راشد عبد الرحيم: ذمتهم المالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال خالد عمر يوسف ( خالد سلك ) القيادي بتقدم والمسؤول الكبير ووزير اهم وزارات حمدوك قال ( لا يستطيع كائن من كان أن يتحدث عن ذمتنا المالية )
مسؤول بهذا الحجم علي قمة قحت واكبر احزابها وحكومتها يقول أن لا احد يستطيع ان يتحدث عن ذمتهم المالية وهم يتولون الوظائف العامة وقد سيطروا علي اموال الدولة وتعدوا ذلك بوضع أيديهم علي الأموال الخاصة أيضا ثم يستنكروا ان يسألهم ( كائن من كان ) عما فعلوا فيها .
حسنا ان قال ( ذمتنا ) .
ذمتهم المالية تصرفت في كل مال الدولة و مرافقها وفي كل وسائل مراقبة وضبط المال العام بل تصرفت في النظم المالية الضابطة للتعاملات وتعدت الي وضع يدها بتخريب مؤسسات العدالة والقضاء ولم يكفهم كل هذا فامتدت يدهم للمساعدات الدولية ولم تستنكف عن نهب وتضييع المساعدات المخصصة منها للاوبئة و الأمراض .
تمادوا اكثر وطلبوا أموالا من المنظمات الدولية وصرفوها علي رواتبهم و حوافز لكبار رجال الدولة .
اطلقوا يد الدعم السريع في المال العام بما فيه اموال السلع ورهنوها لشركاته مثل الفاخر والجنيد واخواتها .
مكنوا الدعم السريع من ثروات باطن الأرض تنقيبا وبيعا ونهبا .
تلقوا الأموال من كل جهة في الخارج والداخل ثم اقبلوا علي الأموال الخاصة عبر لجنة النهب المسماة ب ( لجنة التفكيك و التمكين ) فدمروا الشركات والمصانع والمزارع فاختفت سياراتها والياتها وموادها و نظفت خزائنها و مخازنها ولم تجد اموالها طريقها لوزارة المالية .
لا يملكون ذرة حياء وهم يدعون الطهر والنقاء والثورية وحكموا دون ادني أليات الرقابة والضبط والتفتيش ودون نيابات وقضاء بل تجاوزوا عن مؤسسات التعيين في الخدمة العامة .
لا توجد وسيلة او طريقة من طرق تأسيس الفوضي المالية إلا واسسوها ورعوها وتستروا بها حتي عاد من الترف الحديث معهم ومطالبتهم بإبراء الذمم المالية وإعلان اموالهم عند تولي الوظائف العامة .
لم يشهد تاريخ السودان تسلطا وخرابا ونهبا مثل الذي أحدثته قحت وحكوماتها وأحزابها وقيادتها في البلاد ، و من بعد ذاك في اكل سحت العطايا الخارجية و الدول الأجنبية .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.