خبراء: عودة البروتين لموائد المواطنين ممكن بشروط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، أن هناك عدة حلول يمكن للحكومة تنفيذها من أجل توفير البروتين للمواطن المصرى كما كان فى السابق، وهذه الحلول سهلة التنفيذ إذا كانت هناك إرادة حقيقية للحل.
يأتى على رأس هذه الحلول زيادة دخول المواطنين، وتوقف الارتفاع اليومى الجنونى فى الأسعار، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد والمحافظة على قيمة العملة المحلية، مع تعديل قانون المنافسة الاحتكارية، ومنح حوافز لمنتجى الدواجن والأسماك واللحوم لكى يستمروا فى المنظومة ويزيد الإنتاج.
يقول المستشار الاقتصادى، أحمد خزيم، إن هناك عدة حلول أمام الحكومة لتوفير البروتين للمواطن المصرى، ومن الممكن تنفيذها بسهولة إذا كانت السلطة مهتمة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن مشكلة هذه الحكومة أنها من المدرسة الإيرادية ولا تفكر إلا فى الجباية، ولا تنظر إلى القيمة المضافة.
وأضاف «خزيم» أنه آن الأوان لتعديل قانون المنافسة الاحتكارية، لأنه يفرض على المستوردين والمحتكرين غرامات تكاد تكون أرباح يوم واحد فقط، أى أن الغرامات لا قيمة لها، وهذا هو سر أزمة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية المهمة فى مصر سواء البروتينات أو السلع الزراعية مثل السكر والأرز وغيرها.
وأوضح المستشار الاقتصادى، أن القانون ينص مثلًا على أن أكبر غرامة على محتكرى قطاع الأسمنت لا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أى أنها لا تتعدى أرباح يوم واحد بالنسبة لهؤلاء المحتكرين، وعندما حدثت أزمة احتجاز الأعلاف فى الموانئ خلال العام الماضى، قررت الحكومة الإفراج عن الأعلاف بعد ذلك لصالح المستوردين والمحتكرين، بدلًا من منتجى ومربى الدواجن، وبالتالى المستورد قام باسترضاء الحكومة لمدة أيام، وبعدها باع العلف بالأسعار التى يريدها دون النظر لأى اعتبارات، ولذلك كان يجب الصرف لمزارع الدواجن مباشرة.
وأشار إلى أننا نحتاج لاستنباط أصناف جديدة من الأعلاف بعيدة عن الذرة وفول الصويا، ويوجد البعض منها لدى المراكز الحكومية التابعة لوزارة الزراعة فى بنها وجامعة السادات وأثبتت نجاحها، لكن للأسف الشديد لم يهتم وزير الزراعة بهذا الأمر.
وأكد أنه يجب على الحكومة منح بعض الحوافز لكل المربين ومصنعى المواد الغذائية، أهمها تخفيض التعريفة الجمركية أى عودة الدولار الجمركى مرة أخرى للحفاظ على الصناعة بدلًا من البحث عن الجباية منهم، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم المفروضة عليهم لمدة سنتين أو أكثر حتى يتعافوا من صدمة اختلاف أسعار الصرف المستمرة للحفاظ على قاعدة صناعية متوسطة مهمة جدا لأن خروجها من السوق يضر الاقتصاد، فضلًا عن منح حوافز عديدة للمشروعات الجديدة فى هذه الصناعات، مثل منح الأراضى فى الامتداد العمرانى لمزارع الدواجن مثلًا والصناعات المرتبطة بها، على اعتبار أنها منخفضة التكاليف وبالتالى يزيد الإنتاج وتوفر فرص عمل للشباب تقضى على البطالة فى نفس الوقت.
وأضاف: «بدون هذه الإجراءات سوف تستمر الأزمة، ولن تستطيع الحكومة توفير البروتين أو غيره للمواطنين، فى ظل ارتفاع قيمة الدولار المستمرة أمام الجنيه، ما يعنى زيادة حتمية فى الأسعار، وخروج المنتجين من المنظومة، ولذلك فإن الحكومة الحالية يجب تغييرها بالكامل وخاصة المجموعة الاقتصادية التى تعتمد على الجباية والاقتراض، ولا تهتم بالقيمة المضافة أبدا، حتى أنهم اقترضوا من كل مكان فى العالم ولم يستطيعوا حل المشاكل».
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن القاعدة الاقتصادية تقول إنه عندما يكون هناك احتياج وطلب يكون هناك سوق وعرض، والاحتياج ينشأ عن رغبة وقدرة، والمواطن المصرى قد يكون لديه الرغبة فى أن يأكل البروتين، لكن لم تعد لديه القدرة على الشراء.
وأضاف «الدمرداش» أنه طالما حدث انخفاض فى الطلب نتيجة هذه العوامل فإن العرض لا بد أن يتقلص لمواجهة الطلب المحدود، لأننا لو أنتجنا أكثر من المطلوب فإن النتيجة الحتمية إما تلف السلع أو بيعها بأرخص من تكلفتها، لأن المعروض سيكون أكثر من الطلب، وبالتالى المشكلة حاليًا ليست فى زيادة المعروض وإنما زيادة القدرة على الشراء حتى يزيد الطلب.
وأشار، إلى أننا نحتاج إلى تحفيز الطلب من خلال زيادة الدخول وانخفاض الأسعار، بحيث يكون هناك تناسب بين دخل المواطنين وأسعار السلع، وما حدث فى الفترة الأخيرة أدى إلى الإخلال بهذه العلاقة، فلم يعد هناك توازن بين الدخول والأسعار، ولم يعد الأمر متعلق برغبة المواطنين فى تناول البروتين، وإنما قدرتهم على شراء هذا البروتين وتلبية احتياجاتهم.
واختتم قائلاً: «الحل فى زيادة الدخول وتوقف الارتفاع اليومى فى الأسعار بشكل جنونى، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد واستقرار قيمة العملة المحلية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء اقتصاديون للمواطن المصرى الأسعار خلال تحقيق الاكتفاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
أصدرت الحكومة بيان ادانت فيه بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين، والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، مبينة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وطالبت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الإنتهاكات الخطيرة.وفيما يلي نص البيان:بيان صحفيتدين حكومة السودان وتستنكر بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، حيث يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب الوحشي، والتصفية الجسدية بدم بارد، والاغتصاب الممنهج بحق الفتيات.إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وتعكس أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، دليلاً دامغاً على وحشية وإجرام هذه الميليشيا الإرهابية، التي لم تكتفِ بذلك، بل ارتكبت مجازر بشعة، من بينها دفن آلاف الأبرياء أحياء في ولاية غرب دارفور.إن هذه الانتهاكات تمثل برهاناً قاطعاً للمجتمع الدولي على حجم الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها بحق المواطنين السودانيين الأبرياء، مما يجعلها شواهد دامغة على فظائع لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها.وتشدد حكومة السودان على أن الحق في الحياة والحرية والأمان هو حق أصيل ومكفول للجميع، وأن أي معاملة غير إنسانية، سواء بالتعذيب أو الإهانة، تعد جريمة مروعة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وعليه، لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الفظائع، التي شملت التجويع المتعمد، والحرمان من العلاج، والإرهاب النفسي والجسدي، بهدف الضغط على الضحايا بدوافع عنصرية بغيضة.تؤكد حكومة السودان على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد، وتقديم المساعدة العاجلة للمعتقلين والأسرى، وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبنود اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية المدنيين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية.كما تدعو الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.لقد عاش السودانيون لحظات مأساوية وهم يشاهدون مقاطع مصورة، تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، تظهر الأسرى المحررين من معتقلات وسجون الميليشيا في الخرطوم، وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي وتجويع ممنهج داخل زنازين تفيض بالألم والموت البطيء.إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث شملت الاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، ونشر الرعب، وإجبار المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم.وتطالب الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تهدأ حتى يتم تحرير جميع السودانيين الأسرى والمختطفين في معتقلات ولايات كردفان ودارفور، وكل من تم ترحيلهم قسراً إلى تلك المناطق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانيةالجمعة 28 مارس 2025م إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز