الحلبي اطلع من كلاوس على أوضاع الأونروا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع مديرة الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس.
واطلع الحلبي من كلاوس على "ما تعانيه المنظمة التي تدير 62 مدرسة تحتضن 38000 متعلم، بعدما أعلنت 16 جهة مانحة تجميد إسهاماتها المالية التي تشكل تمويل المنظمة للقيام بواجباتها التربوية، لا سيما أن الموازنة السنوية المطلوبة لتنفيذ مهام الأونروا في لبنان تبلغ نحو مائة مليون دولار لمختلف الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية.
وأملت كلاوس "أن يعيد المانحون النظر في مواقفهم، وبالتالي يتابعون تمويل هذه المنظمة الإنسانية لأن انهيارها يشكل كارثة حقيقية".
ولفتت إلى أنها "ستتابع هذا الأمر مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".
وعبر الحلبي عن "قلقه البالغ لهذه المقاطعة"، آملا "التوصل إلى حل دولي لهذه الأزمة، وأن يتراجع المانحون عن تجميد المساهمات المالية".
ودعا إلى "أخذ الوضع اللبناني في الاعتبار، نظرا إلى عدم توافر موارد مالية لدى الدولة اللبنانية لدعم تعليم الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "المعالجات لهذه القضية تتم على مستوى الحكومات والأمم المتحدة، لأنها قضية ملحة واستراتيجية"، آملا في "أن تسفر الجهود الدولية إلى بلوغ حال من الاستقرار في فلسطين ولبنان، وأن يرفع الظلم والعدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني".
ثم استقبل الحلبي مدير "ليسيه فردان" (ليسيه عبد القادر) جان مارك أوبان والمحامي الدكتور جورج خديج، واطلع الوزير منهما على "نشاط المدرسة التي تضم نحو 1140 تلميذا، ودورها التربوي والاجتماعي والثقافي، وأقساطها التي تبلغ نصف قيمة الأقساط التي كانت معتمدة منذ خمس سنوات".
واعتبر الحلبي أن "مدارس الليسيه الفرنسية والمدارس التي تخضع للنظام التربوي نفسه، تلعب دورا كبيرا منذ سنوات طويلة في نهضة المجتمع وإعداد موارد بشرية مميزة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشاباك يصف الأونروا خلال مناقشات سرية بـالخطر على إسرائيل
جددت أجهزة الاحتلال، هجوما على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وقال ممثل للشاباك في مناقشات سرية عقدت الأسبوع الماضي، إنها تشكل تهديدا أمنيا لدولة الاحتلال ويجب إغلاقها.
وعقدت المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن للاحتلال، حول ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى الحد من أنشطة وكالة اللاجئين.
ودارت النقاشات السرية، حول ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى الحد من أنشطة "الأونروا" والترويج لإغلاقها واعتبارها "منظمة ارهابية" وإنهاء علاقات "إسرائيل" معها، والسعي لأن لا تنطبق أحكام قانون الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات على "الاونروا" أو مسؤوليها او العاملين فيها.
وكانت نائبة المفوض العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، قالت إن جهود الاحتلال لتفكيك الوكالة ما تزال مستمرة، مبينة أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة.
ولفتت إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" اعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي.
وأضافت، أن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر، مؤكدة أن المعاناة في قطاع غزة تزداد.
وأشارت إلى أن ثلثي مرافق وكالة الأونروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف، مبينة أن قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة.
وبينت أن الوكالة، "تواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة"، مضيفة أن "الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا، منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حماس بالإجراء الباطل، واعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وتقضي مشاريع القوانين التي صادق عليها الكنيست، بحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق