صحيفة اليوم:
2025-04-25@09:57:10 GMT

شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية 

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

شركة 'آلات'.. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية 

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.


وتأسست الشركة الصناعية للإلكترونيات "آلات"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون شركة وطنية رائدة جديدة في المملكة ضمن قطاع الإلكترونيات، والذي يشهد نمواً عالمياً.
أخبار متعلقة حتى منتصف الليل.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على ينبع والرايسوزير الخارجية يوقع مع "أجفند" مذكرة تعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030وستكون الشركة رائداً وطنياً جديداً، يسهم في تعزيز منظومة التصنيع المتقدم والمستدام لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، بما يعزز التنويع الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر أن تسهم "آلات" في دعم الجهود الهادفة لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات، وتوطين المعرفة من خلال تنمية الكفاءات المحلية وتمكين القطاع الخاص، كما ستعزز الابتكار في مجال التقنية والصناعات المتقدمة، وستعمل على استحداث آلاف فرص العمل والفرص الاستثمارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية - مشاع إبداعيتحول القطاع الصناعي
ستتيح الشركة تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، والاستثمار في تقنيات جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد.
كما ستمكّن القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال منظومة أعمالها وعبر الشراكات الاستراتيجية مع أشهر شركات التصنيع الرائدة عالمياً.
إضافة لما توفره "آلات" من فرصة مثالية للكفاءات الوطنية لتطوير قدراتهم والتواصل مع أفضل الخبرات لتوفير سبل التصنيع المتقدم والمستدام والأبحاث والتطوير، كما ستعمل على تمكين القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.صناعة عالمية
ستختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية، هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وستعمل على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
كما ستعمل الشركة وفق خطط استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار والتصنيع المستدام، مع دعم قيام قطاع تقني جاذب وقادر على خلق العديد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً.فرص وظيفية
ستعمل الشركة على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وستصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال، بحلول عام 2030.
وستسهم الشركة في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة وتعزيز جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية.
وسيُسهم إطلاق شركة "آلات" في تمكين القطاعات الاستراتيجية المرتبطة في المنظومة الصناعية الوطنية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.صناعة صديقة للبيئة
وستراعي الشركة معايير الاستدامة في أعمالها، عبر العمل على تطوير صناعات إلكترونية صديقة للبيئة، إلى جانب توفير منتجات تقنية تعمل بالطاقة النظيفة.
ومن خلال قدراتها وشراكاتها مع أشهر العلامات التجارية العالمية الرائدة، واستثماراتها وأنشطتها التصنيعية، ستكون الشركة داعماً أساسياً لأنشطة القطاع الخاص في المملكة ضمن صناعات الإلكترونيات الأمر الذي يعزز منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.
وستمكّن الشركة القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال الشراكات الاستراتيجية ومنظومة أعمالها مع أشهر الشركات المُصنعة عالمياً.تحول اقتصادي
إطلاق "آلات" يعكس الأهمية التي يوليها سمو ولي العهد لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا ودورهما في التحول الاقتصادي للمملكة.
ويتماشى تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، إلى جانب نقل التقنية وتوطين المعرفة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير قدرات الابتكار في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزاً صناعيا دوليا وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة وتعزيز التنافسية، وزيادة المحتوى المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.
ويتسق تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية الصندوق في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، ومن أبرزها قطاع التقنية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بتنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وستستفيد شركة "آلات" من خبرات منظومة شركات محفظة الصندوق، بما يمكّنها من تطوير أعمالها، وتمكين القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة، الداعمة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية الصناعية، بهدف المساهمة في رفع الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام شركة آلات آلات الصناعات الإلكترونية الاستثمارات العامة رؤیة المملکة 2030 المملکة مرکزا القطاع الخاص فی المملکة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير

وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.

 استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي

كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.

توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

ولفتت إلى أن الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.

تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استثمارات الطاقة المتجددة

وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.

وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • وزارة الاتصالات تحتفي بتميّز المرأة السعودية في التقنية والابتكار
  • الاتصالات تحتفي بتميّز المرأة السعودية في التقنية والابتكار
  • الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص
  • سوسة.. الربيعة يؤكد أن المملكة منارة عالمية للعمل الإنساني
  • المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
  • OpenAi ترغب بشراء متصفح كروم من شركة غوغل
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC