خبير: «حياة كريمة» تعتمد على الشركات الوطنية لتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
علَّق الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، على جهود مبادرة «حياة كريمة» في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تستهدف توفير خدمات لـ19 مليون نسمة.
وتابع، أن مبادرة «حياة كريمة» تعتمد بالأساس على الشركات الوطنية، مما يوفر فرص عمل مستمرة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف مخصصات لـ«حياة كريمة» بقيمة مليار جنيه في المرحلة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة اكسترا نيوز توفير فرص عمل اخبار حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لدينا خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم
قال محمد جبران، وزير العمل، إن أهم ما يُميز مشروع ACCEL Africa الذي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وتعزيز الشراكات المستدامة، هو توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة الهدف الأول بشأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم والخدمات الصحية.
وأضاف خلال حفل ختام مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا» بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، أن هذا الهدف تمت صياغته انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما أنها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم وتنمية مهاراته، وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.
الحد من ظاهرة عمل الأطفالوتحدث وزير العمل، عن التحديات التي واجهت المشروع ومن بينها تداعيات جائحة كورونا، والآثار الناجمة عن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ومع ذلك استمر المشروع في تقديم جميع أشكال الدعم.
وأوضح الوزير، أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة وتعزيز الشراكة وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.
واستعرض القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف وأوضاع تشغيلهم وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل وتنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية، وتطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.
الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمالة الأطفالوأشار وزير العمل، إلى أن أبرز إنجازات المشروع، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد الوزير أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة.