النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق مهمة لتجنب الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
النصب الالكتروني.. أصبحت وسائل الاتصال الحديثة، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومع هذا التطور، ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها جرائم النصب الإلكتروني.
في السطور التالية نرصد عقوبة جريمة النصب الالكتروني، حيث يقول المحامي محمود السمري، أن تتحقق جريمة النصب الإلكتروني بتحقق أركانها الثلاثة، وهي: عبارة عن الركن المادي حيث يتمثل في فعل الاحتيال أو الخداع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وأوضح السمري، يأتي الركن الثاني في جرائم النصب الإلكتروني، المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة، وهو نية الحصول على أموال أو منافع أخرى من شخص آخر عن طريق الاحتيال أو الخداع.النصب الالكتروني
وأشار السمري، إلى أن الركن القانوني يتمثل في نص القانون المصري على جريمة النصب الإلكتروني، وذلك في المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتابع، السمري أن المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة النصب الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعن أنواع جريمة النصب الإلكتروني، قال السمري، تتعدد أنواع جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: النصب الإلكتروني عن طريق الإعلانات الوهمية: حيث يقوم المجرم بإنشاء موقع أو صفحة على الإنترنت وينشر فيها إعلانات وهمية عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية، بهدف الإيقاع بالضحايا وأخذ أموالهم.
وأشار، من بين انواع جرائم النصب الالكتروني جريمة النصب عن طريق انتحال شخصية الغير: حيث يقوم المجرم بانتحال شخصية شخص آخر، مثل رجل أعمال أو موظف حكومي، بهدف إقناع الضحايا بتقديم أموال أو معلومات شخصية.
ومنها أيضا، النصب الإلكتروني عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية: حيث يقوم المجرم بإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية إلى الضحايا، ويوهمهم فيها بأنهم فازوا بجوائز أو منح مالية، بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم المصرفية.
وشرح السمري، طرق الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، حيث أكد ان هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: الوعي بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني: حيث يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني، وأن يكونوا حذرين من أي إعلانات أو رسائل بريد إلكتروني احتيالية، عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية: يجب على المواطنين عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية لأي شخص لا يثقون به، استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يجب على المواطنين استخدام برامج مكافحة الفيروسات للحماية من البرامج الضارة التي قد تستخدم في جريمة النصب الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب أعمال النصب والاحتيال جرائم النصب الإلكتروني جرائم تقنية المعلومات النصب الالکترونی أو معلومات عن طریق
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية