افتتاحية هآرتس تطالب إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طالبت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها استبعدت حدوث ذلك خلال ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .
وقالت هآرتس في افتتاحيتها بعنوان: "يجب على إسرائيل أن تقول نعم لدولة فلسطينية"، معتبرة تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأخيرة بشأن النظر إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة إعلان دبلوماسي مهم، ومن المأمول أن يكون هناك رد دبلوماسي".
وقبل أيام، قال كاميرون، وفق الصحيفة: "سننظر مع حلفائنا إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من عملية دبلوماسية يُظهر فيها للشعب الفلسطيني تقدمًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
وتابعت: "تصريحات كاميرون تعبر عن نهج مماثل لتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن (في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي) بأنه سيكون من الضروري السعي إلى حل الدولتين".
وأشارت إلى أن "بايدن تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه للموافقة على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب".
واستدركت الصحيفة: "لكن بايدن يعلم بالفعل أنه لن يحدث شيء من هذا القبيل في ظل زعيم فاشل وكاذب وعديم الرؤية ربط مصيره السياسي بأتباع كهانا الداعمين للترحيل (في إشارة إلى نتنياهو)".
وأردفت: "يبدو أن كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدركان أنه من المستحيل العودة إلى المماطلة الدبلوماسية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتابعت: "يحتاج الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى دفعة دولية للتغلب على مقاومة التسوية، انفجرت المماطلة الدبلوماسية التي يواجهها نتنياهو في وجهه في 7 أكتوبر (تشرين أول)، إلا أنه وحكومته المتطرفة فشلا في رؤية علامات الصحوة السياسية".
وأضافت "هآرتس": "وبالتالي فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضرورة ملحة، ومن المأمول أن تنضم المزيد من الدول الصديقة لإسرائيل إلى المملكة المتحدة، بدءاً بالولايات المتحدة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تصويت أممي على مشروع قرار بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال اثني عشر شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأى استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.
وفي المقابل، حضت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء في الجمعية العامة على عدم التصويت لصالح مشروع القرار.
ودعت غرينفيلد الدول للانضمام للولايات المتحدة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الانخراط في المفاوضات المباشرة وقبول صفقة وقف إطلاق النار.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني؛ مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح؛ ما أسفر عن تفشي الجوع والمرض ومقتل أكثر من 41 ألف شخص.
وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين قد استأنفت أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يطالب مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية وفق نسخته الأخيرة بأن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة.
وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية