عاجل.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يجتمع البنك الممركزي المصري، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، ممثلًا في لجنة السياسات النقدية، لبحث معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك، وتحديد مصير معتدل لها، وفقًا للظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم في أول اجتماعات عام 2024، في اليوم الأول من فبراير الجاري؛ لبحث أسعار الفائدة في البنوك المحلية، في سبيل الحفاظ على معدلات الأسعار كما هي، دون تغيير جديد يطرأ عليها، وبناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري.
وتتكون لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 6 أعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي، وتشمل عضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين - خبير اقتصادي.
وتبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، حيث جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022، ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الصندوق المصري اليوم البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية معدلات لجنة السياسات النقدية البنوك المحلية ساسي لبنك المركزي العامة للرقابة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل- «بقرار جديد».. البنك المركزي المصري يسهل تحويل الأموال لحظيًا من الخارج لتلبية احتياجات المغتربين
في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل الخدمة الجديدةتأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية. يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.
تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.
دور البنوك المحليةمن أجل تفعيل هذه الخدمة، منح البنك المركزي التصاريح اللازمة لعدد من البنوك المحلية التي أصبحت جاهزة لاستقبال الحوالات المالية اللحظية. تعتمد هذه البنوك على شبكة المدفوعات اللحظية التي طورها البنك المركزي لتقديم تجربة سلسة وسريعة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في النظام المالي المصري.
أهداف الخدمة وتأثيرها الاقتصاديتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والخدمات المصرفية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الخدمة في تقليل تكاليف التحويلات الدولية، مما يخفف الأعباء على المغتربين وأسرهم، ويزيد من حجم التدفقات النقدية التي تدعم الاقتصاد المصري.
كيفية استخدام الخدمةتتيح الخدمة الجديدة عملية تحويل سهلة وبسيطة تتضمن:
١- اختيار أحد المراسلين الدوليين المتاحين.
٢ - إرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أي بنك مصري.
٣- إضافة المبلغ إلى الحساب المستهدف فور إتمام العملية.
تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج الذين يبحثون عن حلول مالية فعّالة وآمنة لدعم عائلاتهم. كما يعزز القرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025