خاص| خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قبيل ساعات قليلة، تنتهي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من قرارها بشأنأسعار الفائدة.
ويعتبر اجتماع اليوم للبنك المركزي المصري هو أول الاجتماعات الدورية في العام الحالي 2024، وبحسب خبيرا قتصادي، فإنه من المقرر بعد اجتماع اليوم والتوصل لقرار يخص أسعار الفائدة، سيترتب على هذا القرار عوامل قد تؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
توقع الدكتور السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه من المرجح بشكل كبير أن يلجأ البنك المركزي اليوم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أما بالنسبة في حالة قرار المركزي برفع أسعار الفائدة، فسوف يكون لها تداعيات إيجابية وأخرى سلبية، ولن تقل قيمة رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس.
الجانب الإيجابي في حالة رفع أسعار الفائدةوكشف خضر أنه في حال لجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة الاقتصادية القائمة لا تسمح بمزيد من الارتفاع لنسبة التضخم الحالية والتي تتتسبب فيها رفع أسعار الفائدة، فبنسبة كبيرة سوف يؤول ذلك إلى انفراجة كبيرة تخص استقرار سعر الصرف في الأسواق الذي يؤدي تذبذبه إلى رفع وجنون في أسعار مختلف السلع الغذائية ومستلزمات الصناعة وكل ما هو يخص التعامل النقدي باليع أو الشراء.
كما أشار إلى أن قرار المركزي في حالة رفع الفائدة قد ينذر بوصول مصر إلى قرارات فعالة تخص المنحة التي تتفاوض فيها مصر مع صندوق النقد الدولي.
الجانب السلبي في حالة رفع أسعار الفائدةولفت خضر إلى أنه في حالة رفع أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية فإن ذلك يزيد من نسبة التضخم التي وصلت إلى 34.2%، كما تؤثر على حركة الاستثمار التي أصابها الشلل في العديد من قطاعات الاستثمار سواء كان استثمار سياحي أو عقاري، نتيجة زيادة رفع سعر نسبة الاقتراض على أموال المقترضين والراغبين الجدد في الاقتراض بهدف إنشاء المشاريع الاستثمارية الجديدة.
تخفيض سعر الفائدة دواءً لابد منه للتعافي الحقيقي للحالة الاقتصاديةوأوضح الخبير والباحث الاقتصادي أن أصحاب القرار لابد أن يتخذوا قرارات حاسمة لتعافي الاقتصاد بشكل دائم وليس بشكل جزئي، فعلى سبيل المثال، أن يلجأ المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بقيمة تتراوح من 3 إلى 4% كمرحلة أولى، حيث أن التخفيض سيساهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة حجم الاستثمار.
اقرأ أيضاًخبير: طرح «بنك مصر» قروضًا بأسعار فائدة أقل من سعر الكوريدور لا يجلب خسائر
قبل اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار الخميس 1 فبراير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة الاستثمار الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية نسبة التضخم رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی فی حالة رفع
إقرأ أيضاً:
بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
استقرت الليرة التركية عند مستويات منخفضة قياسية اليوم الخميس لتسجل 35.7 مقابل الدولار الأمريكي، مع قيام المتداولين بتقييم التوقعات الاقتصادية والنقدية للبلاد ومع استمرار البنك المركزي في التدخل لضبط سوق الصرف الأجنبي.
تسعى السلطات التركية إلى تحقيق ارتفاع حقيقي تدريجي لليرة، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية مع الحفاظ على اهتمام المستثمرين بالأصول المقومة بالليرة.
وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم في تركيا للشهر السابع على التوالي إلى 44.38% في ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له منذ يونيو 2023.
خفض البنك المركزي التركي اليوم سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، كما توقعت الأسواق المالية، ممتدًا من خفض في الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس خلال الشهر السابق، والذي كان أول خفض لسعر الفائدة منذ سلسلة من تخفيف السياسات غير التقليدية التي دفعت السعر إلى القاع عند 8.5% في فبراير 2023.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض وفقًا لأحدث البيانات، مما يبرر استمرار تطبيع السياسة، وقد تم التأكيد على نمو الأسعار الأضعف من خلال انخفاض التضخم للسلع الأساسية، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لتضخم الخدمات أشارت إلى ارتفاع للمؤشر في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الخفض، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن السياسة مقيدة بدرجة كافية لمساعدة اتجاه الانكماش المستمر، ويتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم العام الجاري عند 21%، في حين أظهرت المسوحات درجة أكبر من التشكك من قبل الأسواق، التي تتوقع أن ينهي التضخم العام عند 27%.
اقرأ أيضاًالخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟