شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وتأسست الشركة الصناعية للإلكترونيات "آلات"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون شركة وطنية رائدة جديدة في المملكة ضمن قطاع الإلكترونيات، والذي يشهد نمواً عالمياً.
أخبار متعلقة حتى منتصف الليل.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على ينبع والرايسوزير الخارجية يوقع مع "أجفند" مذكرة تعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030وستكون الشركة رائداً وطنياً جديداً، يسهم في تعزيز منظومة التصنيع المتقدم والمستدام لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، بما يعزز التنويع الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر أن تسهم "آلات" في دعم الجهود الهادفة لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات، وتوطين المعرفة من خلال تنمية الكفاءات المحلية وتمكين القطاع الخاص، كما ستعزز الابتكار في مجال التقنية والصناعات المتقدمة، وستعمل على استحداث آلاف فرص العمل والفرص الاستثمارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية - مشاع إبداعيتحول القطاع الصناعي
ستتيح الشركة تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، والاستثمار في تقنيات جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد.
كما ستمكّن القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال منظومة أعمالها وعبر الشراكات الاستراتيجية مع أشهر شركات التصنيع الرائدة عالمياً.
إضافة لما توفره "آلات" من فرصة مثالية للكفاءات الوطنية لتطوير قدراتهم والتواصل مع أفضل الخبرات لتوفير سبل التصنيع المتقدم والمستدام والأبحاث والتطوير، كما ستعمل على تمكين القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.صناعة عالمية
ستختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية، هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وستعمل على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
كما ستعمل الشركة وفق خطط استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار والتصنيع المستدام، مع دعم قيام قطاع تقني جاذب وقادر على خلق العديد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً.فرص وظيفية
ستعمل الشركة على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وستصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال، بحلول عام 2030.
وستسهم الشركة في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة وتعزيز جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية.
وسيُسهم إطلاق شركة "آلات" في تمكين القطاعات الاستراتيجية المرتبطة في المنظومة الصناعية الوطنية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.صناعة صديقة للبيئة
وستراعي الشركة معايير الاستدامة في أعمالها، عبر العمل على تطوير صناعات إلكترونية صديقة للبيئة، إلى جانب توفير منتجات تقنية تعمل بالطاقة النظيفة.
ومن خلال قدراتها وشراكاتها مع أشهر العلامات التجارية العالمية الرائدة، واستثماراتها وأنشطتها التصنيعية، ستكون الشركة داعماً أساسياً لأنشطة القطاع الخاص في المملكة ضمن صناعات الإلكترونيات الأمر الذي يعزز منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.
وستمكّن الشركة القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال الشراكات الاستراتيجية ومنظومة أعمالها مع أشهر الشركات المُصنعة عالمياً.تحول اقتصادي
إطلاق "آلات" يعكس الأهمية التي يوليها سمو ولي العهد لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا ودورهما في التحول الاقتصادي للمملكة.
ويتماشى تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، إلى جانب نقل التقنية وتوطين المعرفة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير قدرات الابتكار في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزاً صناعيا دوليا وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة وتعزيز التنافسية، وزيادة المحتوى المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.
ويتسق تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية الصندوق في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، ومن أبرزها قطاع التقنية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بتنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وستستفيد شركة "آلات" من خبرات منظومة شركات محفظة الصندوق، بما يمكّنها من تطوير أعمالها، وتمكين القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة، الداعمة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية الصناعية، بهدف المساهمة في رفع الإنتاج المحلي وخفض الواردات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام شركة آلات آلات الصناعات الإلكترونية الاستثمارات العامة رؤیة المملکة 2030 المملکة مرکزا القطاع الخاص فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدةً أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهةً الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، على مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت المشاط، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدةً أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن على المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت مؤخرًا سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية