الجريدة الرسمية تنشر قرارات مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2024.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى موافقات مجلس القضاء الأعلى بجلـساته المعقـودة فـى (۲۰۲۳/٩/٢٥ ، ۲۰۲۳/۱۰/۲ ، ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ و۲۰۲۳/۱۰/۳۰ ) ؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل..
قرر ( المادة الأولى ) تعيين كل من هيثم مصطفى أمين عطية أحمد ، ومحمد إبراهيم محمـد .
( المادة الثانية ) تعيين أحمد سليم عبد الحميد أحمد سليم – المحامي العام بالنيابة العامة – قاضيًا بمحاكم الاستئناف ، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ تاریخ موافقة مجلس القضاء الأعلى .
( المادة الثالثة يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) كل من السادة الرؤسـاء بالنيابـة العامة من الفئة (أ) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف الإسكندرية الجريدة الرسمية السلطة القضائية المحاكم الابتدائية المحامي العام النيابة العامة بمحاكم الاستئناف ۲۰۲۳ ۱۰
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة للإدارة الجديدة في سوريا .. أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.. إلغاء العمل بدستور 2012.. وحل مجلس الشعب والجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني، عن عدد من القرارات ، خلال مؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الأربعاء، بحضور أحمد الشرع الذي قاد فصائل مسلحة للسيطرة على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر الماضي.
وقال المتحدث: "نعلن تولية أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
بالإضافة إلى "تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.
وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
شملت القرارات تولية أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم الشرع بمهام رئاسة البلاد ويمثلها في المحافل الدولية.
كما تضمنت القرارات حل كافة الفصائل العسكرية والأجسام السياسية المعارضة والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
أيضا شملت القرارت حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، وحل كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد وحل كل المليشيات الأخري.
كما تم الإعلان عن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المدنيين السوريين.
وأعلن حسن عبد الغني إلغاء العمل بدستور 2012 وبجميع القوانين الاستثنائية، بالإضافة إلي حل مجلس الشعب السوري وجميع اللجان المنبثقة منه.
وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.
كما تقرر اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا في البلاد.
وأيضا تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود كافة أصولها إلى الدولة السورية.
وخلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، لم تحدد إدارة العمليات العسكرية في سوريا مدة المرحلة الانتقالية، لكن قال الشرع في تصريحات سابقة إنها قد تصل إلى 4 أعوام لحين كتابة الدستور وإجراء إحصاء سكاني.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث