إسطنبول.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أقدم شخص مسلح على احتجاز موظفين بشركة "بروكتر آند غامبل" الأميركية الواقعة في شمال غرب تركيا كرهائن "احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية في غزة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وقالت وكالة "DHA" التركية مساء الخميس إن السلطات تواصل محاولة إقناعه في الإفراج عن الرهائن، والبالغ عددهم سبعة أشخاص.
ووفقا لموقع "خبر تورك" فإن الشخص مجهول الهوية، ودخل المبنى الرئيسي لمصنع الشركة في جبزي بولاية قوجه إيلي في حوالي الساعة 15:00 اليوم وبيده مسدس.
ونشر مستخدمون صورة له عبر مواقع التواصل ولم يتسن لموقع "الحرة" التحقق منها.
Pro-#Palestine Armed Activist Takes Procter & Gamble Employees Hostage, #Gebze, #Istanbul, #Turkey @ProcterGamble https://t.co/I1BFG0I9EK pic.twitter.com/R1LbKg27z7
— TRACTerrorism (@TracTerrorism) February 1, 2024وتظهر الصورة الشخص وعلى رقبته الكوفية الفلسطينية، ويرتدي جهازا يشبه عبوة ناسفة ويحمل مسدسا.
وتبين الصورة أيضا عبارة "ستفتح الأبواب لغزة. إما المصلى أو الموت"، ورسم المسلح أيضا العلم التركي والعلم الفلسطيني.
وذهب محافظ قوجه إيلي، سيدار يافوز، إلى المصنع وتلقى معلومات من الفرق، وفق موقع "خبر تورك".
كما تم توجيه شرطة العمليات الخاصة إلى مقدمة المصنع التابع لشركة "بروكتر آند غامبل".
وأضافت صحيفة "حرييت" أنه تم إغلاق الشارع الذي يقع فيه المصنع أمام المركبات والمشاة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.