بعد ارتفاع الأسعار غير المبرر.. تدخل حكومي عاجل لتخفيف العبء على المواطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهدت أسعار السلع ارتفاعًا غير مبرررًا في الآونة الأخيرة، بصورة شكلت عبء كبير على المواطنين المصريين، ما أثار استيائهم وغضبهم، متسائلين عن موعد استقرار الأوضاع والأسعار، الأمر الذي استعدى تدخل الحكومة المصرية والإعلان عن موعد تطبيق وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق.
. وتفاصيل لقاء أحمد فهمي بعد الانفصال
تُدرك الحكومة المصرية حجم الأعباء المادية على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبررة في أغلب الأحيان، وهو الامر الذي أكده المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، منوهًا في تصريحات تليفزيونية بمتابعة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للأمر بشكل دوري، حيث أن هناك متابعة يومية لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وكان هناك قرار بشأن الـ 7 سلع الرئيسية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي منذ عدة أيام برئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق، ويعمل في الوقت الحالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الانتهاء بصوة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الجديد ستحظى برقابة محكمة على الأسواق سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع ما، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.
تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العليا بالوزارة، جهودًا كبيرة على مستوى المحافظات ، بالتزامن إدراك الحكومة المصرية حجم الأعباء الملقاة على عائق المواطنين المصررين، ما استدعى العمل ليلًا ونهارًا على ضبط الأسعار في الأسواق، حيث ستشهد مصر مزيد من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق.
موعد الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلعوأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الإنتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك المتحدث باسم مجلس الوزراء ضبط الاسواق وزارة التموين أسعار السلع فی الأسواق ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
خاص| هل تخطط التموين لتقليص فاتورة الدعم في 2025؟ مسئول حكومي يجيب
يتساءل المستفيدون من منظومة التموين حول ما ستقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 ضمن تحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كان هناك خطط من جانب الدولة لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين خلال عام 2025.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم كل المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم.
وقال: “نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا، الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف كمال: “الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وشدد على أن هدف وزارة التموين الأساسي هو استهداف المستحقين للدعم بصورة أكبر وتقديم الدعم أيضا في صورة أجود، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، ما يعزز الثقة بينهم.
وتابع: “الوزارة تضع على عاتقها مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق”.
واستطرد: “قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26