تقرير أممي : اقتصاد قطاع غزة يحتاج عقودا للتعافي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن إعادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الصراع الحالي، قد تستغرق عقودا من الزمن، في حال عدم توفر برنامج إنعاش مدعوم وممول من قِبل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وأوضح التقرير أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى حدوث انكماش في اقتصاد غزة بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن العملية العسكرية ستسرع هذا الانكماش بشكل كبير.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة ستعجل من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 بالمئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 بالمئة على مدار العام بأكمله.
وأشار التقرير أن نسبة البطالة التي كانت 45 بالمئة في غزة قبل السابع من أكتوبر الفائت، ارتفعت إلى 80 بالمئة تقريباً بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
أكدت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو السيولة المحلية في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024 لتسجل 24 مليارا و808 ملايين و100 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع بلغت 12.6%، مقارنة بنهاية أكتوبر العام الماضي البالغة 22 مليارا و36 مليونا و300 ألف ريال عماني. وأشارت الإحصائيات إلى أن حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 2.8 مليار ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م.
كما أوضحت الإحصائيات تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م بنسبة 1.1% ليبلغ 116.4 نقطة، مقارنة مع 117.7 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 3.7% مسجلا مليارا و519 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بمليار و578 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2023م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 24.8% ليبلغ 6 مليارات و995 مليونا و800 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 5 مليارات و605 ملايين و100 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر العام الماضي.
وبينت إحصائيات المركز ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 13.8% ليبلغ بنهاية شهر أكتوبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و209 ملايين و500 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2023م البالغ 6 مليارات و336 مليونا و700 ألف ريال عماني.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر العام الجاري نحو 20 مليارا و384 مليونا و300 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 9.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 18 مليارا و638 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر 2024 ارتفاعا بنسبة 4.8%، ليبلغ 31 مليارا و875 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بنحو 30 مليارا و409 ملايين و900 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2023م.
كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.2% ليسجل بنهاية أكتوبر 2024م ما نسبته 5.628%، مقارنة مع نسبة 5.453% بنهاية أكتوبر العام الماضي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية