الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية، الخميس، تحقيق منافذ الدفع الإلكتروني تقدما ملموساً في عملها حلال الـ 9 أشهر الماضية، وفيما أشارت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع، أوضحت مهام الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التوجه نحو الدفع الإلكتروني بدأ بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث منحت الحكومة سقفا زمنيا لتحقيق ذلك في الدوائر الحكومية ومن ثم يعمم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمس حالة المواطن"، مبينا، أنه "تم تسجيل زيادة مستمرة بمنافذ ووسائل الدفع الإلكتروني في عموم العراق خلال الـ9 أشهر الماضية وهو ما يعد تقدما ملموسا ومؤشرا إيجابيا".

وأضاف، أن "الموضوع يستمر ويتصاعد ويأخذ زخما ولكن يحتاج إلى وقت"، موضحا، أن "بداية مرحلة الدفع الإلكتروني تمضي بالطريق الصحيح".

وذكر، أن "غالبية الدوائر الحكومية تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني"، لافتا، إلى ان "الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع في عملية الدفع الإلكتروني، كما يتابع البنك التدقيق والرقابة على شركات الخاصة بالدفع".

وبين، أن "هناك 16 شركة للدفع الإلكتروني في العراق بعض هذه الشركات تملكها المصارف"، لافتا، إلى أن "تعدد الشركات فيه إيجابية ويولد المنافسة".

وبين، أن "الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستكون بمثابة الـ(SWITCH) الذي سيحكم أعمال الشركات، بحيث إن بيانات المستفيد وجميع عمليات شركات الدفع الإلكتروني تمر عبر هذه الشركة".

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، على ما يأتي

1. (يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا بأي حال من الأحوال.

2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).

3. تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وخصوصا قراري مجلس الوزراء (23044 و23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الأول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.

4. يعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی للدفع الإلکترونی المرکزی العراقی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني

أطلق مجلس الأمن السيبراني تحذيراً جديداً للمستخدمين من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني في التسوق عبر الإنترنت، حيث يلجأ المجرمون السيبرانيون إلى أساليب احتيالية متطورة للإيقاع بالمستهلكين وسرقة بياناتهم المالية والشخصية من خلال العروض الترويجية الوهمية.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني، عبر "إكس"، أن المحتالين يستخدمون تكتيكات خادعة للإيقاع بالضحايا، أبرزها:
عنصر الجذب: استغلال حملات تسويقية لمنتجات أو عروض مغرية لجذب المستهلكين. عروض مالية مضللة: تقديم تخفيضات غير واقعية تدفع المستهلكين للاندفاع نحو الشراء دون التحقق من مصدرها. أساليب التصيّد الاحتيالي: إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي العلامات التجارية الشهيرة، ما يدفع المستخدمين إلى إدخال بياناتهم الشخصية ومعلومات الدفع، ليتم استغلالها لاحقًا. كيفية التصدي للاحتيال الإلكتروني

ووضع المجلس مجموعة من الإرشادات التي تساعد الأفراد على تجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات، ومن أهمها:

التسوق فقط من المواقع الرسمية أو الحسابات الموثوقة لتجار التجزئة. استخدام بطاقات دفع مخصصة للتسوق بدلاً من الحسابات المصرفية الشخصية. التأكد من الروابط الإلكترونية قبل النقر عليها والتحقق من عناوين المواقع.

يستغل المجرمون التوجهات الرائجة لخداع المتسوّقين عبر عروض وهميّة ومواقع تصيّد. احمِ نفسك بالتسوّق من المواقع الرسميّة واستخدام بطاقة مخصّصة.

كُن يَقظًا، كُن مُطّلعًا، كُن مَحميًّا!#مجلس_الأمن_السيبراني #الإمارات #سلامة_التسوق_عبر_الإنترنت #الأمن_الرقمي pic.twitter.com/Amk2SaJSuO

— Cyber Security Council (@cscgovae) March 14, 2025

مقالات مشابهة

  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
  • مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
  • الوزراء يجدد رفضه تهجير الشعب الفلسطيني.. ويؤكد استمرار المملكة في الدفع بمسار حل الدولتين
  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
  • الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
  • المالية النيابية تدعو الحكومة إلى صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر المبارك