إنجاز المهام المالية | محافظ بورسعيد يفتتح ورشة عمل عن نظام البيرول
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، الدكتور شريف خيري وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد، فضلا عن افتتاح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات وكافة المنظومات الإلكترونية المالية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، و اللواء محمد حسيني رئيس الجهاز التنفيذي و عدد من الجهات المختصة.
و رحب محافظ بورسعيد بزيارة « الدكتور شريف خيري» ، مقدما له التهنئة على منصبه الجديد كرئيسا لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، متمنيا له التوفيق و التقدم في عمله.
وافتتح محافظ بورسعيد ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات و كافة المنظومات الإلكترونية المالية، بحضور العاملين في الإدارات المالية بالديوان والاحياء والمديريات، موجها الشكر لكافة العاملين بالماليات على جهودهم المتواصلة في العمل.
محافظ بورسعيد يفتتح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحرراتوأشار محافظ بورسعيد خلال فعاليات الورشة، لأهمية الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري و المالي، لصقل المهارات التي يتمتع بها الموظف ، والتي تسهم في توحيد المفهوم و نشر الثقافة، مؤكدا ضرورة أن يتمتع موظف الماليات بالدقة والشفافية في العمل، و سرعة إنجاز العمل في المهام الموكلة إليهم.
وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، منوها لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.
ومن جانبهم، أشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية، فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية ببورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنظومات الإلكترونية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد وزارة المالية رئيس الجهاز التنفيذي الملفات المتعلقة المديريات المالية الإدارات المالیة محافظ بورسعید ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا