ضغوط الأحزاب المعارضة.. جنوب إفريقيا تطلب إعفاءها من اعتقال بوتين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ضغوط الأحزاب المعارضة جنوب إفريقيا تطلب إعفاءها من اعتقال بوتين، طلب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضغوط الأحزاب المعارضة.
طلب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب
ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس في أغسطس المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
لكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسرا، وجنوب إفريقيا، بصفتها عضوًا في المحكمة، ملزمة باعتقاله إذا ما حضر القمة.
إلزام الحكومة باعتقال بوتينوأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء، أن رامابوسا أدلى بالتعليقات في رد قانوني على دعوى قضائية رفعها حزب التحالف الديمقراطي المعارض، لإلزام الحكومة باعتقال بوتين إذا ما زار جنوب إفريقيا.
وقال رامابوسا في رده، إنه بدأ إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 97، التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك.
وأشار رامابوسا إلى أنه لن يتمكن من الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات، وأردف في إفادته: "لدى جنوب إفريقيا مشكلات واضحة في تنفيذ طلب لاعتقال الرئيس بوتين وتسليمه".
وأضاف: "قالت روسيا بوضوح إن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلانًا للحرب".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بوتین من اعتقال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”