المعارضة تستغرب دعوات ترشيح ولد الغزواني لولاية جديدة في موريتانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
هاجمت المعارضة الموريتانية بقوة أداء النظام الحاكم حاليا في البلاد، مستغربة دعوة أحزاب سياسية لترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية في ظل ما سمته: "ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل".
جاء ذلك في بيان مشترك لخمسة أحزاب معارضة هي "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و "التحالف الشعبي التقدمي" و "الصواب" و "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية" و "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بالإضافة لأحزاب أخرى قيد التأسيس هي "القوى الوطنية للتغيير" و "إلى الأمام موريتانيا" و "حزب الرك".
ولفتت هذه الأحزاب في البيان الذي أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إلى أن الشعب الموريتاني "يعيش ظروفا صعبة نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة العملية المحلية (الأوقية) وانتشار الفساد والمحسوبية".
وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أن شبح الجفاف يخيم على مناطق واسعة من البلاد "ما يثير مخاوف وقلق السكان، في ظل ما أظهره تقرير السياسية العامة للحكومة من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط".
واعتبرت هذه الأحزاب أن الحكومة "مصرة على تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، والمضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية".
وأضافت: "ندين ونستغرب دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات".
وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف العام الجاري، فيما يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.
وكانت أحزاب الموالاة الداعمة للغزواني، قد أعلنت اتفاقها على ترشيحه للانتخابات القادمة، داعية إلى التحضير بقوة لهذه الاستحقاقات.
في المقابل أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية اتفاقها على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو القادم، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
منع تكرار "التزوير"
ودعت الأحزاب المعارضة في بيانها إلى تنظيم حوار شامل من شأنه "التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة".
وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي جدلا واسعا بموريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا أفريقيا موريتانيا نواكشوط ولد الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولد الشیخ الغزوانی
إقرأ أيضاً:
10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأن نشطاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أطلقوا حملة شعبية واسعة لجمع التواقيع تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وبالإفراج الفوري عن عمدة إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد.
ووفق الوكالة، بدأت عملية جمع التوقيعات في أواخر شهر مارس، وبلغ عدد التوقيعات حتى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 ملايين، وفق ما أعلنه الحزب رسميًا.
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري رفع سقف هذه الحملة لتصل إلى 28 مليون توقيع، وهو عدد الناخبين الذين صوتوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار حجم التأييد الشعبي لفكرة الانتخابات المبكرة والمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.
ورغم هذا الضغط الشعبي، أكدت السلطات التركية على لسان مسؤولين رسميين أن الحكومة لا تعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها المقرر خلال ربيع عام 2028.
ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تمسك القضاء التركي باعتقال إمام أوغلو، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد توقيفه، وقررت تمديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي وعلاقته المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
وكان إمام أوغلو قد شغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام 2019، وفاز بمنصبه مرتين متتاليتين بعد جولة إعادة، متغلبًا على مرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما منحه مكانة بارزة داخل المعارضة التركية، وجعله يُنظر إليه كأقوى مرشح محتمل لحزب الشعب الجمهوري لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة في تركيا، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتبرته المعارضة محاولة لتصفية خصم سياسي قوي قبل الاستحقاق الرئاسي. ويؤكد أنصاره أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أدلة ملموسة، في حين تصر الحكومة على أن التحقيقات تُدار بموجب القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)