الاوراق المالية: منافذ الدفع الإلكتروني تشهد تقدما ملموسا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية، الخميس، تحقيق منافذ الدفع الإلكتروني تقدما ملموساً في عملها حلال الـ 9 أشهر الماضية، وفيما أشارت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع، أوضحت مهام الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني.
وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التوجه نحو الدفع الإلكتروني بدأ بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث منحت الحكومة سقفا زمنيا لتحقيق ذلك في الدوائر الحكومية ومن ثم يعمم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمس حالة المواطن"، مبينا، أنه "تم تسجيل زيادة مستمرة بمنافذ ووسائل الدفع الإلكتروني في عموم العراق خلال الـ9 أشهر الماضية وهو ما يعد تقدما ملموسا ومؤشرا إيجابيا".
وأضاف، أن "الموضوع يستمر ويتصاعد ويأخذ زخما ولكن يحتاج إلى وقت"، موضحا، أن "بداية مرحلة الدفع الإلكتروني تمضي بالطريق الصحيح".
وذكر، أن "غالبية الدوائر الحكومية تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني"، لافتا، إلى ان "الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع في عملية الدفع الإلكتروني، كما يتابع البنك التدقيق والرقابة على شركات الخاصة بالدفع".
وبين، أن "هناك 16 شركة للدفع الإلكتروني في العراق بعض هذه الشركات تملكها المصارف"، لافتا، إلى أن "تعدد الشركات فيه إيجابية ويولد المنافسة".
وبين، أن "الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستكون بمثابة الـ(SWITCH) الذي سيحكم أعمال الشركات، بحيث إن بيانات المستفيد وجميع عمليات شركات الدفع الإلكتروني تمر عبر هذه الشركة".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، على ما يأتي
1. (يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا بأي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3. تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وخصوصا قراري مجلس الوزراء (23044 و23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الأول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4. يعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی للدفع الإلکترونی المرکزی العراقی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم مشروعات مستقبل مصر
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر.
ويرافقه خلال جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية والشركات المعاونة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وعقب وصوله، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل الزوار الخاص بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر خلالها عن سعادته وأنه يشرف بزيارة المشروعات الوطنية التي يقوم بها الجهاز، معربا عن تمنياته لجميع القائمين على الجهاز بالتوفيق والسداد والنجاح فيما يقومون به من أعمال ومشروعات عظيمة لخدمة بلدنا الحبيب مصر.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الزيارة الميدانية لمقر الجهاز تأتي في إطار الدور الكبير الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات تستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، مشيرا إلى أن هناك متابعة بصفة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل جهود الجهاز.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم تلك المشروعات من خلال آليات محددة، وعلى رأسها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي توفير مختلف سبل الدعم لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والسعي لربط تلك المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين مختلف الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية؛ وذلك لتأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات منها،، مشددا على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والجهاز؛ لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.