وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات تطوير الريف المصري بـ "حياة كريمة" في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُبادرة "حياة كريمة" تُعد تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى الـمعيشة اللائق للـمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للـمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة للمُجتمعات الريفيّة، مضيفة أن نطاق تغطية هذه الـمُبادرة يتسع ليشمل أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، ونظرًا لاتساع نطاق شمول الـمُبادرة، فإن خدماتها تمتد لتصل نسبة الـمُستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
وأضافت السعيد، أن مُبادرة "حياة كريمة" كمُبادرة إنسانية تُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم والشباب، حيث تُغطي برامجها ومشروعاتها التنموية كافة الأنشطة ومجالات الحياة، وتُحسّن الأوضاع الـمعيشيّة لكافة الشرائح السكانية في الـمُجتمّعات الريفية، كما تتوافق هذه الـمُبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر "2030"، كما تُسهِم بشكل صريح في تحقيق كافة أهداف التنمية الـمُستدامة للأمم الـمتحدة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة.
كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال الـتمهيدية للـمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه الـمرحلة اعتبارًا من عام 24/2025، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1667 قرية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مُستهدفات الـمُبادرة في الـمرحلة الأولى الـمُخطّط نهوها في عام الخطة 23/2024، ففيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا، صيانة 1303 مدرسة، استكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب.
وفيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، استكمال تطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة "حياة كريمة"، توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية، إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.
وحول مستهدفات البُعد الاقتصادي أوضح التقرير أنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كوبري ري على ا لـمجاري الـمائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، استكمال وتطوير 128 سوقًا، إنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات شراء القرى استرا اجتماعي استهداف محافظات الجمهورية تنمية الاقتصاد لاقتصاد العام المالي التنموية رؤية مصر استراتيجية الوطنية بادرة حياة كريمة استکمال تطویر استکمال إنشاء إنشاء وتطویر حیاة کریمة الـم بادرة م بادرة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض اهم نتائج مؤتمر المناخ COP29
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
حصاد 2024.. جهود كبيرة لوزارة البيئة لرفع الوعي حصاد البيئة 2024.. زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة ٤٠٪أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع اجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
واضافت د.ياسمين فؤاد ان العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وايضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف ، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس ادارة تستضيفه الفلبين ، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول ال٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر ، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الاسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، اكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، ان مجالات البيئة واسعة واصبحت اكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.