الاقتصادية %21.6 تراجع التمويلات النفطية إلى 817 مليون دينار في 5 أشهر البنوك المحلية خفضت رصيد تمويلها لقطاع النفط والغاز 5.5 في المئة إلى 2.62 مليار دينار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 21.6 تراجع التمويلات النفطية إلى 817 مليون دينار في 5 أشهر البنوك المحلية خفضت رصيد تمويلها لقطاع النفط والغاز 5.5 في المئة إلى 2.62 مليار دينار، أحمد فتحيتراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط و الغاز في الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 21.
أحمد فتحي
تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز في الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 21.6 في المئة وبقيمة 225 مليون دينار، لينخفض من 1.041 دينار مليار في الخمسة أشهر الأولى من 2022 إلى 816.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الحالي. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، قفز التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم خلال شهر مايو بنسبة 72.3 في المئة وبنحو 115.1 مليون دينار من 159.2 مليون دينار في إبريل إلى 274.3 مليون دينار في نهاية مايو، لكنه زاد على أساس سنوي بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 12.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 261.7 مليون دينار في مايو 2022. وكان التمويل النفطي قد بلغ أعلى مستوياته خلال عامين في شهر فبراير 2022 بقيمة بلغت 350.1 مليون دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس من 2022 بنحو 56.1 مليون دينار. الرصيد المتراكم وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً على أساس سنوي، لينخفض بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 153.6 مليون دينار، من 2.775 مليار دينار في مايو 2022 إلى 2.621 مليار دينار في مايو الماضي. وشهد هذا الرصيد زيادة بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 7.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.614 مليار دينار في إبريل الماضي، وكان رصيد التمويلات النفطية قد بلغ أعلى مستويته في عامين خلال شهر سبتمبر 2022 بقيمة بلغت 2.804 مليار دينار.
تراجع الأسعار شهدت أسعار النفط تراجعاً في بداية 2023، بسبب العديد من العوامل التي أثرت سلبياً على الطلب، وكان أهم هذه العوامل أزمة البنوك الأميركية واستمرار الصراع الروسي- الأوكراني، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط لتصعد إلى 79.5 دولار. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار حالة شح المعروض، التي تشهدها السوق حاليا، في النصف الثاني من 2023، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك من قبل كبار المصدرين السعودية وروسيا، وهو الأمر الذي يشير إلى مزيد من الزيادة في أسعار النفط. وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة. وشهدت أسعار النفط خلال آخر عامين ارتفاعات كبيرة في مستوياتها مما ساعد في تخفيف الطلب، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 51.4 في المئة وبنحو 26.1 دولار ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولار للبرميل نهاية ديسمبر 2020 ليتجاوز سعره 98 دولاراً للبرميل في تداولات ديسمبر 2021، إلى 80.7 دولار للبرميل في ديسمبر 2022، وارتفع إلى 87.2 دولار حسب السعر المعلن لمؤسسة البترول الكويتية في نهاية الربع الأول، ثم انخفض خلال الربع الثاني إلا أنه صعد مرة أخرى إلى 80.75 دولار في 12 يوليو الجاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط دينار النفط الغاز دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النفط والغاز ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .