صحيفة اليوم:
2025-03-12@06:15:09 GMT

شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية 

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

شركة 'آلات'.. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية 

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.


وتأسست الشركة الصناعية للإلكترونيات "آلات"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون شركة وطنية رائدة جديدة في المملكة ضمن قطاع الإلكترونيات، والذي يشهد نمواً عالمياً.
أخبار متعلقة حتى منتصف الليل.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على ينبع والرايسوزير الخارجية يوقع مع "أجفند" مذكرة تعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030وستكون الشركة رائداً وطنياً جديداً، يسهم في تعزيز منظومة التصنيع المتقدم والمستدام لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، بما يعزز التنويع الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر أن تسهم "آلات" في دعم الجهود الهادفة لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات، وتوطين المعرفة من خلال تنمية الكفاءات المحلية وتمكين القطاع الخاص، كما ستعزز الابتكار في مجال التقنية والصناعات المتقدمة، وستعمل على استحداث آلاف فرص العمل والفرص الاستثمارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شركة "آلات".. رائد إلكتروني وطني لصناعة عالمية - مشاع إبداعيتحول القطاع الصناعي
ستتيح الشركة تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، والاستثمار في تقنيات جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد.
كما ستمكّن القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال منظومة أعمالها وعبر الشراكات الاستراتيجية مع أشهر شركات التصنيع الرائدة عالمياً.
إضافة لما توفره "آلات" من فرصة مثالية للكفاءات الوطنية لتطوير قدراتهم والتواصل مع أفضل الخبرات لتوفير سبل التصنيع المتقدم والمستدام والأبحاث والتطوير، كما ستعمل على تمكين القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.صناعة عالمية
ستختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية، هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وستعمل على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
كما ستعمل الشركة وفق خطط استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار والتصنيع المستدام، مع دعم قيام قطاع تقني جاذب وقادر على خلق العديد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً.فرص وظيفية
ستعمل الشركة على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وستصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال، بحلول عام 2030.
وستسهم الشركة في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة وتعزيز جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية.
وسيُسهم إطلاق شركة "آلات" في تمكين القطاعات الاستراتيجية المرتبطة في المنظومة الصناعية الوطنية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.صناعة صديقة للبيئة
وستراعي الشركة معايير الاستدامة في أعمالها، عبر العمل على تطوير صناعات إلكترونية صديقة للبيئة، إلى جانب توفير منتجات تقنية تعمل بالطاقة النظيفة.
ومن خلال قدراتها وشراكاتها مع أشهر العلامات التجارية العالمية الرائدة، واستثماراتها وأنشطتها التصنيعية، ستكون الشركة داعماً أساسياً لأنشطة القطاع الخاص في المملكة ضمن صناعات الإلكترونيات الأمر الذي يعزز منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.
وستمكّن الشركة القطاع الخاص وتعزز بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال الشراكات الاستراتيجية ومنظومة أعمالها مع أشهر الشركات المُصنعة عالمياً.تحول اقتصادي
إطلاق "آلات" يعكس الأهمية التي يوليها سمو ولي العهد لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا ودورهما في التحول الاقتصادي للمملكة.
ويتماشى تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، إلى جانب نقل التقنية وتوطين المعرفة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير قدرات الابتكار في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزاً صناعيا دوليا وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة وتعزيز التنافسية، وزيادة المحتوى المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.
ويتسق تأسيس شركة "آلات" مع استراتيجية الصندوق في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، ومن أبرزها قطاع التقنية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بتنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وستستفيد شركة "آلات" من خبرات منظومة شركات محفظة الصندوق، بما يمكّنها من تطوير أعمالها، وتمكين القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة، الداعمة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية الصناعية، بهدف المساهمة في رفع الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام شركة آلات آلات الصناعات الإلكترونية الاستثمارات العامة رؤیة المملکة 2030 المملکة مرکزا القطاع الخاص فی المملکة من خلال

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل

#سواليف

دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.

وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.

أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.

مقالات ذات صلة ماذا يحدث في منطقة الساحل السوري وكيف تطور الوضع؟ 2025/03/09

ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.

ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.

رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.

خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.

سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.

سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.

ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:

١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.

٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).

تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.

عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.

في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تختار المملكة أنموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية
  • منافسة الحكومة للقطاع الخاص
  • الأمم المتحدة تختار المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
  • أمير الحدود الشمالية يطّلع على أهم أعمال الشركة الوطنية للخدمات الزراعية
  • بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • سجواني: المملكة والإمارات من الدول المتقدمة في مراكز البيانات أكثر من أوروبا.. فيديو
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل