عاجل| مصدر مسؤول يكشف لـ القاهرة الإخبارية مخطط التنمية العمرانية في رأس الحكمة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول لـ "القاهرة الإخبارية"، بأن الدولة المصرية تعكف حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة.
الأهرام للدراسات السياسية: أصبحت تكلفة العدوان على غزة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي عاجل| احتجاجات أمام مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتحسين ظروف المعيشةوفي هذا الإطار، أكد المصدر المسؤول أنه جارِ التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا بخصوص بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع بما يمكن الدولة المصرية من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كحد أقصى، وستكون أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم في ضوء البنية الأساسية التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.
وكانت الدولة المصرية قد وضعت إطار مخطط التنمية العمرانية لعام 2052 والذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصري خلال العقود القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.