العراق يدعو إلى إنشاء شراكات مع مصر والأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، سعي العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال السوداني، خلال استقباله سفير مصر لدى العراق، إن "التعاون الأخير بين العراق ومصر أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية مع كبرى الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري فضلا عن الشركات المصرية التي تشارك في تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية التي تنفذ حاليا في بغداد ونينوى"، بحسب بيان للحكومة العراقية.
بدوره، جدد أحمد سمير حلمي سفير مصر لدى العراق "رغبة مصر والشركات المصرية في توسيع آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي بما يهيّئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين العراقي والمصري".
وشهد اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين بما يمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق مصر شراكة محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات