فوربس: رئيس COP28 حقق تقدما ملحوظا في سجل المناخ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ذكر موقع مجلة فوربس الأمريكية أن رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أحمد الجابر، الذي هاجمه النقاد بشكل غير عادل تقدم بالكرة إلى الأمام، في المؤتمر ومما لا شك فيه أن الهدف الآن هو تنفيذ التزامات قمة المناخ العالمية.
وتابعت المجلة أن اتفاق باريس يعمل وإذا وفت البلدان المتقدمة بتعهداتها المناخية، فإن مسار حبس الحرارة سوف يتراجع بسرعة أكبر ــ ولكن ليس بالسرعة الكافية للتخفيف من أسوأ التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، التحدي يكمن في إزالة الكربون من أسواق الطاقة وتقديم تمويل الكربون إلى الجنوب العالمي.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيان: "الاتفاق ليس مثاليا، ولكن هناك شيء واحد واضح: أن العالم لم يعد ينكر إدماننا الضار على الوقود الأحفوري.. والآن يجب أن يبدأ العمل الشاق لإزالة الكربون."
عندما وقعت الأطراف على اتفاق باريس في عام 2015، توقع العلماء أن ترتفع الغازات الدفيئة بنسبة 16٪ بحلول عام 2030. وقد أصبح هذا الرقم الآن 3٪، وهو ما يجب أن يتغير: يجب أن تنخفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 42٪. وفي الوضع الحالي، سوف ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.5 درجة مئوية هذا القرن.
إذا كان لمحادثات المناخ العالمية أن تنجح، فيتعين على البلدان النامية أن تحصل على التمويل اللازم لنشر المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وشراء أحدث التكنولوجيات وأكثرها روعة للحد من الانبعاثات، والحفاظ على غاباتها المطيرة ــ الفراغ الطبيعي لثاني أكسيد الكربون. أطلقنا 50 جيجا طن من الانبعاثات العام الماضي. أما الحلول المبنية على الطبيعة فقد خفضت ذلك بحوالي 9 جيجا طن.
ولإبطال هذه الجهود حتى نهاية الطريق، وعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بمضاعفة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تدابير كفاءة الطاقة، ووقف إزالة الغابات ــ كل ذلك بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تخطط الاتفاقية للخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري – النفط. والغاز الطبيعي والفحم، وهي الثمار القريبة. وهذه هي المرة الأولى التي يتعهد فيها أي جمعية عالمية للمناخ بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، على الرغم من إصرار المنتقدين على التخلص التدريجي منه.
وتابعت المجلة :" ندرك أن الجابر جعل دول أوبك توافق على هذه اللغة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية - وهي مهمة تبدو مستحيلة. كلام على ورق؟ ليس إذا كانت البلدان ترغب في المنافسة في الاقتصاد العالمي واجتذاب أمثال MicrosoftMSFT، وAppleAAPL، وAmazonAMZN، التي تبيع منتجاتها للمستهلكين المهتمين بالكربون".
واستكملت :" دعونا نتحدث عن الفيل في الغرفة. الجابر هو رئيس شركة بترول ، مما أثار الكثير من الشكوك. وصلت المسألة إلى ذروتها عندما قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من شأنه أن يمنع التنمية الاقتصادية بين البلدان الناشئة، مؤكدا أن الفطام عن الوقود الأحفوري لن يتعارض مع السعي إلى تحقيق صافي الصفر".
تعرض الجابر لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام، عندما قال إن الانبعاثات المرتبطة بالمناخ لا يمكن تجنبها في الوقت الحالي، ومع ذلك، يجب أن تتزامن مع عمليات الإزالة والهدف النهائي هو الحياد المناخي، وينص الاتفاق النهائي بوضوح على ضرورة "الانتقال" بعيداً عن الوقود الأحفوري "بطريقة منظمة". كما يؤكد أنه يتعين علينا "الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفعالة في أقرب وقت ممكن"، وهذه خطوة إيجابية إلى الأمام، ويتمثل التحدي في حمل البلدان على تنفيذ الاتفاق وتنفيذه ــ على غرار الالتزام بقرار العام الجديد.، لقد قال الجابر وحكومة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر ضروري ولا مفر منه.
والواقع أن 138 دولة تنتج أقل من 1% من الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون أصبحت تحت رحمة 20 دولة تنتج 80% من تلك الانبعاثات، وساهمت دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار، فيما ساهمت ألمانيا بالمثل. ومن ناحية أخرى، وعدت بريطانيا والولايات المتحدة واليابان بتقديم 51 مليون دولار، و17.5 مليون دولار، و10 ملايين دولار على التوالي ــ وهي بداية متواضعة.
وترأست دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مما أثار الكثير من الضجة والانتقادات التي لا أساس لها من الصحة. فللمرة الأولى، تتعهد معاهدة المناخ العالمية بتقليص استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة الطاقة المتجددة، ووقف إزالة الغابات بحلول نهاية العقد، أعط الفضل في مكانه المناسب، للرئيس أحمد الجابر، على الرغم من أن النجاح في المستقبل غير مضمون ويعود إلى الآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ قمة المناخ الأمم المتحدة الوقود الأحفوری الأمم المتحدة یجب أن
إقرأ أيضاً:
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
تتجه وفود الدول المشاركة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة نحو إدراج ملف المعادن الحرجة ضمن أولوياتها، مع تصاعد التحذيرات من أن التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري لا ينبغي أن يستبدل بتوسع غير منضبط في استخراج مواد قد تكون ملوثة للبيئة ومضرة بالمجتمعات المحلية.
ويعد هذا هو الظهور الأول لنص يتناول المخاطر المرتبطة باستخراج ومعالجة المعادن الأساسية لصناعات الطاقة النظيفة، مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم، داخل مسودة قرار يجري التفاوض عليها في قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة بيليم البرازيلية، ورغم عدم ضمان اعتماد هذا البند عند استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، فإن مجرد إدراجه يعكس القلق المتزايد بشأن سلاسل الإمداد الحيوية لتقنيات الطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات الكهربائية.
وقالت ميليسا مارينجو، كبيرة مسئولي السياسات في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، إن قضية المعادن الحرجة لم تعد "موضوعا هامشيا"، بل تحولت إلى عنصر محوري في النقاشات المتعلقة بالتحول العادل للطاقة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تركز فيه المحادثات على تنفيذ تعهدات العام الماضي بالتحول بعيدا عن النفط والغاز والفحم، غير أن هذا التحول يرفع بدوره الطلب على المعادن التي غالبا ما تُستخرج بطرق ذات أضرار بيئية واجتماعية باهظة، وقد يصعب إصلاحها لاحقا إن كان ذلك ممكنا أصلا.
وتتضمن الصيغة المطروحة للاعتماد اعتراف الدول بـ"المخاطر الاجتماعية والبيئية المرتبطة بتوسيع سلاسل الإمداد الخاصة بتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن استخراج ومعالجة المعادن الحرجة"، كما يشير النص إلى توصيات تقرير أممي حديث يدعو إلى تتبع سلاسل الإمداد بشفافية، وإنشاء صندوق لمعالجة مواقع التعدين المهجورة، وتعزيز إعادة التدوير والاستخدام الكفء لهذه المعادن.
وتقف وراء هذا المقترح كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وقد حظي بدعم من أستراليا وجنوب إفريقيا وأوغندا وبوركينا فاسو، فيما تعمل الدول المؤيدة على إضافة لغة تعترف بأن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة يمثل أيضا فرصة للدول النامية لتنويع اقتصاداتها وتعزيز القيمة المضافة محليا.
كما تضمن المشروع اعترافا بأهمية حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك مبدأ "الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة" للمشروعات التي تمس أراضيها، في ظل توسع الاستثمار في التعدين داخل مناطق حساسة بيئيا وثقافيا.
ويتصاعد القلق العالمي بشأن المعادن الحرجة مع تزايد اعتماد الاقتصادات الكبرى على هذه السلاسل الخاضعة لهيمنة الصين، حيث اتفقت الولايات المتحدة وأستراليا في أكتوبر الماضي على الاستثمار المشترك في مشروعات التعدين والمعالجة، بينما أطلقت دول مجموعة السبع مبادرة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، بقيمة تتجاوز مليار دولار حتى الآن.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على المعادن المستخدمة في التكنولوجيا الخضراء قد يتضاعف 3 مرات بحلول عام 2030، وأربع مرات بحلول 2040، وهو ما يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة التي تواجه تحديات بيئية واجتماعية كبيرة مع توسع عمليات التعدين.
وتحذر منظمات دولية وناشطون من أن التحول الطاقي قد يكرر أخطاء عصر الوقود الأحفوري، من أضرار بيئية جسيمة، واستغلال المجتمعات المحلية، وضعف توزيع العوائد الاقتصادية، وقالت أنابيلا روزمبرج، كبيرة مستشاري شبكة العمل المناخي الدولية، إن التحول يجب أن يخدم المجتمعات القريبة من المناجم والعمال والشعوب الأصلية، مضيفة: "الانتقال يجب أن يحقق الكرامة والعدالة الاقتصادية، لا أن يكتفي بوعود على الورق".
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث