4 إجابات لأهم أسئلة تخص قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قانون التصالح على مخالفات البناء أصبح نجالا للبحث لدى العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد فتح باب التراخيص للبناء منذ مطلع العام الجاري 2024.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت أوقفت تراخيص البناء لمدة قاربت 3 أعوام.
ويرصد موقع«الأسبوع» أهم 4 أسألة لدى المتابعين لملف قانون التصالح على مخالفات البناء والإجابة عليها
ماهي أماكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؟
تُقدم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة حسب موقع المخالفة، وذلك بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، أو في مقر جهاز المدينة بالنسبة لمخالفات المدن الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية السياحية فى مخالفات مناطق ومشروعات الاستثمار السياحى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مخالفات المدن والمناطق الصناعية.
- هل العقارات المبنية على أراضي وضع اليد لن تُقنن؟
قانون التصالح لا ينص على هذا، ولائحته التنفيذية لم تستثن تلك المبانى، لكن وضع اليد والتعديات على أراضى الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين، وتتطلب تقديم طلب التصالح، ثم تقنين وضع الأرض نفسها مع الجهة التابعة لها، قبل التمتع بفرصة التصالح وإكساب العقار صيغة قانونية.
ما هي الشروط الفنية حتى يتمكن صاحب العقار من التصالح؟
القانون يُحدد كل الأمور الخاصة بشروط التصالح، وأهمها سلامة العقار إنشائيا وفق تقرير فنى مختص، وألا يكون العقار من الفئات التى يُحظر التصالح عليها بحسب نص المادة الأولى من القانون، وما دون ذلك لا توجد معوقات للتصالح.
ماذا عن أسعار التصالحبخصوص أسعار التصالح على مخالفات البناء، فبحسب القانون، تبلغ أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها نحو 50 جنيها للمتر، أما في الأحياء والمدن، فقيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، كما تخضع الأسعار للتفاوض على حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق الراقية، أيضاً تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري.
نص قانون التصالح على مخالفات البناء
المادة الأولى
عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق
3-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال
المادة الثالثة"
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
المادة الرابعـة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
عقارات بالم هيلز.. عشرة أسباب تجعلها الخيار الأمثل لمستثمري العقارات
مصنع إنتاج العدادات.. تفاصيل زيارة نائب وزير الاسكان للمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح على مخالفات البناء أحکام القانون رقم ا لأحکام القانون القانون المرافق وتقنین الأوضاع المشار إلیه لسنة ٢٠١٩
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية