وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات تطوير الريف المصري بـ "حياة كريمة" في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُبادرة "حياة كريمة" تُعد تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى الـمعيشة اللائق للـمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للـمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة للمُجتمعات الريفيّة، مضيفة أن نطاق تغطية هذه الـمُبادرة يتسع ليشمل أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، ونظرًا لاتساع نطاق شمول الـمُبادرة، فإن خدماتها تمتد لتصل نسبة الـمُستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
وأضافت السعيد، أن مُبادرة "حياة كريمة" كمُبادرة إنسانية تُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم والشباب، حيث تُغطي برامجها ومشروعاتها التنموية كافة الأنشطة ومجالات الحياة، وتُحسّن الأوضاع الـمعيشيّة لكافة الشرائح السكانية في الـمُجتمّعات الريفية، كما تتوافق هذه الـمُبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر "2030"، كما تُسهِم بشكل صريح في تحقيق كافة أهداف التنمية الـمُستدامة للأمم الـمتحدة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة.
كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال الـتمهيدية للـمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه الـمرحلة اعتبارًا من عام 24/2025، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1667 قرية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مُستهدفات الـمُبادرة في الـمرحلة الأولى الـمُخطّط نهوها في عام الخطة 23/2024، ففيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا، صيانة 1303 مدرسة، استكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب.
وفيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، استكمال تطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة "حياة كريمة"، توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية، إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.
وحول مستهدفات البُعد الاقتصادي أوضح التقرير أنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كوبري ري على ا لـمجاري الـمائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، استكمال وتطوير 128 سوقًا، إنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات شراء القرى استرا اجتماعي استهداف محافظات الجمهورية تنمية الاقتصاد لاقتصاد العام المالي التنموية رؤية مصر استراتيجية الوطنية بادرة حياة كريمة استکمال تطویر استکمال إنشاء إنشاء وتطویر حیاة کریمة الـم بادرة م بادرة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
لزيادة الاستثمار في العنصر البشري.. وزيرة التخطيط تلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمناقشة تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التعاون المُشترك مع الوزارة.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في توفير السبل والآليات التي تسهم في تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وحرص الوزارة على توسيع نطاق الاستثمار في الكفاءات وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من البرامج.
وأوضحت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمار مستدام يسهم في خلق كفاءات وكوادر تقود جهود التنمية، موضحة أن العنصر البشري يمثل أحد أكبر الأصول والثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وخاصة عنصر الشباب والذين يمثلون 60% من سكان مصر، حيث تتميز مصر بكونها دولة شابة.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تقديم الدعم اللازم للأكاديمية بما لدى الوزارة من أدوات وآليات تسهم في دعم عملية التدريب والاستثمار في رأس المال البشري.
وتحدثت وزيرة التخطيط، عن أهمية التكامل بين مؤشرات البرامج المختلفة في الأكاديمية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يهدف إلى خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابعت أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي في إطار تطبيق رؤية رئيس الجمهورية بوضع الانسان محور التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام؛ بهدف تأهيل وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدرات القيادات العاملة بالدولة.
من جانبها، تقدمت الدكتورة رشا راغب، بالشكر على الجهود التي تقدمها الوزارة لدعم تحقيق أهداف الأكاديمية، موضحةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل المحّفز الفكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعّالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم من أجل تحقيق الاستدامة والريادة.
واستعرض فريق عمل الأكاديمية عددًا من البرامج والفعاليات التي عملت عليها الأكاديمية بدعم من الوزارة ومنها مبادرة المسئول الحكومي المحترف بإجمالي 6713 خريج، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشباك الأمامي مع الجمهور، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة بإجمالي 279 متدربًا على 3 دفعات بعدد ٥٠ دولة مشاركة، ويهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى.
كما أشار فريق العمل إلى مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تضمنت عددًا من البرامج تمثلت في برنامج المرأة تقود في المحافظات من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 بإجمالي 5400 متدربة، بهدف تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، لتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلًا عن برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج والذي تم في الفترة من من يونيو 2022 وحتى مايو 2024 بإجمالي 113 متدربة من 29 دولة على 3 دفعات، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الدولة المصرية والمصريات في الخارج، لإبقائهن على اطلاع دائم بالمشروعات القومية وخطوات التنمية.
كما تضمنت المبادرات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، في الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025 والذي استفاد منه حتى الآن 62 متدربة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والشخصية للمتدربات، وتقديم المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية لتأهيلهن لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى برنامج "المرأة تقود في المحافظات - أون لاين" في الفترة من يناير 2025 وحتى الآن والذي استفاد منه 220 متدربة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة في المحافظات المصرية للراغبات في الانضمام إلى مبادرات "المرأة تقود في المحافظات".
كما استعرض فريق عمل الأكاديمية البرامج والفعاليات الجارية، التي تضمنت برنامج المرأة تقود محافظات - الدفعة الثانية، برنامج المرأة تقود أون لاين، برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج، برنامج المرأة تقود محافظات - متقدم، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الخامسة، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة - الدفعة الرابعة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، برنامج شباب الجامعات، برنامج الوكلاء الدائمين، برنامج شباب رواد الأعمال، برنامج إدارة مكاتب التعاون الدولي، برنامج اتحاد طلاب الأفارقة.