راشد عبد الرحيم: ذمتهم المالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال خالد عمر يوسف ( خالد سلك ) القيادي بتقدم والمسؤول الكبير ووزير اهم وزارات حمدوك قال ( لا يستطيع كائن من كان أن يتحدث عن ذمتنا المالية )
مسؤول بهذا الحجم علي قمة قحت واكبر احزابها وحكومتها يقول أن لا احد يستطيع ان يتحدث عن ذمتهم المالية وهم يتولون الوظائف العامة وقد سيطروا علي اموال الدولة وتعدوا ذلك بوضع أيديهم علي الأموال الخاصة أيضا ثم يستنكروا ان يسألهم ( كائن من كان ) عما فعلوا فيها .
حسنا ان قال ( ذمتنا ) .
ذمتهم المالية تصرفت في كل مال الدولة و مرافقها وفي كل وسائل مراقبة وضبط المال العام بل تصرفت في النظم المالية الضابطة للتعاملات وتعدت الي وضع يدها بتخريب مؤسسات العدالة والقضاء ولم يكفهم كل هذا فامتدت يدهم للمساعدات الدولية ولم تستنكف عن نهب وتضييع المساعدات المخصصة منها للاوبئة و الأمراض .
تمادوا اكثر وطلبوا أموالا من المنظمات الدولية وصرفوها علي رواتبهم و حوافز لكبار رجال الدولة .
اطلقوا يد الدعم السريع في المال العام بما فيه اموال السلع ورهنوها لشركاته مثل الفاخر والجنيد واخواتها .
مكنوا الدعم السريع من ثروات باطن الأرض تنقيبا وبيعا ونهبا .
تلقوا الأموال من كل جهة في الخارج والداخل ثم اقبلوا علي الأموال الخاصة عبر لجنة النهب المسماة ب ( لجنة التفكيك و التمكين ) فدمروا الشركات والمصانع والمزارع فاختفت سياراتها والياتها وموادها و نظفت خزائنها و مخازنها ولم تجد اموالها طريقها لوزارة المالية .
لا يملكون ذرة حياء وهم يدعون الطهر والنقاء والثورية وحكموا دون ادني أليات الرقابة والضبط والتفتيش ودون نيابات وقضاء بل تجاوزوا عن مؤسسات التعيين في الخدمة العامة .
لا توجد وسيلة او طريقة من طرق تأسيس الفوضي المالية إلا واسسوها ورعوها وتستروا بها حتي عاد من الترف الحديث معهم ومطالبتهم بإبراء الذمم المالية وإعلان اموالهم عند تولي الوظائف العامة .
لم يشهد تاريخ السودان تسلطا وخرابا ونهبا مثل الذي أحدثته قحت وحكوماتها وأحزابها وقيادتها في البلاد ، و من بعد ذاك في اكل سحت العطايا الخارجية و الدول الأجنبية .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام