4 إجابات لأهم أسئلة تخص قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قانون التصالح على مخالفات البناء أصبح نجالا للبحث لدى العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد فتح باب التراخيص للبناء منذ مطلع العام الجاري 2024.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت أوقفت تراخيص البناء لمدة قاربت 3 أعوام.
ويرصد موقع«الأسبوع» أهم 4 أسألة لدى المتابعين لملف قانون التصالح على مخالفات البناء والإجابة عليها
ماهي أماكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؟
تُقدم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة حسب موقع المخالفة، وذلك بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، أو في مقر جهاز المدينة بالنسبة لمخالفات المدن الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية السياحية فى مخالفات مناطق ومشروعات الاستثمار السياحى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مخالفات المدن والمناطق الصناعية.
- هل العقارات المبنية على أراضي وضع اليد لن تُقنن؟
قانون التصالح لا ينص على هذا، ولائحته التنفيذية لم تستثن تلك المبانى، لكن وضع اليد والتعديات على أراضى الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين، وتتطلب تقديم طلب التصالح، ثم تقنين وضع الأرض نفسها مع الجهة التابعة لها، قبل التمتع بفرصة التصالح وإكساب العقار صيغة قانونية.
ما هي الشروط الفنية حتى يتمكن صاحب العقار من التصالح؟
القانون يُحدد كل الأمور الخاصة بشروط التصالح، وأهمها سلامة العقار إنشائيا وفق تقرير فنى مختص، وألا يكون العقار من الفئات التى يُحظر التصالح عليها بحسب نص المادة الأولى من القانون، وما دون ذلك لا توجد معوقات للتصالح.
ماذا عن أسعار التصالحبخصوص أسعار التصالح على مخالفات البناء، فبحسب القانون، تبلغ أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها نحو 50 جنيها للمتر، أما في الأحياء والمدن، فقيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، كما تخضع الأسعار للتفاوض على حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق الراقية، أيضاً تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري.
نص قانون التصالح على مخالفات البناء
المادة الأولى
عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق
3-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال
المادة الثالثة"
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
المادة الرابعـة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
عقارات بالم هيلز.. عشرة أسباب تجعلها الخيار الأمثل لمستثمري العقارات
مصنع إنتاج العدادات.. تفاصيل زيارة نائب وزير الاسكان للمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح على مخالفات البناء أحکام القانون رقم ا لأحکام القانون القانون المرافق وتقنین الأوضاع المشار إلیه لسنة ٢٠١٩
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ، على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم ، فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول ، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات ، وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، مؤكداً ، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة، للتيسير على المواطنين لإأستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات، وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم ، والدخول تحت مظلة القانون ، مشيرًا ، إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ، كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وتُهيب المحافظة المواطنين، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة، لإستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، بما يحقق المنفعة العامة ، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح ، تمتد لمدة 6 أشهر ، إعتباراً من مايو الماضى ، وحتى نوفمبر 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»