أزمة التعديلات القضائية في إسرائيل.. الاحتجاجات تتواصل وتصاعد الدعوات لعدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.
وقد تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق مختلفة، محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية.
وأغلق المحتجون ما لا يقل عن 6 طرق سريعة، ونظموا احتجاجات في محطات قطار رئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر، ودخلوا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية، في إشارة إلى الفساد.
وانتشر خيالة الشرطة واستخدموا خراطيم المياه لتفريق بعض المحتجين الذين أغلقوا الطرق أثناء الليل، وقالت الشرطة إنها احتجزت 45 شخصا على الأقل.
الكنيست يواصل مناقشة التعديلاتوتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات في وقت يواصل فيه الكنيست مناقشة تعديل قانوني يرمي إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا ومنعهم من إلغاء أي قرارات أو تعيينات حكومية وبعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يعرف باسم "بند المعقولية".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري، وإذا تمت الموافقة على التعديل يصبح قانونا.
و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، خصوصا قضاة المحكمة العليا، ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، وهو يؤثر أيضا على تعيين الوزراء.
ومع حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أغلبية مريحة في الكنيست يأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.
ودافع نتنياهو عن التعديلات المقترحة، متعهدا بالحفاظ على "إسرائيل دولة قومية يهودية وديمقراطية، حرة وليبرالية، تتمتع بحكم الأغلبية المقدس إلى جانب الحقوق المدنية".
وقال في خطاب بالقدس إن حكومته تتصرف بطريقة مسؤولة ومدروسة، ولا تدخر وسعا في التوصل إلى اتفاق واسع النطاق، لاستعادة التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
طيارون وضباط بسلاح الجو يحذّرونومع استمرار الاحتجاجات -التي بدأت قبل 28 أسبوعا- على هذه التعديلات تتصاعد في إسرائيل أيضا دعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.
ورغم العقوبات المفروضة بموجب القانون الإسرائيلي على مثل هذه الدعوات فإن هذا الاتجاه يقوده ضباط وجنود متطوعون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.
وتزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة -بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو- بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي".
وفي السياق، حذّر 161 طيارا وضابطا كبيرا بسلاح الجو الإسرائيلي في رسالة بعثوها إلى قائد السلاح اللواء تومير بار من أن الموافقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين "إصلاح القضاء" هي "عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة، وستحولها من ديمقراطية إلى دكتاتورية".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه تحت عنوان "الوقف الفوري للتطوع في قوات الاحتياط" كتب الطيارون والضباط "نحن الموقعين أدناه، 161 من عناصر القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية، نعلن عن الوقف الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط".
وأرجع الضباط قرارهم إلى عدم استعدادهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم "في ظل نظام تداس فيه أسس الديمقراطية، فيما تتسع الفجوة التي من خلالها يسيرون بالبلاد نحو دكتاتورية كاملة".
"أيام مصيرية"من جانبه، وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي -أمس الثلاثاء- المسألة على طاولة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، محذرا من العواقب.
وقال هاليفي -في بيان- "تتطلب الجبهات المختلفة البعيدة والقريبة على حد سواء من الجيش الإسرائيلي أن يبقى متيقظا لتعزيز الردع، ومن أجل النجاح في الحفاظ على واقع جيد لمواطني إسرائيل".
وأضاف أن التحديات الأمنية "تتطلب في الوقت الراهن استعدادا عاليا"، مشيرا إلى أن "كل من يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية خلال هذه الأيام يضر بالجيش" كما يضر بأمن إسرائيل.
من جهته، قال القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تامير هايمان "نحن في أيام مصيرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، وأيضا لمستقبل الجيش".
وفي تغريدة على تويتر أول أمس الاثنين حذر هايمان من أن الجيش "معرض لخطر جسيم وملموس من التفكيك".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محللون: تفجير الحافلات سلاح إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية بالضفة
القدس المحتلةـ شكك محللون وباحثون في الرواية الإسرائيلية حيال تفجير الحافلات في تل أبيب الكبرى، مساء الخميس، حيث سارعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فور وقوع التفجيرات للزعم بأن خلفية هذه العملية قومية، بينما أوعز وزير الدفاع يسرائيل كاتس للجيش بتكثيف وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وسارعت القراءات والتحليلات الإسرائيلية إلى التحريض على الضفة الغربية، ودعت إلى توسيع عملية "السور الحديدي" في الضفة، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية تنجح في الدخول إلى إسرائيل وزرع عبوات ناسفة رغم ما يقوم به الجيش في الضفة.
وفي موقف يتناغم مع المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية، دعت قراءات محللين عسكريين إسرائيليين لتوسيع العملية العسكرية في الضفة ردا على تفجير الحافلات الثلاث، والعثور على أغراض مشبوهة في مواقع مختلفة بمدينتي "بات يام" و"حولون" جنوب تل أبيب.
ويضع توقيت التفجيرات والأسلوب الذي نفذت به الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول من يقف وراء زرع العبوات الناسفة الخمس وتفجير الحافلات الثلاث، وما إذا كانت فرضية المؤسسة الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن عملية قومية وإن تجهيز العبوات الناسفة تم في الضفة، وهي الفرضية التي تبقي الكثير من الغموض والضبابية خصوصا وأنه لم يتبن أي فصيل فلسطيني التفجيرات.
إعلانوما عزز الشكوك وكذلك التساؤلات -كما استعرضتها قراءات المحللين والباحثين الفلسطينيين- هو سرعة الردود الإسرائيلية والجزم بأن العملية ذات خلفية قومية حتى دون استكمال التحقيقات، وإيعاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقوات الأمن بشن هجوم صارم في الضفة، كما أجمع المحللون أن إسرائيل وظفت تفجير الحافلات من أجل الشروع قدما بتنفيذ مخططات الاستيطان والضم.
توقيت التفجيراتويوضح المحلل السياسي بلال ضاهر أن توقيت التفجيرات، وكذلك ما خلفته من أضرار بالممتلكات دون وقوع خسائر بشرية، يثير الكثير من التساؤلات وكذلك الشكوك، خصوصا وأنه حتى الآن لم يتبن أي فصيل فلسطيني هذه التفجيرات.
وعلى الرغم من ذلك، يقول ضاهر للجزيرة نت إن "إسرائيل تتخوف من سيناريو عودة تفجير الحافلات في قلب المدن الإسرائيلية، وكذلك زرع العبوات الناسفة، مثلما كان سائدا خلال الانتفاضة الثانية، وتأتي هذه التخوفات في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق ضد مخيمات اللاجئين في الضفة".
وأوضح المحلل السياسي أن هذه التفجيرات ستحفز حكومة نتنياهو على توسيع العدوان على الضفة الغربية وتوسيع العملية العسكرية في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، مشيرا إلى أن توقيت التفجيرات جاء بعد شهر من بدء العملية العسكرية بمخيمات اللاجئين شمال الضفة.
الردود الإسرائيليةويعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن توقيت التفجيرات مستغرب، وكون هذه التفجيرات لم تسفر عن وقوع قتلى أو جرحى، فمن المستبعد أن تكون مثل هذه التفجيرات من عمل المقاومة الفلسطينية.
وعزز شلحت، في حديثه للجزيرة نت، هذه التقديرات إلى التغييرات والإجراءات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين فور وقوع التفجيرات، قائلا إن "ردود الفعل الإسرائيلية على التفجيرات تضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذه التفجيرات".
إعلانولفت إلى أن إسرائيل كانت بجاهزية عليا لتعلن فور وقوع التفجيرات أنها قررت فتح "أبواب جهنم" على الضفة المحتلة، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع والجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" كلها متناغمة ومتناسقة لتعلن عن المزيد من التصعيد في الضفة.
وأوضح شلحت أن إسرائيل -ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- تشن عدوانا عسكريا على الضفة وخاصة مخيمات اللاجئين، قائلا "ما كان في غزة من أساليب قتل وتدمير وإبادة نقلت إلى الضفة، حيث تعتقد إسرائيل أن ما تقوم بها بالضفة تمهيد لتوسيع الاستيطان ومخطط ضم الأراضي".
استمرار الحرب
ويرى الباحث بالشأن الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو ومن خلال العملية العسكرية الواسعة في الضفة والتي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "السور الحديدي" هي تنفيذ عملي لما تعهد به نتنياهو لرئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بتسريع وتوسيع الاستيطان وضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.
وشدد شلحت على أن العدوان الإسرائيلي يستهدف بالأساس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما تكشف خلال الحرب، حيث تم استهداف وتدمير المخيمات في قطاع غزة، وكذلك جنوب لبنان، بهدف جعلها بيئة غير قابلة للعيش، ومحاربة حق العودة.
ونبه إلى أن إسرائيل ومنذ "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعززت لديها قناعة أن عليها استمرار الحرب حتى تتم تصفية القضية الفلسطينية "لكن ليس بالضرورة ما تقوله إسرائيل يتحقق".