"فيتش": بنوك الإمارات ستحافظ على ربحية قوية في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، أن البنوك الإماراتية ستحافظ على أدائها القوي في 2024، بعد نتائج مواتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
وذكرت وكالة التصنيف في بيان، أن توقعاتها تأتي رغم الاعتدال الطفيف المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري، مع احتمال أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة منتصف 2024.
وبلغ صافي الأرباح المجمعة التي أعلنتها البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش (تمثل 99 بالمئة من أصول القطاع المصرفي الإماراتي) 57 مليار درهم إماراتي (15.53 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وجاءت مقاييس أداء البنوك الإماراتية مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، كما يتضح من تحسن متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 3.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 2.8 بالمئة في 2022.
وتعتقد الوكالة أن متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ ذروته، "وسيكون مستقرا على نطاق واسع في عام 2024، قبل أن ينخفض في عام 2025".
وزادت: "لكن يشكل تصعيد الصراع العسكري الإسرائيلي خطرا على بيئة التشغيل المواتية حاليا للبنوك في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن تعرض البنوك الإماراتية لإسرائيل لا يكاد يذكر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ترفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة على البنوك الكبرى
قررت الحكومة الإسبانية رفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة اثارت انتقادات القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الإسبانية إن البرلمان صادق أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بالقطاع المالي، وتقضي برفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة إلى 7 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".
وأفادت تقارير صحفية بأن النسبة الجديدة سوف تسري على البنوك التي تحقق عائدات تزيد عن 5 مليارات يورو (حوالي 5.2 مليار دولار) سنويا من الفوائد والرسوم، وسوف تطبق على بنوك كبرى في البلاد مثل "بانكو سانتاندر" وبنك "بي.بي.في.إيه".
وفي بيان مشترك، نددت رابطتا "إيه.إي.بي" وسي.إي.سي.إيه" للقطاع المصرفي في إسبانيا بهذه الإجراءات باعتبار أنها "تتسم بالغموض القانوني وتنذر بعواقب اقتصادية جراء ضريبة تم فرضها في عملية فوضوية تفتقر للشفافية من خلف ظهور المواطنين ودون إجراء حوار".
وكانت نسبة الضريبة السابقة 4.8 بالمئة، وكانت تطبق على مجموعة واسعة من البنوك.
ووصف البيان الضريبة بأنها "ليس لها نظير في دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تضر بتنافسية البنوك والاقتصاد بشكل عام في إسبانيا".