565 مليار جنيه حصيلة شهادتي 23.5 و27% في بنكي مصر والأهلي خلال شهر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سجلت حصيلة شهادة الادخار التي طرحها بنكا مصر والأهلي المصري خلال شهر واحد على الاكتتاب فيها، ما يقارب 565 مليار جنيه.
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر في تصريحات خاصة لـصدى البلد، إن حصيلة بنكه من تلك الشهادات وصلت لنحو 200 مليار جنيه خلال شهر واحد على طرح شهادتي 23.5 و 27% .
في المقابل وصلت حصيلة شهادات الادخار المطروحة من البنك الأهلي لحوالي 365 مليار جنيه منذ طرحها والتي توزعت بين شهادتي الادخار ذات العائد الشهري 23.
أكد البنك المركزي في بيان، عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري الى 150 الف جنيه مصري ، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك لنحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 4.931 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه يونيو 2023، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف التقرير، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة لنحو 2.222 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023، ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وتضمنت تلك التسهيلات، أرصدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.203 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية نحو 986.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 966.9 مليار جنيه يوليو 2023 ومقارنة بـ 943.954 مليار جنيه في يونيو 2023.
وفي سياق متصل، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.76 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.722 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات ادخار البنك الأهلى ادخار البنك الاهلي شهادة ادخار بنك مصر بنك مصر تریلیون جنیه فی أغسطس 2023 تریلیون جنیه فی یولیو تریلیون جنیه فی یونیو من نفس العام ملیار جنیه ومقارنة بـ یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر