حكم بالسجن 3 سنوات في تونس ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام في قضية اللوبيينغ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
وكان القضاء التونسي أعلن في آذار (مارس) 2022 عن، إحالة حركة النهضة الإسلامية في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وأضاف البيان "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وكانت حركة النهضة قد نفت في وقت سابق أي علاقة لها بالتمويل الأجنبي، واعتبرت أن هذه القضايا تأتي في سياق كيدي جراء الانقلاب الذي تم تنفيذه في 25 من تموز / يوليو 2025 من طرف الرئيس قيس سعيد.
ويأتي الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي المعتقل ورفيق عبد السلام الموجود في الخارج، في ظل استمرار القطيعة بين القيادة السياسية التونسية وحركة النهضة، وفي سنة يستعد فيها التونسيون لأول انتخابات رئاسية بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم بعد إطاحته بمنظومة الحكم الناتجة عن انتخابات العام 2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة تونس القضاء تونس قضاء النهضة احكام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة
استهجنت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، مشددة على أن القضية "سياسية بامتياز".
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "الأحكام الصادرة في ملف أنستالينغو هي أحكام جاهزة"، وجلسات الاستنطاق والمرافعة "كانت صورية، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعتها".
وأكدت أن الغنوشي (83 عاما) يواصل مقاطعته "للمحاكمات السياسية الكيدية الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السلطة في الانتقام والتشفي بغطاء قضائي".
وأصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أحكاما مشددة في هذه القضية، بحق سياسيين وصحفيين من بينهم الغنوشي وأفراد من أسرته ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي -المعتقل على ذمة عدة قضايا– بالسجن 22 عاما وعلى المشيشي بالسجن 35 عاما، كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 عاما، والصحفية شذى الحاج مبارك بـ5 سنوات.
الأستاذ راشد الغنوشي: مشكل تونس هو الدكتاتورية وليس الغنوشي ????️????????#غنوشي_لست_وحدك pic.twitter.com/BtvaLyRT8W
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
إعلان "انتهاك صارخ"من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي براءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، وقالت إن المحكمة "لم تسند إليه أفعالا ارتكبها، بل كل ما نُسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان".
وأضافت أن براءته تتعزز "بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وإدانته رغم كل ذلك تعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ووصفت الهيئة هذه القضية بأنها "سياسية بامتياز، خاصة بعد أن اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام للأستاذ راشد الغنوشي على موقفه من قرارات 2021/7/25 ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع إرادة الشعب التونسي واحترام الدستور".
وقالت الهيئة إنها تعتزم مقاضاة من وصفتهم بأبواق السلطة الذين "يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم الأستاذ راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض، ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكراهية والافتراءات دون رادع".
#منصف_المرزوقي
لا تثير الأحكام الأخيرة المضحكة ضدّ الشيخ الغنوشي وأفراد من عائلته وآخرون
بالنسبة لمن أمر بها أي المنقلب المغتصب
ومن نقلها أي وزيرة الظلم بالقانون
ومن نطق بها أي القضاة الذين مصير نصفهم جهنم والنصف الآخر النار -بانتظار وقوفهم يوما أمام محاكم الديمقراطية وكنسهم إلى… pic.twitter.com/a9UWPIu8kH
— منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) February 5, 2025
صدمة حقوقيةوتعود هذه القضية إلى يوليو/تموز 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر شركة "أنستالينغو" لإنتاج المحتوى الإعلامي، بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم السلطات الشركة بأنها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبر القضية ذات طابع سياسي.
إعلانورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فقد قررت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قِبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال