الجريدة الرسمية تنشر قرارات مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2024.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى موافقات مجلس القضاء الأعلى بجلـساته المعقـودة فـى (۲۰۲۳/٩/٢٥ ، ۲۰۲۳/۱۰/۲ ، ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ و۲۰۲۳/۱۰/۳۰ ) ؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل..
قرر ( المادة الأولى ) تعيين كل من هيثم مصطفى أمين عطية أحمد ، ومحمد إبراهيم محمـد .
( المادة الثانية ) تعيين أحمد سليم عبد الحميد أحمد سليم – المحامي العام بالنيابة العامة – قاضيًا بمحاكم الاستئناف ، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ تاریخ موافقة مجلس القضاء الأعلى .
( المادة الثالثة يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) كل من السادة الرؤسـاء بالنيابـة العامة من الفئة (أ) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف الإسكندرية الجريدة الرسمية السلطة القضائية المحاكم الابتدائية المحامي العام النيابة العامة بمحاكم الاستئناف ۲۰۲۳ ۱۰
إقرأ أيضاً:
الهين: دول مجلس التعاون حريصة على إدماج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دوله على إدماج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في إطار استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، ما جعل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو لا يتجاوز 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد بجنيڤ في إطار الحوار التفاعلي حول الحق بالعمل والضمان الاجتماعي.
وشدد السفير الهين في البيان على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون لضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال بما يتوافق مع السياقات الوطنية والاقتصادية لكل دولة.
وقال إن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويعزز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن حكومات دول المجلس اتخذت العديد من التدابير لتسهيل عملية إدماج القطاع غير الرسمي بما في ذلك تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة وتعزيز الأنظمة الضريبية والترويج للحلول الرقمية التي تسهم في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.
وذكر أن دول مجلس التعاون وضعت أطرا تنظيمية قوية لحماية العمال من التمييز والاستغلال والانتهاكات وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية.
وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دول مجلس التعاون بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تراعي سياسات إدماج القطاع غير الرسمي الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
وأعرب السفير الهين عن تطلع دول المجلس إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال المهم.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية