الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية، الخميس، تحقيق منافذ الدفع الإلكتروني تقدما ملموساً في عملها حلال الـ 9 أشهر الماضية، وفيما أشارت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع، أوضحت مهام الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التوجه نحو الدفع الإلكتروني بدأ بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث منحت الحكومة سقفا زمنيا لتحقيق ذلك في الدوائر الحكومية ومن ثم يعمم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمس حالة المواطن"، مبينا، أنه "تم تسجيل زيادة مستمرة بمنافذ ووسائل الدفع الإلكتروني في عموم العراق خلال الـ9 أشهر الماضية وهو ما يعد تقدما ملموسا ومؤشرا إيجابيا".

وأضاف، أن "الموضوع يستمر ويتصاعد ويأخذ زخما ولكن يحتاج إلى وقت"، موضحا، أن "بداية مرحلة الدفع الإلكتروني تمضي بالطريق الصحيح".

وذكر، أن "غالبية الدوائر الحكومية تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني"، لافتا، إلى ان "الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع في عملية الدفع الإلكتروني، كما يتابع البنك التدقيق والرقابة على شركات الخاصة بالدفع".

وبين، أن "هناك 16 شركة للدفع الإلكتروني في العراق بعض هذه الشركات تملكها المصارف"، لافتا، إلى أن "تعدد الشركات فيه إيجابية ويولد المنافسة".

وبين، أن "الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستكون بمثابة الـ(SWITCH) الذي سيحكم أعمال الشركات، بحيث إن بيانات المستفيد وجميع عمليات شركات الدفع الإلكتروني تمر عبر هذه الشركة".

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، على ما يأتي

1. (يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا بأي حال من الأحوال.

2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).

3. تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وخصوصا قراري مجلس الوزراء (23044 و23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الأول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.

4. يعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی للدفع الإلکترونی المرکزی العراقی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

«مدبولي» يستعرض ملفات وجهود الحكومة مع رؤساء اللجان النوعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض عدد من الملفات وجهود الحكومة.

واستقبل مدبولي اليوم الخميس، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاًمدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع

مدبولى يؤكد على التزام مصر وجهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • السوداني يصدر عدة توجيهات لتوسيع نطاق الخدمات المالية في المحافظات
  • المركزي يطلق إستراتيجية جديدة لتعزيز الدفع الإلكتروني في ليبيا
  • “عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
  • محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
  • «مدبولي» يستعرض ملفات وجهود الحكومة مع رؤساء اللجان النوعية
  • “عيسى” يبحث تطوير عمليات الدفع الإلكتروني
  • رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
  • توجيهات رئاسية بهذا الأمر.. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان