النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق مهمة لتجنب الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
النصب الالكتروني.. أصبحت وسائل الاتصال الحديثة، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومع هذا التطور، ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها جرائم النصب الإلكتروني.
في السطور التالية نرصد عقوبة جريمة النصب الالكتروني، حيث يقول المحامي محمود السمري، أن تتحقق جريمة النصب الإلكتروني بتحقق أركانها الثلاثة، وهي: عبارة عن الركن المادي حيث يتمثل في فعل الاحتيال أو الخداع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وأوضح السمري، يأتي الركن الثاني في جرائم النصب الإلكتروني، المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة، وهو نية الحصول على أموال أو منافع أخرى من شخص آخر عن طريق الاحتيال أو الخداع.النصب الالكتروني
وأشار السمري، إلى أن الركن القانوني يتمثل في نص القانون المصري على جريمة النصب الإلكتروني، وذلك في المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتابع، السمري أن المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة النصب الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعن أنواع جريمة النصب الإلكتروني، قال السمري، تتعدد أنواع جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: النصب الإلكتروني عن طريق الإعلانات الوهمية: حيث يقوم المجرم بإنشاء موقع أو صفحة على الإنترنت وينشر فيها إعلانات وهمية عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية، بهدف الإيقاع بالضحايا وأخذ أموالهم.
وأشار، من بين انواع جرائم النصب الالكتروني جريمة النصب عن طريق انتحال شخصية الغير: حيث يقوم المجرم بانتحال شخصية شخص آخر، مثل رجل أعمال أو موظف حكومي، بهدف إقناع الضحايا بتقديم أموال أو معلومات شخصية.
ومنها أيضا، النصب الإلكتروني عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية: حيث يقوم المجرم بإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية إلى الضحايا، ويوهمهم فيها بأنهم فازوا بجوائز أو منح مالية، بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم المصرفية.
وشرح السمري، طرق الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، حيث أكد ان هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: الوعي بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني: حيث يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني، وأن يكونوا حذرين من أي إعلانات أو رسائل بريد إلكتروني احتيالية، عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية: يجب على المواطنين عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية لأي شخص لا يثقون به، استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يجب على المواطنين استخدام برامج مكافحة الفيروسات للحماية من البرامج الضارة التي قد تستخدم في جريمة النصب الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب أعمال النصب والاحتيال جرائم النصب الإلكتروني جرائم تقنية المعلومات النصب الالکترونی أو معلومات عن طریق
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.