وزير الصناعة يوجه بإنشاء مدينة صناعية في البصرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
وجه وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، الخميس، بإنشـاء مدينة صناعية في موقع الشركة العامة للحديد والصُلب في البصرة.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم تـرأسَ الجلسة الأولى لِهيئة الرأي للعام الحالي ٢٠٢٤ بحضور الوكلاء والمُستشارين والمديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها كافة لِمُناقشة المواضيع والقضايا المُدرجة في جدول الأعمـال".
وأضافت، أن "الوزير أصـدرَ في بداية الاجتماع عدة توجيهات منهـا مُراعـاة الاحتياج الفعلي للاختصاصات العلمية والخطة الدراسية في الترشيح لإكمال الدراسات العُليا خارج العراق بِهدف تطوير قدرات المُنتسبين وتنمية معارفهـم، والالتـزام بالآلية والإجراءات المُعتمدة والصلاحيات المُخولة في منح الإجازات للمُوظفيـن، وتشكيـل لجنة وزارية لِدراسة التخصُصات العلمية في نقل خدمات المُوظفين بينَ التشكيلات والأخذ بِنظر الاعتبار حاجة الدائرة وبِما لا يؤثر على انسيابية وكفاءة العمـل".
وتابعت، أن "التوجيهات تضمنت زيـادة التعاون والعمل المُشترك بينَ شركات الوزارة الشقيقة وبِما ينعكس إيجاباً على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركـات، ووضـع آلية عمل واضحة في مُراجعة العقود المُبرمة ضِمنَ المُوازنة التخطيطية وتزويد الدوائر المُختصة في الوزارة بهذهِ العقـود وإجـراء التقييم والمُراجعة المُستمرة للمُوظفين المُكلفين بالمناصب الإدارية في الشركات حسب المعايير الفنية واتباع التعليمات والصلاحيات القانونية لإنجاح العمـل، وتوجيـه الدوائر المعنية في الوزارة بِمُتابعة إجراءات وأبواب الصرف لِمبالغ الديون التي تمَّ استحصالها من وزارة الكهرباء وبِما يُسهم في تأمين مُتطلبات العمل وزيادة الإنتـاج".
وزادت، أن "الوزير وجه كذلك بإعـداد خُطة تنمية الوزارة والأهداف للعام 2024 بالتركيز على الاستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي بِما يتوافق مع خُطة الوزارة للمرحلة المقبلة باتجاه التعدين والاستكشافات وبالاستعانة بِشركات وهيئات عالمية مُتخصصة بهذا المجـال، والاستمـرار في تطبيق خُطة الإصلاح ومُكافحة الفساد وإعطائها الأولوية والأهمية القصوى من خِلال وضع آلية عمل للجان التحقيقية في الشركـات، ومُتابعـة إجراءات إعادة تقييم الأصول ورفع رأس مال الشركات مع هيئة المُستشاريـن".
وأشارت، إلى أن "الاجتماع تضمنَ مُناقشة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بِشأنها ومن بينهـا: الجوانـب الفنية والقانونية والاقتصادية لِموضوع التصدير، حيث تمَّ التوجيه بِحث الشركات على تصدير مُنتجاتهـا، وإنشـاء مدينة صناعية في موقع الشركة العامة للحديد والصُلب في البصرة، حيث تمَّ التصويت على استكمال الإجراءات لإنشاء المدينة بالتعاون مع الشركة الصينية المُنفذة ومنح الإجازة وفق قانون المُدن الصناعيـة".
وأكدت، أنه "تمت المُوافقة على إحالة إنشاء مشروع الأسمدة المُركبة التابع إلى الشركة العامة لِصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي والتوجيه بِحث الشركات على إكمال مُتطلبات الفُرص الاستثمارية التي تمَّ الإعلان عنها في مُنتدى الشراكات الصناعيـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.. مشيداً بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض جبران رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وقال جبران، إن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح جبران، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل، أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل، إلى مشروع مهني 2030 وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًنيابة عن الرئيس.. «مدبولي» يصل أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي
غدًا.. «مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
مدبولي يناقش مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”