وأشار الصافي إلى أن «الاتصالات مع رئيس (حركة تحرير السودان)، جناح عبد الواحد محمد النور، لم تنقطع، وأن المواقف بيننا ليست بعيدة من الوصول إلى اتفاق كامل حول الميثاق السياسي، وقد تكون المفاجأة انضمام عبد الواحد للسلطة».
التأييد الشعبي
وأكد الصافي أن الحكومة الجديدة تُمثل قطاعات واسعة من السودانيين، وكسبت التأييد الشعبي قبل الإعلان عنها، مشيراً في هذا الصدد إلى المسيرات التي خرجت في عدد من مدن دارفور داعمة للحراك السياسي الجاري بالميثاق السياسي التأسيسي الذي سيفضي لتشكيل حكومة قومية في كل البلاد.
وقال: «بعد تشكيل الحكومة، ستتوجه وفود إلى دول الإقليم وبعض الدول الغربية لشرح رؤيتها وخططها الإسعافية، وتدعوهم لدعمها، كما أعدت لجنة الاتصال الخارجي برامج كاملة للتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والبعثات الدبلوماسية».
(الشرق الأوسط) نيروبي: محمد أمين ياسين
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية