نسخة النظام الأساسي المُجوَّدة تجمع بنموسى بالنقابات التعليمية للمرة الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
علمت أخبارنا من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استدعت النقابات التعليمية لحضور اجتماع يوم غد الخميس 1فبراير 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا، للإطلاع على آخر نسخة من النظام الأساسي قبل عرضه على أنظار المجلس الحكومي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع لجنة الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، الذي خصص لاستكمال الترتيبات قبل المصادقة على النظام الأساسي ومرسوم نظام التعويضات التكميلية، الخاصة بموظفي قطاع التعليم.
وكانت النقابات التعليمية قد اتفقت شهر نونبر الماضي مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية المكوّنة من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، على تجميد النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية يوم 6 أكتوبر 2023، وتكثيف اللقاءات لتعديله وتجويده بعدما أثار موجة من الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وتعول العديد من الفئات العاملة بالقطاع، وأسر التلميذات والتلاميذ، على النظام الأساسي في نسخته الجديدة، لتجاوز الاحتقان المتكرر الذي تشهده المدرسة العمومية منذ اعتماد الوزارة على نمط التوظيف بـ"التعاقد" سنة 2016، والذي بلغ ذروته في الموسم الدراسي الحالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع للهيئة الوطنية للإعلام بتشكيلها الجديد برئاسة المسلماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، اليوم الأحد، أول اجتماع لها بعد الإعلان عن تشكيلها الجديد، وذلك عقب أداء رئيس الهيئة وأعضاء الهيئات الإعلامية الأخرى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أداء اليمين الدستورية من قبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسط تصفيق حار من النواب والحضور.
بعد انتهاء مراسم حلف اليمين، توجه المسلماني إلى مقر الهيئة لبدء ممارسة مهام عمله رسميًا.
حضر فعاليات أداء اليمين الدستورية أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والذين تابعوا المشهد من شرفات مجلس النواب.
يُذكر أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2018 ينص على ضرورة أداء رئيس الهيئة اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري والدستور والقانون، والقيام بمهامه بالأمانة والصدق.