افتتاح معرض تراث الوطن العربي ضمن البرنامج التدريبي Leaders 2030
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
افتتح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية معرض تراث قادة الوطن العربي والذي أقيم بكلية الطب بالمقر الجديد لجامعة الأقصر.
ببرنامج قادة الوطن العربي| مصطفى وزيري يلقي محاضرة عن أهم الاكتشافات الأثرية الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني تشارك في برنامج إعداد قادة الوطن العربيجاء ذلك بحضور الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة، اللواء أ.
وأوضح الدكتور كريم همام أن معرض تراث الوطن العربي يهدف إلى عرض ثقافات الدول العريبة المختلفة.
وأضاف ان طلاب كل بلد قاموا بعرض وشرح العديد من الكتيبات والصور والمعالم والأكلات الشعبية والمشروبات وتراث كل دولة لتبادل الثقافات بين طلاب الدول العربية والمصرية.
واستكملت الفعاليات بعمل جولة لكليات (الطب، العلوم، التربية) داخل المقر الجديد لجامعة الأقصر ويأتى ذلك انطلاقا لمبادرة ادرس فى مصر وتعريف الطلاب العرب على إمكانيات كليات الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور حمدى حسين على الوحدة الوطنية العربية فلا فرق بين لون او جنس فكلنا أمة عربية واحدة، مبينا إننا نواجه اليوم تحديات هائلة للتنمية المستدامة، فنحن نعيش اليوم عصر تحول مجتمعي من خلال الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح العالم في جميع المجالات، فلذلك شدد على ضرورة على العلم والعمل الجاد.
واستعرض رئيس جامعة الأقصر إمكانيات كليات المقر الجديد لجامعة الأقصر فهى جامعة ذكية تعتمد فى برامجها التعليمية على الذكاء الاصطناعي ومواكبة التكنولوجيا.
وانطلقت محاضرة دور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية، وحاضر فيها الفنان القدير طارق دسوقى الذى وجه الشكر لمعهد إعداد القادة لدعوته للالتقاء بشباب الوطن العربي فهم عماد الحاضر وأمل المستقبل فى تحقيق التنمية.
وناقش الفنان طارق دسوقى المخاطر التى تواجه المجتمع والمتمثلة فى الجهل ومن أخطر أنواع الجهل هو الجهل الدينى، لان بهذا يكون عرضة لانتشار الشائعات والأفكار المغلوطة.
كما أوضح دور القوة الناعمة وبناء الوعي مؤكدا أن الثقافة والفن والإعلام والتعليم القائم على الاختراع والابتكار وليس على التلقين هو السبيل الوحيد للقضاء على الجهل بجميع أشكاله، كذلك ربط الثقافة بالتعليم ودورها في بناء وعي شباب الجامعات المصرية.
وقد أوصى دسوقى بضرورة ان يرسخ الفن الهوية المصرية والعربية والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية، وإلقاء الضوء على الفترات التاريخية المشرفة، والنماذج المضيئة باختلاف الفئات، وأعمال تسهم في الرجوع لمنظومة الاخلاق والمتمثلة فى الصبر والإيثار والرحمة والمودة، والإيمان بالله وبقدرة الشخص في تحقيق الحلم.
وحث على استثمار القوى الناعمة المسئولة عن صياغة وتشكيل عقول الأفراد ووجدانهم.
وفي نهاية المحاضرة فتح الفنان القدير طارق دسوقى باب التحاور والنقاش والحوار مع الطلاب والاستماع والإجابة على جميع تساؤلات الطلاب.
وعلى هامش فعاليات البرنامج التدريبي تم عمل زيارة إلى البر الغربى ( الدير البحري - حتشبسوت _ وادى الملوك)، وزيارة الصوت والضوء بمعبد الكرنك.
وفى ختام فعاليات البرنامج التدريبي انطلقت الحفل الختامي وتكريم الطلاب بشهادات التقدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراث قادة الوطن العربى قادة الوطن العربي التعليم العالى التعليم الوطن العربی معرض تراث
إقرأ أيضاً:
هل أصاب التحديث في الوطن العربي التراجعات والإخفاقات؟
منذ احتكاك البلاد العربية بالنهضة الغربية، وبالأخص بعد حملة نابليون بونابرت الاستعمارية، إلى العديد من بلدانها العربية، ومنها مصر، أتى معه ببعض مظاهر الصناعات الحديثة اللافتة للناظر، والتي أبهرت النخب السياسية في السلطة، وعموم الناس في مصر، لكونهم يفتقدون لهذا الجديد من الصناعات الحديثة، التي أنتجها الغرب في القرون الأخيرة من النهضة الأوروبية، أو ما تسمى بعصور الاستنارة أو عصر الحداثة.
وكان الوطن العربي في تلك الفترة، يعيش في عصور الانحطاط والتخلف والتراجع على كل المستويات، منذ سقوط بغداد في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو بداية الانحسار والتراجع على كل المستويات في الوطن العربي ، وتوقف النشاط الفكري والعلمي، وأصبح الحراك الفكري والثقافي والفلسفي، والتفكير العلمي جامداً وخافتاً بين النخب المتعلمة، خاصة بعد بروز التقليد والجمود على التراث غير الحي والنابض بالحياة، وتوقف الاجتهاد والتجديد في المستجدات والتطورات المتسارعة عند أمم كثيرة في العالم في ذلك الوقت، لا سيما في العالم الغربي، بعد إقصاء الكنيسة عن تدخلاتها في العلوم والمخترعات الحديثية، وهذه التحولات هي من السنن البشرية في كل الأزمنة للتجدد الفكري والعلمي، لكن الجمود على ما لدينا من الآباء والأجداد، دون تجديد ومراجعة والنظر في النهوض، بما نملكه من مناهج علمية وفكرية في تاريخ حضارتنا العربية الإسلامية، حتى تستيقظ الأمة العربية من سباتها وجمودها وتخلفها تدريجياً..
حتى فاقت الأمة على خيول نابليون وجيوشه، وهي تدق أبواب القاهرة وبعض المدن العربية، وهذا ما خطط له الفرنسيون لهذه الحملة وأهدافها، لأنهم أدركوا الضعف والتراجع والجمود التي تعيشه الأمة، فسارعوا بالحملة.
ولكن هذه الحملة الفرنسية هدفها ليس النهوض بالمنطقة العربية، كما اعتقد البعض أو توهم، ممن اعتبر أن الحملة الفرنسية بداية النهضة العربية، لكن الهدف الحقيقي هو ربطها بالغرب، لتكون تابعة ومرتبطة بالمستعمر، وليس استقلالها في التحديث والتصنيع والنهضة بذاتها، فلم يبق الاحتلال الفرنسي كثيراً، ثم خروجهم منها بالمواجهة، فبقت فكرة التحديث عند بعض النخب السياسية المصرية التي حكمت مصر، ومنهم محمد علي باشا، الذي سعى للتحديث من خلال خطة للتصنيع في مصر، وبدأ من خلال إرسال بعثات تعليمية إلى فرنسا، من أجل الاستفادة من المناهج العلمية الحديثة، ومنها التصنيع والعلوم الحديثة الأخرى، لكن الإشكالية أنّ خطة محمد علي باشا، كانت أوسع من فكرة التحديث والتصنيع، ولها مرام وأهداف كبيرة مغايرة للأهداف الاستعمارية، ومنها هدفها إقامةِ دولة عربية محورية كبيرة، من خلال توحيد مصر والشام، والقضاء على الكيانات المتعددة المتهالكة آنذاك، وإعادة مركز العالم الإسلامي إلى مصر باعتبارها أكبر دولة عربية.
لكن القوى الاستعمارية الكبرى بقيادة بريطانيا العظمى، كانت راصدة لتحركات محمد علي باشا، واعتبرت أن ذلك خطر استراتيجي ولوجستي، على أهدافها وخططها الاستعمارية، ومنها أنها كانت تخطط للحصول على امتيازاتٍ في مجال زراعة القطن وتجارته (العالمية آنذاك)، بالإضافة إلى تحول النشاط الزراعي في ذلك الوقت، وتحويله بالتدريج شيئًا فشيئًا، من نظام الإقطاعية القديم إلى النظام الرأسمالي الذي جاء مع النهضة الغربية، وهذا في نظرهم ما يهدّد حركة نشاط الأسواق العالمية التي تشكّل عصب التنافس الاستعماري في ذلك الوقت، وهو كان صراع تكالب الدول الغربية على مغانم الأسواق في العالم، ما أدى إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، على المغانم والمكاسب.
ولا شك أن مسألة التحديث والنهضة العلمية والتكنولوجية، في الوطن العربي لا تزال تحتاج إلى مناقشة مستفيضة وجادة، لهذه القضية المهمة في مسيرة امتنا العربية ونهضتها الحديثة، ولا نزال في هذا المربع من التخلف والتراجع، ولماذا صاحب هذا المشروع النهضوي العربي الإخفاقات والتراجعات منذ قيام الدولة (القطرية) الوطنية بعد الاستقلال وحتى الآن؟ فالبعض يرى أن الحداثة لا تستوطن هكذا بمجرد الاستيراد من خارج البيئة الفكرية من خلال استجلاب الأدوات وتركيبها وكأنها حديثة ومتقدمة، ونتجاهل مجمل الظروف والاشتراطات الأخرى التي تؤسس لهذا المعطى بمعطياته المتفاعلة، مع المحيط الإنساني ومعطياته ومتطلباته اللازمة، ذلك أن التحديث عبارة عن تراكم كمي وكيفي في مساره الانطلاق إلى التقدم المنشود.
والنهوض من هذا المنطلق عملية مستمرة لا يمكن أن تتفاعل إلا من خلال مخزون قيمي داخلي يحرك الساكن الذاتي ويتجاوب معه انطلاقا من ثقافة المجتمع، ومن الشروط الدافعة لنجاحه، وهذا لا يتأتى إلا من عوامل كثيرة في مسيرة الأمم المتقدمة، وهذا ما نفتقده نحن في البلاد العربية، وانشغلنا بقضايا أخرى وصراعات وخلافات أرجعتنا للخلف وأضافت مشكلات أخرى لهذه القضية، وما زلنا في هذا المربع حتى الآن.
ويرى الباحث محمد محفوظ في تقييمه لهذه الظروف التي تعيشها الأمة: «أن هذا التحديث الذي نأمله وننشده، لا يمكن أن ينبثق إلا من جملة من التطورات في مختلف المجالات والجوانب، بحيث يصل المجتمع إلى مستوى الدخول في عالم الحداثة ومتطلباته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
ولعل الخطيئة التاريخية الكبرى التي وقعت فيها الكثير من البلدان العربية والإسلامية، حينما تعاملت مع الحداثة، باعتبارها مجموعة من السلع والمواد التي يمكن استيرادها من موطنها الأصلي». فالخطيئة ربما أوهمت الكثير من النخب الفكرية والسياسية العربية، وجعلتهم يسعون وراء عمليات استيراد للسلع التي تعتبر حديثة، من حيث جديتها، وكأنهم أصبحوا صانعين وليسوا مستوردين لهذا الأدوات!، دون أن يبذلوا جهوداً فعلية وجادة للتحديث في سبيل الاستنهاض بالقدرات الذاتية في الوطن العربي، للوصول إلى مراحل متقدمة في التطور الذي وصل إليه الغرب وبعض الدول في آسيا مثل الصين واليابان وغيرهما من الدول.
إن الحداثة كمرحلة يبلغها الاجتماع الإنساني، بحاجة إلى توفير الشروط الثقافية والاجتماعية، لبلوغها.
إذ أن الوصول إلى التطورات الاجتماعية بها لا يتم صدفة، أو بدون توفر مقدماتها ومنهجياتها. وإنما هي بحاجة إلى توفير كل العوامل والشروط التي تؤهل الاجتماع الإنساني إلى بلوغ عالم الحداثة والتحديث.
من هنا فإن الحديث عن التحديث وضرورته وثماره العامة، دون توفير مقدماته وشروطه الاجتماعية ومناهجه الفكرية والعلمية، يعد جهداً ضائعاً وعملاَ لا أثر له ولا مردود، أو في أحسن الظروف لا يمنحنا الوصول إلى الغاية المنشودة.
إن مشروع الحداثة لا ينجز في الساحة الاجتماعية، إذا لم تتوفر الثقافة المنهجية تدعو إليها، وتوضح سبل الوصول إليها، وإذا لم يتوفر الوعي الاجتماعي المناسب، الذي يحتضن كل المناشط التي تصب في هذا السبيل، ويضاف إلى كل ذلك، وجود روح معنوية رفيعة لدى أبناء المجتمع، بحيث ينطلقون منها لاستيعاب التطورات، وتجاوز العقبات، وصناعة المنجز الحضاري.
فلم تعد أشكال الحضارة وسلعها الصناعية والتكنولوجية، محصورة في المجتمعات والأمم ذات التقدم العلمي والصناعي الهائل، بل أصبحت متوفرة في الكثير من المجتمعات والأمم بصرف النظر عن درجة تقدمها العلمي وتطورها التقني.
من هنا وحتى لا تكون علاقتنا بهذه الأشكال والسلع، علاقة شكلية ولا تتعدى الاستفادة المادية منها، دون الاستفادة من الخلفية الثقافية والحضارية، التي أنتجت تلك الأشكال والسلع. من الضروري أن نحدد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط المواطن العربي بسلع الحداثة وأشكالها، حتى نضمن تناغماً محموداً وفاعلية دائمة في علاقة المواطن العربي بسلع الحداثة، ولكي نتمكن كمواطنين عرب من الاستفادة القصوى من هذا التقدم العلمي والتكنولوجي في شكله المؤسسي ويعتقد أن هذا الجانب المهم في حياة الأمة لم تعالج بصورة جيدة تطرح المسالة من جانبها العلمي الرصين لا من الجانب النظري البحت حتى يمكننا العثور على الأسباب الكامنة لتعثر هذا لمشروع الحيوي.
ومهما تعددت الاتجاهات النظرية كما يقول الباحث التي تعالج هذه المسألة في الواقع العربي والإسلامي.
فالحداثة في رأي محفوظ ـ تعتبر «اتجاهاً تصاعدياً باتجاه الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، والتحديث تعميم لمؤشرات هذا الاتجاه الكمية والشكلية. ولعلنا إذا تأملنا في مدارس التنمية المتبعة في العالمين العربي والإسلامي، نكتشف مدى الفرق، بين اتجاه التصاعد النوعي في عمليات التقدم والتطور، واتجاه المؤشرات الكمية التي تبحث عن أرقام وحسابات وشكليات تنموية، دون توفير أسباب التنمية الاجتماعية والثقافية فالخلط بين مفهومي الحداثة والتحديث، وإيجاد المساوقة النظرية بينهما، أدى على المستوى العملي والاجتماعي إلى الخلط بين النمو والتنمية». ولهذا ضاعت البوصلة النظرية، الموصلة إلى الغاية الاجتماعية الحقيقية.
ولابد أن نلاحظ إن فكرة النمو والمؤشرات الكمية، علاوة على كونها استتباعاً لفكرة التحديث المناقضة لمشروع الحداثة في التجربة العربية، فقد أدخلت العالمين العربي والإسلامي في مشاريع استهلاكية ضخمة وليس تحديثاً، دون مردودات إنتاجية بالحجم المطلوب، وأصبحت الدول العربية تتسابق مع بعضها البعض، حول اقتناء بعض شكليات الحداثة، وتحولت المعركة الاجتماعية والسياسية، من معركة التنمية إلى معركة النمو، ومن معركة النهضة إلى معركة الحداثة والتحديث.
ويناقش الباحث زكي الميلاد هذا الأمر من الزاوية الفكرية والثقافية، لكنه يتناولها من الاتجاه المنهجي واثره على التخطيط السليم الذي يساهم بدور في إنجاز التحديث بمقوماته وتأسيسه من داخل البيئة الاجتماعية وطرحه بصورة جادة وليس تلفيقاَ وتقليداَ واستهلاكاَ من الآخرين، وعلى المستوى الجاد في تحقق الهدف المنشود، ومن الزاوية العامة ومصلحة المجتمع عموما، فالمجتمع الذي لا يدرك: «فلسفة التقدم على قاعدة الحداثة، هل يمكن أن يندفع ويشارك في صنعه؟ وأي تقدم هذا الذي لا يشارك المجتمع في تحقيقه؟ والحداثة التي تطرح نفسها على أنها خطاب التقدم، تحولت من إشكالية ترتبط بالتغيير الاجتماعي أو التقدم الاجتماعي، إلى إشكالية فكرية فلسفية، محيطها النظريات والأفكار وليس الواقع وتلقى بتبعات الفشل على الأمة التي لا تقبل أن تخرج عن تقاليدها وتمسكها بالماضي».
فقضية التحديث أو الحداثة بصفتها صيرورة تاريخية في مسيرة الثقافات والحضارات، لابد من التعامل معها من المنظور التأسيسي والبنائي. وهذا بدوره يتطلب الاستيعاب الكامل لمبادئ إنتاجها وإدراك أهميتها الحضارية من أجل النهوض والتطور، أما مسألة استجلاب منتجات الحداثة واستهلاك ما يأتي من الخارج، ونعتقد أننا دخلنا في الحداثة والتحديث، لكننا بهذه النظرة سنبقى عالة على الآخرين ومن ثم تحت الهيمنة والضغوط والتأخر، ولذلك فإن الطفرة النفطية الحالية عند بعض دولنا تجعلنا نطالب ونشير لأهمية إعادة النظر في قضية التحديث والتصنيع والتأسيس لبنية علمية وفق ما نستطيع، والتعامل مع الأمر بصورة جادة وأولوية مهمة على قضايا أخرى اقل أهمية في ظرفنا الراهن.