عربي21:
2025-03-03@22:30:09 GMT

هل تصل التوترات شبه الجزيرة الكورية إلى حرب حقيقية؟

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

هل تصل التوترات شبه الجزيرة الكورية إلى حرب حقيقية؟

نشر موقع "نادي فالداي" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تبادل بيونغ يانغ وسيول تهديدات تشمل إطلاق القذائف في البحر في المنطقة المجاورة مباشرة لخط ترسيم الحدود.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يقترب من نقطة الاضطراب، لكن من المستبعد بلوغ مستوى خطير وظهور صراع عسكري آخر بالقرب من حدود روسيا.



وذكر الموقع أن منطقة شمال شرق آسيا تعد واحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام في العالم، حيث تتشابك الاتجاهات الحديثة في تطوير العلاقات الدولية. وكما هو الحال مع بقية العالم، فإن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير على هذه المنطقة. بعد قمة سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تحسّنت العلاقات بعض الشيء، ومن المستبعد اهتمام الجانبين بتفاقمها بشكل جدي هذه السنة لأن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط استنزفت موارد الولايات المتحدة التي لا يخدم ظهور صراع آخر مصالحها. ومع الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، من المرجح استخدام الجمهوريين هذا لاتهام إدارة بايدن بالفشل.

بالنسبة للصين، فإن المشاكل الرئيسية في الوقت الراهن هي المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض حجم التجارة مع جميع الشركاء الرئيسيين باستثناء روسيا، وبالتالي فإن تفاقم الوضع الدولي غير مرغوب فيه.

وحقيقة عقد اجتماع ثلاثي بين الصين وكوريا واليابان على المستوى الوزاري في سيول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أيضًا يعد أمرًا مهمًا للغاية. لذلك قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، من المستبعد قيام الأطراف بتحركات حادة أو تشجيع الحلفاء والشركاء على القيام بذلك.


وفي الوقت الحالي، تُبنى العلاقات بين روسيا والصين وكوريا على أساس الاتفاقيات الثنائية، التي يتمتع كل طرف في إطارها بحرية عمل كبيرة. وعلى هذا الأساس، أدانت روسيا والصين التجارب النووية التي أجرتها كوريا، وصوتتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح فرض العقوبات. في المقابل، لا تبدي بيونغ يانغ أي اهتمام بأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو مشروع الحزام والطريق الصيني. وتجدر الإشارة إلى أن مثلث الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان - كوريا لا يزال في مرحلة مبكرة من التشكّل.

وأشار الموقع إلى أن انقسام كوريا إلى دولتين ذات أنظمة اجتماعية وسياسية متعارضة تمامًا لا يزال قائمًا وأزيلت مسألة التوحيد من جدول الأعمال. يخشى الكثيرون ارتباط توحيد كوريا بتكاليف مالية كبيرة وتأثير ذلك سلبًا على مستوى معيشتهم. ورغم عدم مبالاة الكوريين الجنوبيين بما يحدث في الشمال، إلا أنهم يشعرون بالقلق إزاء برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية وخطر الهجوم.

وفي الوقت نفسه، تدرك كوريا الشمالية أنها تخسر أمام كوريا الجنوبية من جميع النواحي، وأن الأسلحة الصاروخية النووية هي ورقتها الرابحة الوحيدة، لذلك تسعى إلى استخدامها للحفاظ على نظامها الاجتماعي والسياسي وتحسين وضعها في العالم.

في كانون الأول/ ديسمبر 2023، صرحت قيادة كوريا الشمالية لأول مرة أنها تعامل كوريا الجنوبية مثل جميع البلدان الأخرى ولا تسعى إلى التوحيد. لذلك، فإن تصريحات التهديد من الجانبين والمناورات العسكرية وإطلاق النار وحتى الحوادث الحدودية لن تصل حد الصراع المسلح واسع النطاق.

وذكر الموقع أن السياسة الروسية في شمال شرق آسيا شهدت تطورًا كبيرًا على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتحددها حاليًا مواقف دول معينة من الأحداث في أوكرانيا وحرب الاستنزاف بين روسيا والغرب. وقد أصبحت كوريا الشمالية واحدة من الدول القليلة التي دعمت روسيا بشكل شبه كامل.

وقد تكثف الحوار بين موسكو وبيونغ يانغ في جميع المجالات بشكل ملحوظ. وقد يزور فلاديمير بوتين بيونغ يانغ للمرة الأولى منذ سنة 2000. 

في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، التي فرضت عقوبات على روسيا، من بين الدول غير الصديقة. ومع أن جميع الدول الغربية قللت من إمكانية زيارة المواطنين الروس لها، إلا أن نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وكوريا الشمالية لا يزال ساريًا.

وبطبيعة الحال، قد يتغير الوضع في شمال شرق آسيا في حال أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى. في هذا الصدد، يدرس العديد من السياسيين ورجال الأعمال والعلماء والخبراء التداعيات المحتملة لذلك. وبينما لم تسفر الاجتماعات الثلاثة بين ترامب وكيم جونغ أون عن نتائج ملموسة، تظل رغبة الزعيمين في مواصلة الحوار على أعلى مستوى واضحة وربما تكون أكثر إنتاجية بالفعل.

ومن المحتمل قيام ترامب لأسباب مالية بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في اليابان وكوريا الجنوبية أو يطالبهما بمساهمة مالية أكبر. ثم ستواجه طوكيو وسيول مرة أخرى المسألة الصعبة المتمثلة في إمكانية إنشاء أسلحة نووية خاصة بهما. وعلى المدى المتوسط، قد تصبح منطقة شمال شرق آسيا المنطقة الأولى التي تمتلك فيها كافة الدول أسلحة نووية مما يفرض أساليب مختلفة تماما لإنشاء نظام أمني دولي هناك.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الصين الفلبين كوريا الجنوبية كوريا الشمالية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة فی الوقت

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟

في 4 شباط/ فبراير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فترته الرئاسية الثانية، أمرا تنفيذيا بقطع أي تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى "انحياز مزمن ضد إسرائيل" وفشل المجلس في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عادل. هذا القرار، الذي جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكس عودة إلى سياسة "أمريكا أولا"، رافضا المؤسسات الدولية التي لا تتماشى مع المصالح الأمريكية أو حلفائها. الانسحاب يعني قطع الدعم المالي والسياسي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على النظام العالمي لحقوق الإنسان.

أهمية مجلس حقوق الإنسان:

إن المجلس، الذي تأسس عام 2006 بقرار الجمعية العامة 60/251، يضم 47 دولة منتخبة ويعمل كمنصة أممية لتعزيز حقوق الإنسان عبر مراقبة الانتهاكات، ومناقشة قضايا مثل حرية التعبير وحقوق اللاجئين وقضايا حقوقية أخرى، وتقديم توصيات كأداة رئيسية للضغط على الدول للامتثال للمعايير الدولية، موفرا حوارا بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

لكن من الواضح أن فعالية المجلس تثير جدلا واسعا بسبب طبيعته غير الملزمة قانونيا واعتماده على الإرادة السياسية بدلا من الإلزام، إذ يقتصر دوره على "تقديم المشورة" دون سلطة تنفيذية. فعلى سبيل المثال، دعا قرار المجلس (A/HRC/RES/46/1، 2021) إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، لكن إسرائيل رفضته ووصفت المجلس بـ"التحيز" دون تبعات. كذلك، وثّق تحقيق أحداث غزة في 2014 (A/HRC/29/52) انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، مما أنتج ضغطا دوليا رمزيا لم يغير السياسات الإسرائيلية.

تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها
قانونيا، لا تُعادل توصيات المجلس الالتزامات الملزمة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكنها تكمله كأداة رقابية. إجمالا، يساعد المجلس على احترام حقوق الإنسان بقدر ما تسمح ديناميكيات القوة الدولية، لكنه يظل محدودا بدون عقوبات فعلية، مما يجعل تعاون الدول الكبرى حاسما، وانسحاب دولة كالولايات المتحدة حدثا مؤثرا.

انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان: انقسامات دولية وردود فعل متباينة

كشف خروج الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان عن انقسامات حادة في المشهد الدولي، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه في بيان رسمي، مشددا على أهمية الدور الأمريكي في تعزيز حقوق الإنسان، ومحذرا من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تراجع التقدم الدولي في مواجهة الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة. كما ذكّر بموقفه في 2018 عندما وصف المجلس بأنه "هيكل حيوي" لحماية الحقوق الأساسية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فيليغاس، استمرار المجلس كمنصة رئيسية للدفاع عن القضايا الحقوقية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مصداقية المجلس، مستندا إلى تصريحات سابقة لـفويسلاف سوك في 2018 حول أن المجلس يبقى "المكان الأمثل" لمعالجة انتهاكات الحقوق، رغم الإقرار بتحديات متزايدة مثل تنامي نفوذ الصين في المجلس بعد الانسحاب الأمريكي.

تباينت ردود الفعل العربية، حيث أعربت مصر عن قلقها إزاء تأثير الانفصال عن المجلس على قضايا حساسة مثل فلسطين، لكنها حافظت على نهج حذر نظرا لاعتمادها السياسي والعسكري على الولايات المتحدة، بينما وصف الأردن القرار بـ"ضربة للقضية الفلسطينية"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، مشيرا إلى أن الانسحاب يضعف آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. أما السعودية فاتخذت موقفا حياديا، داعية إلى "إصلاح المجلس"، في إشارة ضمنية إلى تحفظاتها القديمة حول تسييس بعض قراراته، فيما نددت فلسطين بالقرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن الضحايا"، مستندة إلى القرار الأممي (A/HRC/RES/46/1) الذي يعترف بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها للقرار، داعية إلى تعزيز دور المجلس لمواجهة التحديات الحقوقية في المنطقة والعالم.

وعلى الصعيد الدولي، عبرت ألمانيا عن أسفها العميق، محذرة من أن الانسحاب سيفتح المجال أمام تزايد نفوذ الصين وروسيا داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز على قضايا الحريات الأساسية والديمقراطية، بينما رحبت الصين ضمنيا يوم بالقرار، حيث صرّحت وزارة خارجيتها بأن الانسحاب سيسمح بـ"عمل أكثر فعالية دون تدخلات أحادية". من جانبها، دعمت إسرائيل القرار وأعلنت انسحابها أيضا من المجلس، حيث وصف جدعون ساعر المجلس بـ"المنحاز ضد إسرائيل". أما منظمة هيومن رايتس ووتش فحذرت من أن الانسحاب الأمريكي قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، خاصة في قضايا مثل فلسطين.

روسيا رحبت ضمنيا بالانسحاب الأمريكي، إذ أشارت موسكو إلى أن ذلك "يُقلل التدخل الأحادي"، مما يتماشى مع موقفها ضد هيمنة الغرب في المجلس، بينما اكتفت الهند بموقف حذر، داعية إلى "إصلاح شامل" دون إدانة مباشرة، مع تركيزها على دورها كوسيط في الجنوب العالمي.

سيناريو محتمل هو أن تستغل روسيا والصين الفراغ لتعزيز نفوذهما، ربما بتمويل مشروط يُركز على قضايا مثل "الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23)، بينما قد تقود الهند تحالفا مع دول أفريقية لدعم المجلس، لكن بموارد محدودة (0.8 في المئة من الميزانية)، مما قد يُبطئ الاستجابة للأزمات الدولية.

تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، مما يضعف آليات المساءلة الدولية.

قطع التمويل يهدد موارد مجلس حقوق الإنسان:

تعتبر الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، تقدم نحو 22 في المئة من الميزانية الأساسية للمنظمة (حوالي 3.4 مليار دولار سنويا في 2022) و27 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام (تقارب 6.5 مليار دولار)، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، لا تُخصص له ميزانية مستقلة كبيرة، لكن موارده تعتمد على الميزانية العامة التي تشكل الولايات المتحدة جزءا رئيسا منها، إلى جانب تكاليف البرامج المرتبطة مثل الأونروا، التي تلقت 343 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2022 قبل توقف التمويل.

والأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 4 شباط/ فبراير 2025 يوقف التمويل المباشر وغير المباشر للمجلس والأونروا، مما يهدد بتقليص الموارد المتاحة لعمليات مثل التحقيقات الميدانية ودعم المقررين الخاصين بنسبة قد تصل إلى 20-30 في المئة من إجمالي ميزانية المجلس المعتمدة على الدعم الغربي. هذا التخفيض يضع ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد، لتعويض النقص، أو قد يتيح لدول مثل الصين وروسيا فرصة زيادة نفوذها عبر توجيه التمويل وفق أجنداتها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الآثار القانونية والسياسية
ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي
إن ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي. قانونيا، لا يُلغي التزاماتها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لحماية الحريات (المادتان 19 و21) أو اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن المدنيين، لكنه يُقوّض دورها في صياغة قرارات مثل إدانة إسرائيل بالأراضي المحتلة (A/HRC/RES/46/1) 2021 أو دعم تحقيقات كميانمار (A/HRC/RES/34/22) 2017 التي وثّقت جرائم ضد الإنسانية، مُضعفا آليات الرقابة الدولية رغم رفضها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC).

سياسيا، تعكس "عقيدة ترامب" تفضيل العمل الأحادي أو تحالفات محدودة كالناتو وإسرائيل على المؤسسات متعددة الأطراف، مُفاقما التوترات مع حلفاء كفرنسا وألمانيا (اللتين دعتا للإصلاح في 2018)، ومُعقدا التعاون في مكافحة الإرهاب عبر "الائتلاف ضد داعش" أو دعم الأونروا للاجئين. هذا يُقلّص الضغط على المُنتهكين، خاصة مع صعود الصين وروسيا -اللتين عرقلتا قرارات غب سوريا (2011-2025) للهيمنة على المجلس بدعم قرارات تُبرر القمع كـ"الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23) 2018، مُهددا مصداقيته كمنصة عالمية ومُشجعا دولا على التخلي عن التزاماتها منذ الإعلان العالمي (1948)

فبدون ثقل الولايات المتحدة (22 في المئة من ميزانية الأمم المتحدة)، تتراجع فعالية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تاركة ضحايا كالروهينغا والفلسطينيين بلا صوت قوي. العالم قد يستجيب بقيادة أوروبية (ألمانيا 6.1 في المئة، فرنسا 4.4 في المئة من الميزانية) لسد الفراغ كما في أوكرانيا (2022)، أو تحالفات جنوبية (الهند 0.8 في المئة) لاستقلالية المجلس، أو إصلاحات تُقلّص عضوية المُنتهكين، لكن الانقسامات قد تُحيله إلى منصة رمزية ما لم تُوجد إرادة جماعية.

مقالات مشابهة

  • عشرات الحرائق تضرب ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية
  • أول عقوبة من أوروبا ضد الولايات المتحدة
  • ترامب: ترحيل 8326 مهاجرا غير نظامى من الولايات المتحدة
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامي تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامى تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
  • الضربات التي أوجعت الولايات المتحدة!!
  • كوريا الجنوبية تطلب من الولايات المتحدة استثناءها من التعريفات الجمركية
  • أكبر سرقة للعملات المشفرة..قراصنة من كوريا الشمالية يسرقون 1.5 مليار دولار من بايبت
  • روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟