إزالة ٤٨ حالة تعدِّ على أراضي زراعية فى التل الكبير بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد، من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
حيث تم اليوم الخميس، إزالة ٤٨ حالة تعدِّ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمساحة ١٠٠٠م، و٣ قراريط.
وكانت الإزالات عبارة عن ٨ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة "أرض زراعية" على مساحة ٣ قراريط عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة على أراضي ولاية المحافظة.
وعدد ٤٠ حالة تعدٍّ على حرم الري، على مساحة ١٠٠٠م عبارة عن أكشاك وتند حديدية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة ازالة التل الكبير الاسماعيليه تعدى زراعية محافظ يتابع
إقرأ أيضاً:
الرياض وبيروت يؤكدان على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية
أكدت المملكة العربية السعودية ولبنان، أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وجاء خلال البيان التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ويؤكد الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية كافة .
وشدد البيان ، على أهمية تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية.
وأوضح البيان ، على ضرورة البدء في الإصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.