راشد عبد الرحيم: ذمتهم المالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال خالد عمر يوسف ( خالد سلك ) القيادي بتقدم والمسؤول الكبير ووزير اهم وزارات حمدوك قال ( لا يستطيع كائن من كان أن يتحدث عن ذمتنا المالية )
مسؤول بهذا الحجم علي قمة قحت واكبر احزابها وحكومتها يقول أن لا احد يستطيع ان يتحدث عن ذمتهم المالية وهم يتولون الوظائف العامة وقد سيطروا علي اموال الدولة وتعدوا ذلك بوضع أيديهم علي الأموال الخاصة أيضا ثم يستنكروا ان يسألهم ( كائن من كان ) عما فعلوا فيها .
حسنا ان قال ( ذمتنا ) .
ذمتهم المالية تصرفت في كل مال الدولة و مرافقها وفي كل وسائل مراقبة وضبط المال العام بل تصرفت في النظم المالية الضابطة للتعاملات وتعدت الي وضع يدها بتخريب مؤسسات العدالة والقضاء ولم يكفهم كل هذا فامتدت يدهم للمساعدات الدولية ولم تستنكف عن نهب وتضييع المساعدات المخصصة منها للاوبئة و الأمراض .
تمادوا اكثر وطلبوا أموالا من المنظمات الدولية وصرفوها علي رواتبهم و حوافز لكبار رجال الدولة .
اطلقوا يد الدعم السريع في المال العام بما فيه اموال السلع ورهنوها لشركاته مثل الفاخر والجنيد واخواتها .
مكنوا الدعم السريع من ثروات باطن الأرض تنقيبا وبيعا ونهبا .
تلقوا الأموال من كل جهة في الخارج والداخل ثم اقبلوا علي الأموال الخاصة عبر لجنة النهب المسماة ب ( لجنة التفكيك و التمكين ) فدمروا الشركات والمصانع والمزارع فاختفت سياراتها والياتها وموادها و نظفت خزائنها و مخازنها ولم تجد اموالها طريقها لوزارة المالية .
لا يملكون ذرة حياء وهم يدعون الطهر والنقاء والثورية وحكموا دون ادني أليات الرقابة والضبط والتفتيش ودون نيابات وقضاء بل تجاوزوا عن مؤسسات التعيين في الخدمة العامة .
لا توجد وسيلة او طريقة من طرق تأسيس الفوضي المالية إلا واسسوها ورعوها وتستروا بها حتي عاد من الترف الحديث معهم ومطالبتهم بإبراء الذمم المالية وإعلان اموالهم عند تولي الوظائف العامة .
لم يشهد تاريخ السودان تسلطا وخرابا ونهبا مثل الذي أحدثته قحت وحكوماتها وأحزابها وقيادتها في البلاد ، و من بعد ذاك في اكل سحت العطايا الخارجية و الدول الأجنبية .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.