خبراء: عودة البروتين لموائد المواطنين ممكن بشروط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، أن هناك عدة حلول يمكن للحكومة تنفيذها من أجل توفير البروتين للمواطن المصرى كما كان فى السابق، وهذه الحلول سهلة التنفيذ إذا كانت هناك إرادة حقيقية للحل.
يأتى على رأس هذه الحلول زيادة دخول المواطنين، وتوقف الارتفاع اليومى الجنونى فى الأسعار، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد والمحافظة على قيمة العملة المحلية، مع تعديل قانون المنافسة الاحتكارية، ومنح حوافز لمنتجى الدواجن والأسماك واللحوم لكى يستمروا فى المنظومة ويزيد الإنتاج.
يقول المستشار الاقتصادى، أحمد خزيم، إن هناك عدة حلول أمام الحكومة لتوفير البروتين للمواطن المصرى، ومن الممكن تنفيذها بسهولة إذا كانت السلطة مهتمة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن مشكلة هذه الحكومة أنها من المدرسة الإيرادية ولا تفكر إلا فى الجباية، ولا تنظر إلى القيمة المضافة.
وأضاف «خزيم» أنه آن الأوان لتعديل قانون المنافسة الاحتكارية، لأنه يفرض على المستوردين والمحتكرين غرامات تكاد تكون أرباح يوم واحد فقط، أى أن الغرامات لا قيمة لها، وهذا هو سر أزمة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية المهمة فى مصر سواء البروتينات أو السلع الزراعية مثل السكر والأرز وغيرها.
وأوضح المستشار الاقتصادى، أن القانون ينص مثلًا على أن أكبر غرامة على محتكرى قطاع الأسمنت لا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أى أنها لا تتعدى أرباح يوم واحد بالنسبة لهؤلاء المحتكرين، وعندما حدثت أزمة احتجاز الأعلاف فى الموانئ خلال العام الماضى، قررت الحكومة الإفراج عن الأعلاف بعد ذلك لصالح المستوردين والمحتكرين، بدلًا من منتجى ومربى الدواجن، وبالتالى المستورد قام باسترضاء الحكومة لمدة أيام، وبعدها باع العلف بالأسعار التى يريدها دون النظر لأى اعتبارات، ولذلك كان يجب الصرف لمزارع الدواجن مباشرة.
وأشار إلى أننا نحتاج لاستنباط أصناف جديدة من الأعلاف بعيدة عن الذرة وفول الصويا، ويوجد البعض منها لدى المراكز الحكومية التابعة لوزارة الزراعة فى بنها وجامعة السادات وأثبتت نجاحها، لكن للأسف الشديد لم يهتم وزير الزراعة بهذا الأمر.
وأكد أنه يجب على الحكومة منح بعض الحوافز لكل المربين ومصنعى المواد الغذائية، أهمها تخفيض التعريفة الجمركية أى عودة الدولار الجمركى مرة أخرى للحفاظ على الصناعة بدلًا من البحث عن الجباية منهم، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم المفروضة عليهم لمدة سنتين أو أكثر حتى يتعافوا من صدمة اختلاف أسعار الصرف المستمرة للحفاظ على قاعدة صناعية متوسطة مهمة جدا لأن خروجها من السوق يضر الاقتصاد، فضلًا عن منح حوافز عديدة للمشروعات الجديدة فى هذه الصناعات، مثل منح الأراضى فى الامتداد العمرانى لمزارع الدواجن مثلًا والصناعات المرتبطة بها، على اعتبار أنها منخفضة التكاليف وبالتالى يزيد الإنتاج وتوفر فرص عمل للشباب تقضى على البطالة فى نفس الوقت.
وأضاف: «بدون هذه الإجراءات سوف تستمر الأزمة، ولن تستطيع الحكومة توفير البروتين أو غيره للمواطنين، فى ظل ارتفاع قيمة الدولار المستمرة أمام الجنيه، ما يعنى زيادة حتمية فى الأسعار، وخروج المنتجين من المنظومة، ولذلك فإن الحكومة الحالية يجب تغييرها بالكامل وخاصة المجموعة الاقتصادية التى تعتمد على الجباية والاقتراض، ولا تهتم بالقيمة المضافة أبدا، حتى أنهم اقترضوا من كل مكان فى العالم ولم يستطيعوا حل المشاكل».
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن القاعدة الاقتصادية تقول إنه عندما يكون هناك احتياج وطلب يكون هناك سوق وعرض، والاحتياج ينشأ عن رغبة وقدرة، والمواطن المصرى قد يكون لديه الرغبة فى أن يأكل البروتين، لكن لم تعد لديه القدرة على الشراء.
وأضاف «الدمرداش» أنه طالما حدث انخفاض فى الطلب نتيجة هذه العوامل فإن العرض لا بد أن يتقلص لمواجهة الطلب المحدود، لأننا لو أنتجنا أكثر من المطلوب فإن النتيجة الحتمية إما تلف السلع أو بيعها بأرخص من تكلفتها، لأن المعروض سيكون أكثر من الطلب، وبالتالى المشكلة حاليًا ليست فى زيادة المعروض وإنما زيادة القدرة على الشراء حتى يزيد الطلب.
وأشار، إلى أننا نحتاج إلى تحفيز الطلب من خلال زيادة الدخول وانخفاض الأسعار، بحيث يكون هناك تناسب بين دخل المواطنين وأسعار السلع، وما حدث فى الفترة الأخيرة أدى إلى الإخلال بهذه العلاقة، فلم يعد هناك توازن بين الدخول والأسعار، ولم يعد الأمر متعلق برغبة المواطنين فى تناول البروتين، وإنما قدرتهم على شراء هذا البروتين وتلبية احتياجاتهم.
واختتم قائلاً: «الحل فى زيادة الدخول وتوقف الارتفاع اليومى فى الأسعار بشكل جنونى، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد واستقرار قيمة العملة المحلية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء اقتصاديون للمواطن المصرى الأسعار خلال تحقيق الاكتفاء
إقرأ أيضاً:
خبراء عقارات للحكومة المرتقبة: ننتظر وضع آليات تحمي العميل والمطور
يعد قطاع العقارات في مصر أحد أهم وأبرز القطاعات الواعدة في مصر، ويطلب فيها العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين الكثير من الحكومة الجديدة تطبيقه على الأرض للمساعدة في نمو هذا القطاع الكبير والغني حتى يتثني لهم استكمال آلية عملهم بسهولة ويسر، ذلك بحسب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: يجب تفعيل آلية واضحة ومحددهوقال فتح الله، إن أهم ما ينتظره العاملون في القطاع من الحكومة الجديدة وضع قواعد وآليات واضحة تخص قانون اتحاد الشاغلين، إذ يجب أن تكون أكثر وضوحا وشفافية، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار تناقضت ونصوص القانون، ما أدى إلى وجود مشكلة في تطبيقه على الأرض، «عايزين تفعيل آلية واضحه ومحددة».
وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كذلك يجب وضع آلية تخص التمويل العقاري في مصر، ذلك لأن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل الوحدة السكنية بدلا من البنك، وهو ما يرهقه ماديا، فيجب وضع وتطبيق آلية واضحة للتمويل العقاري وتطبيقها على كل المطورين، موضحا أنه بالنسبة لعملية طرح الأراضي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر دقه، ذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بنسبة تجاوزت حد الـ20% أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أما وعن «البلوكر» فقد أكد أنه بات حاليا قوة ضاربه في السوق العقاري المصري، ويقوم بتنفيذ مبيعات في السوق وصلت لـ80%، غير أن تلك الصناعة غير منظمة في مصر كما هي منظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على الحكومة الجديدة استيراد آلية عمل حتى يعمل هؤلاء بشكل أفضل وأكثر دقة.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن القطاع العقاري يحتاج من الحكومة الجديدة وضع وتفعيل القوانين السابقة والتشريعات بشكل يحمي العميل والمطور على حد السواء، لافتا إلى أن آلية تسجيل الوحدات العقارية تعاني مشكلات وبطئ في التسجيل حتى في المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يجب تغييره حتى تزيد عملية تصدير العقار المصري.
وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بتصدير العقار كونها ثروة تمتلكها مصر وتستطيع بها جذب مزيدا من العملة الصعبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الحكومة الجديدة وضع آلية خاصة للمطورين العقاريين من أجل تسهيل عملهم في مصر، كونهم من يتحملون تقسيط الوحدات السكنية بدلا من البنوك بالنسبة للمستهلك، غير أن تحميل المطور العقاري عبئ قسط العقار لمدة 8 أو 10 سنوات يرهقه ماديا ويقلل من حجم استثماراته في السوق.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا