البرلمان العربي يدعو لتحديث البنية التشريعية في الدول العربية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعا البرلمان العربي، إلى تحديث البنية التشريعية في الدول العربية، وإدخال الإصلاحات القانونية المطلوبة لضمان تمكين المرأة في مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على حقوقها المكتسبة، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم أجمع، لا سيَّما المنطقة العربية، تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المرتبط بـ"تحقيق المساواة بين الجنسين".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي، خلال الاجتماع الإقليمي الذي عقد افتراضيا حول دور البرلمانيين والبرلمانيات في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
وأكدت بركات، أهمية الإصلاحات القانونية اللازمة لدعم اقتصاد الرعاية في الدول العربية، وأهمية الحاجة لرصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة، ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل، وذلك للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرضت النائبة إحسان بركات جهود البرلمان العربي لدعم حقوق المرأة ومنها، إطلاق "الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية" خلال جلسته الأخيرة التي عقدت في 21 يناير الماضي، والتي عالجت في بعض جوانبها المشكلات الاقتصادية التي تعرقل تمكين المرأة، وسبل دعم النساء خلال الصراعات، وغيرها من الأمور التي تعزز المساواة بين النساء والرجال، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت بركات، أن البرلمان العربي يطوع أيضا الدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا المرأة ودعم حقوقها، عبر المشاركة في إعداد وبلورة مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بتعزيز حقوق النساء، وذلك على مستوى المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وأكدت حرص البرلمان العربي على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع مستويات إلمامهن بقضايا تمكين المرأة، مع مراجعة المنظومة القانونية القائمة للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، وخاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات الجسام التي تواجه المرأة العربية في هذا المجال، والتي تساهم في اتساع فجوة اللامساواة بين الجنسين.
اقرأ أيضاًالبرلمان العربي: قرار بعض الدول بتعليق تمويلها لـ «الأونروا» كارثة إنسانية ووصمة عار
البرلمان العربي يدعو لخفض التصعيد في باب المندب والبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي الدبلوماسية البرلمانية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. كيف استطاعت وزارة الزراعة تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات؟
شهدت وزارة الزراعة المصرية في عام 2024 تحقيق العديد من الإنجازات المهمة من أجل توفير المحاصيل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها مما يحقق الأمن الغذائي للمواطن فيما يلي أبرز هذه الإنجازات:
مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي:مشروع الدلتا الجديدة: يُعد من أبرز المشروعات القومية، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
مشروع توشكى الخير: يهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير منظومة الري:
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.
دعم الفلاحين والمشروعات الصغيرة:تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.
تطوير التخزين:اتخذت الدولة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.
زيادة الصادرات الزراعيةوتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
استهدفت الوزارة زيادة عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7,000 حقل خلال الموسم الحالي، بهدف تحقيق معدلات إنتاجية أعلى ، كما تبنت الوزارة أساليب زراعة ورى حديثة واستنباط أصناف جديدة مما كان له أثر كبير على الانتاجية.
تطوير الثروة السمكية:أصبحت مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى أفريقيًا في الاستزراع السمكي. كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.
تنمية الثروة الحيوانيةتتبنى وزارة الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
تنمية الثروة الداجنةالوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة ، كما أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).