شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وتأسست الشركة الصناعية للإلكترونيات "آلات"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون شركة وطنية رائدة جديدة في المملكة ضمن قطاع الإلكترونيات، والذي يشهد نمواً عالمياً.
أخبار متعلقة حتى منتصف الليل.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على ينبع والرايسوزير الخارجية يوقع مع "أجفند" مذكرة تعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030وستكون الشركة رائداً وطنياً جديداً، يسهم في تعزيز منظومة التصنيع المتقدم والمستدام لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، بما يعزز التنويع الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر أن تسهم "آلات" في دعم الجهود الهادفة لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات، وتوطين المعرفة من خلال تنمية الكفاءات المحلية وتمكين القطاع الخاص، كما ستعزز الابتكار في مجال التقنية والصناعات المتقدمة، وستعمل على استحداث آلاف فرص العمل والفرص الاستثمارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية - مشاع إبداعيتحول القطاع الصناعي
ستتيح الشركة تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، والاستثمار في تقنيات جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد.
كما ستمكّن القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال منظومة أعمالها وعبر الشراكات الاستراتيجية مع أشهر شركات التصنيع الرائدة عالمياً.
إضافة لما توفره "آلات" من فرصة مثالية للكفاءات الوطنية لتطوير قدراتهم والتواصل مع أفضل الخبرات لتوفير سبل التصنيع المتقدم والمستدام والأبحاث والتطوير، كما ستعمل على تمكين القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.صناعة عالمية
ستختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية، هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وستعمل على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
كما ستعمل الشركة وفق خطط استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار والتصنيع المستدام، مع دعم قيام قطاع تقني جاذب وقادر على خلق العديد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً.فرص وظيفية
ستعمل الشركة على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وستصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال، بحلول عام 2030.
وستسهم الشركة في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة وتعزيز جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية.
وسيُسهم إطلاق شركة "آلات" في تمكين القطاعات الاستراتيجية المرتبطة في المنظومة الصناعية الوطنية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.صناعة صديقة للبيئة
وستراعي الشركة معايير الاستدامة في أعمالها، عبر العمل على تطوير صناعات إلكترونية صديقة للبيئة، إلى جانب توفير منتجات تقنية تعمل بالطاقة النظيفة.
ومن خلال قدراتها وشراكاتها مع أشهر العلامات التجارية العالمية الرائدة، واستثماراتها وأنشطتها التصنيعية، ستكون الشركة داعماً أساسياً لأنشطة القطاع الخاص في المملكة ضمن صناعات الإلكترونيات الأمر الذي يعزز منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.
وستمكّن الشركة القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال الشراكات الاستراتيجية ومنظومة أعمالها مع أشهر الشركات المُصنعة عالمياً.تحول اقتصادي
إطلاق "آلات" يعكس الأهمية التي يوليها سمو ولي العهد لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا ودورهما في التحول الاقتصادي للمملكة.
ويتماشى تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، إلى جانب نقل التقنية وتوطين المعرفة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير قدرات الابتكار في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزاً صناعيا دوليا وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة وتعزيز التنافسية، وزيادة المحتوى المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.
ويتسق تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية الصندوق في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، ومن أبرزها قطاع التقنية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بتنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وستستفيد شركة "آلات" من خبرات منظومة شركات محفظة الصندوق، بما يمكّنها من تطوير أعمالها، وتمكين القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة، الداعمة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية الصناعية، بهدف المساهمة في رفع الإنتاج المحلي وخفض الواردات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام شركة آلات آلات الصناعات الإلكترونية الاستثمارات العامة رؤیة المملکة 2030 المملکة مرکزا القطاع الخاص فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، ولكن ظل قويا وسط استمرار نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55 في يناير 2025 مقارنة مع 55.4 في ديسمبر الماضي.وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، قائلا: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد أداء جيدا في شهر يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر".
وتابع: تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، ومن ثم فإن التراجع الواسع في ثقة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للبعض".
المنافسة القوية تؤثر علي ثقة الشركات
ومن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة الإجمالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2022، ويبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة قد أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال شهر يناير الجاري.