مدبولي يناقش الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية ويؤكد دعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل العقبات كافة أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.
بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
أكد المهندس محمد السويدي، أنه بالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.
وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس المجلس التصدیری للصناعات رئیس مجلس الوزراء الصادرات المصریة من التحدیات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بات أمرا ضروريا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب أوليفر فارهيلي من أجل الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع في تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة التي تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وأن عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن التوقيع الذي شهده اليوم كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو هو أحد النتائج المثمرة لهذا التعاون.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا: هذا هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادين.
وقال رئيس الوزراء لمفوض شئون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما الحرب في قطاع غزة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.
واستعرض رئيس الوزراء جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
بدوره، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي حظي بنجاح كبير.
وقال إن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.
وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا