المعارضة تستغرب دعوات ترشيح ولد الغزواني لولاية جديدة في موريتانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
هاجمت المعارضة الموريتانية بقوة أداء النظام الحاكم حاليا في البلاد، مستغربة دعوة أحزاب سياسية لترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية في ظل ما سمته: "ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل".
جاء ذلك في بيان مشترك لخمسة أحزاب معارضة هي "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و "التحالف الشعبي التقدمي" و "الصواب" و "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية" و "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بالإضافة لأحزاب أخرى قيد التأسيس هي "القوى الوطنية للتغيير" و "إلى الأمام موريتانيا" و "حزب الرك".
ولفتت هذه الأحزاب في البيان الذي أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إلى أن الشعب الموريتاني "يعيش ظروفا صعبة نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة العملية المحلية (الأوقية) وانتشار الفساد والمحسوبية".
وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أن شبح الجفاف يخيم على مناطق واسعة من البلاد "ما يثير مخاوف وقلق السكان، في ظل ما أظهره تقرير السياسية العامة للحكومة من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط".
واعتبرت هذه الأحزاب أن الحكومة "مصرة على تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، والمضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية".
وأضافت: "ندين ونستغرب دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات".
وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف العام الجاري، فيما يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.
وكانت أحزاب الموالاة الداعمة للغزواني، قد أعلنت اتفاقها على ترشيحه للانتخابات القادمة، داعية إلى التحضير بقوة لهذه الاستحقاقات.
في المقابل أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية اتفاقها على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو القادم، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
منع تكرار "التزوير"
ودعت الأحزاب المعارضة في بيانها إلى تنظيم حوار شامل من شأنه "التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة".
وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي جدلا واسعا بموريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا أفريقيا موريتانيا نواكشوط ولد الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولد الشیخ الغزوانی
إقرأ أيضاً:
الثنائي الشيعي غير مرتاح إلى ترشيح فرنجية قائد الجيش
كتب رضوان عقيل في" النهار": لم تتضح بعد الوجهة النهائية لكل كتلة في شكل حاسم من جلسة الانتخاب، ولو أن كل واحدة أصبحت خياراتها معروفة من أكثر من مرشح. وتأكد للجميع أن الرئيس نبيه بري لن يتراجع عن موعد الجلسة رغم تلقيه أكثر من إشارة داخلية وخارجية تدعوه إلى تأجيلها من باب المزيد من التشاور بين الافرقاء ومع الخارج، لكنه لم يصغ إلى أي منها. وثمة من يعتقد أن "القوات اللبنانية" من أصحاب خيار التأجيل لكنها لم تؤكد هذا الأمر في شكل رسمي. ويعتبربري أن القرار الذي اتخذه حيال مسألة دستورية هو مبدئي وشخصي في آن واحد، إذ يريد الرد على كل الجهات التي تتهمه بأنه يقفل البرلمان ويقف حجر عثرة أمام عملية الانتخاب. وقد تلقى سهاما عدة في هذا الخصوص من بكركي، علما أن الرسائل المتبادلة بينهما "شغالة" ولم تتوقف.
وتبقى الأنظار مشدودة نحو توجه ثنائي كتلتي "أمل" و"حزب الله" لمعرفة كيف سيتعاملان مع لائحة المرشحين وكيف سيحسمان مصير ترشيحهما سلیمانفرنجية الذي يعتبر أنه حرم طعم الفوز بالرئاسة الأولى جراء ظروف لم تصب في مصلحته بعدما جاءت بالرئيسين ميشال سلیمان وميشال عون رغم كل الوعود التي كان يتلقاها من حليفه "حزب الله".
ومن الظروف التي عاندته أخيرا اغتيال السيد حسن نصر الله وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وإذا كان "الثنائي" يدرك منذ أشهر أن من الصعب عليه إيصال فرنجية إلى الرئاسة، فإنه لم يعلن رسميا تخليه عنه". في هذا الوقت، لا يزال "حزب الله" يردد أن فرنجية ما زال مرشحه على عكس نواب "التنمية والتحرير" الذين لا يعلنون تمسكهم به من دون إعلام.
وفي الخلاصة، يعرف "الثنائي" أن حظوظ فرنجية بالرئاسة أصبحت شبه معدومة، وسيكون الجناحان الشيعيان على خيار انتخابي واحد، مع إظهارهما في شكل واضح أنهما لا يحبذان انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون.
ويقول متابعون إن كلام القيادي في "حزب الله" محمود قماطي وإعلانه أن نواب "الوفاء للمقاومة" لا يزالون يؤيدون ترشيح فرنجية "يأتي في إطار الاستهلاك السياسي لا أكثر". ولم تخف كتلتا الحزب والحركة "نقزتهما" من فرنجية، ولا سيما عند ترشيحه قائد الجيش من منبر عين التينة بعد ساعات على إعلان الرئيسين بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط انهم يؤيدون اسما توافقيا لا يحمل تحديا لأي جهة.
في غضون ذلك، لم يكن من المستغرب أن يقدم رئيس المجلس على الإعلان أمام الجميع أن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري. وإذا كان هناك من مخرج لتجاوز هذا الامتحان فعليه أن يحصل على علامة 86 نائبا ليصبح رئيسا للجمهورية. ويمكن النواب الشيعة ال 27 وزملاء من السنة والمسيحيين يلتقون معهم، فضلا عن تكتل"لبنان القوي" جمع 43 صوتا وأكثر لمنع حصول عون على 86 صوتا وقطع الطريق أمامه في اتجاه القصر الجمهوري.