افتتاح مركز الأبحاث وتكنولوجيا تربية الصدفيات بتمويل ياباني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء، بمعية السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب كوراميتسو هيدياكي، بالإضافة إلى الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، حفل افتتاح مركز الأبحاث والتكنولوجيا لتربية الصدفيات، بأمسا بإقليم تطوان.
ويتكون هذا المركز الذي يأتي في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي المملكة المغربية واليابان وبتمويل بقيمة 100 مليون درهم على شكل هبة غير مستردة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، من أول مفرخ للبحث التجريبي للصدفيات بالمغرب، بالإضافة إلى مزرعة تجريبية للصدفيات في خليج أمسا.
وتعمل هذه المحطة منذ شتنبر 2018، وهي مجهزة على مساحة 7000 متر مربع، مع جزء بحري مهيأ على قطعة مساحتها 2 هكتارات قبالة الخليج.
ويهدف هذا المركز، الذي جرى تدشينه إلى تطوير تقنيات إنتاج اليرقات بكميات كبيرة موجهة لسوق تربية الأحياء البحرية، وكذلك لبرامج إعادة توطين المواقع الطبيعية، ولتزويد مزارعي الصدفيات في المنطقة في مراحل البدء الإعدادية للمشاريع في إطار العمليات التجريبية.
كلمات دلالية أمسا الصدفيات تطوان محمد الصديقي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"، وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين