عاجل.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يجتمع البنك الممركزي المصري، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، ممثلًا في لجنة السياسات النقدية، لبحث معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك، وتحديد مصير معتدل لها، وفقًا للظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم في أول اجتماعات عام 2024، في اليوم الأول من فبراير الجاري؛ لبحث أسعار الفائدة في البنوك المحلية، في سبيل الحفاظ على معدلات الأسعار كما هي، دون تغيير جديد يطرأ عليها، وبناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري.
وتتكون لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 6 أعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي، وتشمل عضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين - خبير اقتصادي.
وتبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، حيث جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022، ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الصندوق المصري اليوم البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية معدلات لجنة السياسات النقدية البنوك المحلية ساسي لبنك المركزي العامة للرقابة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ألفاظ نابية.. قرار عاجل بشأن الحكم محمد عادل في سب لاعبي البنك الأهلي
قررت النيابة العامة بالنزهة استدعاء الحكم محمد عادل لاستجوابه حول الاتهامات المسندة إليه بسب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام نادي الزمالك.
واستمعت النيابة لأقوال دفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ الذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، والمقدم ضد الحكم محمد عادل، بشأن واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك.
وقال المحامي خلال جلسة التحقيق، إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين قيام الحكم بتوجيه ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.
وأمرت جهات التحقيق استدعاء الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة.