مدبولي يناقش الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية ويؤكد دعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل العقبات كافة أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.
بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
أكد المهندس محمد السويدي، أنه بالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.
وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس المجلس التصدیری للصناعات رئیس مجلس الوزراء الصادرات المصریة من التحدیات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الدولة عكفت على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا حرصت على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
فيما أشارت فيتش إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية نصف مصنعة وتامة الصنع بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013-2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
و زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023-2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013-2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
و تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية سايلو فودز، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
«مدبولي» يُشيد بالعدد الخامس من إصدار معلومات الوزراء السنوي آفاق مستقبلية
لإقامة مستشفى وجامعة جديدتين.. مدبولي يلتقي رئيس مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”