كيف تحولت “المسيّرات” من رمز القدرة الأميركية إلى نقطة ضعف؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وكالات:
ذكر موقع “عربي 21” أن موقع “فوكس” نشر تقريرا تناول الأحداث المتعلقة بضربة الطائرة المسيّرة التي وقعت في الأردن، وسلط الضوء على أهم التأثيرات الجيوسياسية والاستراتيجية المحتملة لهذه الحادثة. وأشار التقرير إلى الاستنتاجات والتحليلات التي قدمها الخبراء بشأن الهجوم وما إذا كان له تأثير على استقرار المنطقة.
وقال الموقع إن الجيش الأميركي اعتاد على امتلاك السماء، وكان التفوق الجوي الأميركي في الصراعات الأخيرة كاملا لدرجة أنه لم يقتل أي جندي بري أميركي على يد طائرة معادية منذ الحرب الكورية، التي انتهت قبل أكثر من 70 عاما.
لكن ربما تغير ذلك يوم الأحد، عندما قُتل ثلاثة جنود أميركيين في غارة بطائرة مسيّرة على قاعدة أميركية في الأردن بالقرب من الحدود السورية، وأصيب أكثر من 40 جنديًا في الغارة، بحسب البنتاغون.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم. ونفت طهران تورطها، لكن نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، قالت إن إيران تقف وراء ذلك، وتعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة المناسبين.
وأشار الموقع إلى أن سينغ لم تحدد السلاح المستخدم على وجه التحديد، لكنها وصفته بأنه “نظام جوي بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد”، ما يعني أنه مصمم للاصطدام بهدفه والانفجار، ويشير هذا إلى أنها قد تكون مشابهة لما يسمى بـ”طائرات الكاميكازي المسيرة” التي زودت إيران الجيش الروسي بأعداد كبيرة منها لاستخدامها في أوكرانيا.
وبحسب ما ورد فإن الطائرة قصفت بالقرب من أماكن نوم القوات، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. ويشير تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الطائرة التابعة للمجموعة ربما تكون قد أفلتت من أنظمة الدفاع الجوي لأنه تم الخلط بينها وبين طائرة أميركية مسيّرة كان من المقرر أن تعود إلى القاعدة في نفس الوقت.
وهذا الهجوم ليس الأول من نوعه؛ فمنذ 7 أكتوبر الماضي، استهدفت الجماعات المدعومة من إيران القوات الأميركية أكثر من 150 مرة بطائرات مسيّرة وصواريخ وقذائف، ما تسبب في عشرات الإصابات.
وبحسب بول لوشينكو، المقدم في الجيش الأميركي والخبير في حرب الطائرات المسيّرة، فإن ضربة قاتلة لطائرة مسيرة معادية على القوات الأميركية كانت مسألة وقت لا أكثر، لأن جميع الجيوش، بما في ذلك الولايات المتحدة، معرضة لهذه القدرات.
ويعد الهجوم في الأردن أحد أكثر العلامات دراماتيكية حتى الآن على التحول في الدور الذي تلعبه الطائرات بدون طيار في ساحات القتال حول العالم، وعلامة على تأثيرها على توازن القوى العالمي.
وأفاد الموقع بأن الولايات المتحدة تمتعت باحتكار تكنولوجيا الطائرات المسيرة في العقد الذي أعقب أول استخدام لها في الحرب في أفغانستان في عام 2001. وأوضح الموقع أن النقاش في هذه الفترة حول الطائرات المسيّرة ركز على أخلاقيات وشرعية الأداة التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها لضرب أي مكان تقريبًا بأقل قدر من المخاطر على جنودها. وبحلول فترة أوباما، كان مصدر القلق الرئيسي يتلخص في أن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على أداة جعلت الحرب أسهل بالنسبة للشعب الأميركي، ولم تكن فكرة إمكانية استخدام مثل هذا السلاح ضد القوات الأميركية مدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة لم تعد أكبر مصدر للطائرات العسكرية المسيّرة على مستوى العالم، فقد حلت محلها الصين، التي استخدمت طائراتها بدون طيار في اليمن وميانمار وإثيوبيا.
وتعد روسيا وإيران وتركيا من المصدرين الرئيسيين أيضا، وقد حظيت الطائرة التركية المسيرة بيرقدار تي بي2 بشعبية كبيرة في الأيام الأولى من الحرب الأوكرانية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف