تقرير أممي : اقتصاد قطاع غزة يحتاج عقودا للتعافي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن إعادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الصراع الحالي، قد تستغرق عقودا من الزمن، في حال عدم توفر برنامج إنعاش مدعوم وممول من قِبل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وأوضح التقرير أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى حدوث انكماش في اقتصاد غزة بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن العملية العسكرية ستسرع هذا الانكماش بشكل كبير.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة ستعجل من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 بالمئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 بالمئة على مدار العام بأكمله.
وأشار التقرير أن نسبة البطالة التي كانت 45 بالمئة في غزة قبل السابع من أكتوبر الفائت، ارتفعت إلى 80 بالمئة تقريباً بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022
سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.
وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.
ونقلت "بلومبرغ نيوز" عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع"، مضيفة أنه "على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع".